أعلن البنك المركزي اليمني بأنه سيقوم بتكليف فرق تفتيش ميداني بالنزول إلى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة لتقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى تلك المرافق، ومدى التزامها بالمتطلبات والتعليمات النافذة.. مؤكدا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية وفقاً للقانون بحق البنوك والمؤسسات المخالفة.

جاء ذلك في تعميم صدر أمس عن قطاع الرقابة على البنوك، بالمركز الرئيسي للبنك، موجها إلى البنوك وشركات ومنشئات الصرافة العاملة في الجمهورية، وطالبها من خلاله الالتزام بالمتطلبات والضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مبينا أن إجراءاته تلك تهدف إلى ضمان تصحيح المخالفات وتلافي أوجه القصور، وحماية القطاع المصرفي باليمن من المخاطر المرتبطة بجرائم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد التعميم على أهمية التزام البنوك وشركات ومنشئات الصرافة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافة، والتي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكذا تعليمات البنك المركزي بهذا الشأن، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتفعيل دور ومهام وحدات ومسؤولي الامتثال، مطالبا البنوك وشركات الصرافة بضرورة القيام باتخاذ إجراءات العناية الواجبة والعناية الخاصة عند اللزوم وفقاً للقانون وتعليمات البنك.

إلى ذلك وفي تعميم آخر أصدره أمس، وحصلت «الأيام» على نسخة منه، ألزم البنك قطاع الرقابة على البنوك جميع شركات ومنشئات الصرافة العاملة في الجمهورية، بإيقاف التعامل فوراً مع الشركات والمنشئات المماثلة التي ليس لديها ترخيص صادر من قبل المركز الرئيسي للبنك المركزي بمدينة عدن.