عقدت مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة الموقتة عدن اجتماعا تشاوريا، أمس، مع منظمة الهجرة الدولية لتنفيذ المنظومة المتكاملة من نظام البصمة والصورة للمهاجرين والتقييم السريع لاحتياجات الموظفين وبناء قدراتهم.

وتناول الاجتماع، الذي حضره اللواء محمد الأمير وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة والعميد أحمد الخضر وكيل مساعد المصلحة للشؤون العربية والأجنبية، تناول الهجرة غير النظامية والتهريب والاتجار بالبشر وقضايا الانقاذ من البحر، وسياسات الهجرة والاجراءات الإدارية وادارة البيانات.

وقال اللواء محمد الامير وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة إن هذا الاجتماع "سيعمل على الخروج برؤية واضحة لتحديد وإدارة المسؤوليات والكيانات المعنية بإدارة الهجرة غير المشروعة لبلادنا"، داعيا المنظمات إلى تقديم الدعم الفني لموظفي المصلحة ومنتسبي قوات خفر السواحل وبناء قاعدة بيانات رقمية للمهاجرين وايجاد الحلول السريعة للحد من ظاهرة التهريب والهجرة غير المشروعة.

وقدر اللواء الأمير الدور الذي تقوم به منظمة الهجرة في الحد من ظاهرة التهريب ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ودعم المصلحة فنيا في بناء كوادرها وتأهيلها.

من ناحيتها تحدثت مايسة خليل ممثلة منظمة الهجرة عن الآثار المترتبة عن الهجرة غير النظامية والمشروعة، وما ينتج عنها من اتجار بالبشر، موكدة على أهمية الشراكة بين المنظمات والقطاع الحكومي.