ارتفاع مخيف في أسعار كسوة العيد بأبين

> تقرير/ عبدالله الظبي

>
يحضر أبناء محافظة أبين لاستقبال عيد الفطر المبارك وسط أزمات متتالية تشهدها جميع محافظات البلاد إثر الحرب التي دخلت عامها الخامس، وشهدت أسواق أبين، مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، ارتفاعاً كبيراً في مستلزمات العيد من الملابس وغيرها، لتزايد إقبال المواطنين على شرائها.


وتعجز الكثير من الأسر، طوال العام، من توفير أساسيات الحياة نتيجة للغلاء المعيشي ولضعف القدرة المالية أو لقلة الأجور التي لا تكفي لأخذ القوت الضروري، فيما تخلت أخرى عن شراء الملابس بسبب ارتفاع قيمتها بشكل غير مسبوق.
ويعود الأمر، فيما تشهده أسواق المحافظة من غلاء في المواد الغذائية والاستهلاكية وملابس العيد وغيرها، إلى عدة أسباب منها: الأوضاع العامة في البلاد، وانهيار العملة المحلية أمام العملات الصعبة، وانعدام الرقابة والتفتيش من قِبل الجهات الحكومية على المحلات التجارية.

معاناة متصاعدة
من بين الشوارع والأرصفة المكتظة بالمواطنين، ظهرت علامات الغضب والاستياء على وجه أم عبدالله، التي تمسك بإحدى يديها مجموعة من الأكياس، وبالأخرى أطفالها، قالت في حديثها لـ«الأيام»: "الحمد لله على كل حال، والله يكون في عون الموطن البسيط صاحب الدخل المحدود على هذه الأسعار وعلى أصحاب المحلات التجارية الذين يمارسون كل أنواع الاستغلال خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك. فمثلاً يبدأ سعر أحد القطع بخمسة عشر ألف ريال وندخل بالمفاصلة معهم حتى نتوصل إلى أحد عشر ألف ريال".


وتضيف: "العيد فرحة للأطفال ولولا العيد لما اضطررت لشراء الملابس، فلكل منهم متطلباته الأساسية التي يحتاج لها ميزانية، خاصة في ظل راتب ضعيف".
وأرجعت أم عبدالله ارتفاع الأسعار الخاصة بالملابس، إلى عدم وجود مراقبة من قِبل الجهات المعنية على التجار الذين ينتهزون مثل هذه المواسم، التي يجد الشخص نفسه مجبراً على الشراء، خاصة للأطفال".

فيما أوضح المواطن إيهاب أحمد فرج بأن "أسعار الملابس في الأسواق لا تعرف التراجع إلى الخلف، وإنما القفز للإمام، والأمر ذاته في المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من الاحتجاجات الضرورية والأساسية للأسرة"، مطالباً الجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين من البائعين والتجار ووضع حد لاستغلالهم المواسم والأعياد واحتياجات الناس لشراء ملابس العيد.


فيما قال المواطن أحمد ناصر عوض: "في العادة يزداد في مثل هذه الأيام جشع التجار بشكل كبير جداً، يعجز أمامه صاحب الدخل المحدود من شراء مستلزمات العيد لأولاده، فضلاً عن معدومي الدخل وهم الأكثر".

وأضاف رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي في مديرية زنجبار، عبدالله أحمد عيسى: "عانى المواطن الأبيني في الآونة الأخيرة من ارتفاع متزايد ومستمر في الأسعار، سواء للمواد الغذائية أو الملابس والوقود وغيرها من المواد والاحتجاجات الضرورية، وفي المقابل وقفت الجهات الحكومية موقف المتفرج وكأن أمر المواطنين لا يعنيها، الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام التجار لاستغلال هذا الموسم لكسب المال بطريقة سريعة ومضاعفة مما انعكس سلباً على الأسرة وعلى قدراتها الشرائية وأوضاعها المادية الصعبة أصلا".


ولفت عيسى في حديثه لـ«الأيام» إلى أن "هناك فرقاً كبيراً جداً في الأسعار بين الماضي والحاضر نتيجة للتلاعب الحاصل في العملة واستمرار الحرب وجشع التجار وغياب الرقابة".

وأوضح عبدالله محمد محضار، وهو أحد الشخصيات الاجتماعية في زنجبار بأن "أوضاع المديرية لم تشهد أي تحسن نتيجة لغياب الرقابة الفاعلة على المحال التجاري المختلفة من ملابس ومواد غذائية واستهلاكية.. وغيرها".
وحمّل محضار، في حديثه لـ«الأيام» قيادة السلطة المحلية في المديرية مسؤولية معاناة المواطنين، لعدم اضطلاعها بمهامها ودورها الرقابي على التجار ومحاسبة المخالفين منهم".

إقبال ضعيف
وأعاد عصام محمد، وهو أحد أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع ملابس الأطفال في العاصمة زنجبار، الارتفاع في أسعار الملابس، إلى تجار الجملة وارتفاع أسعار الوقود، وقال: "كان المواطن فيما مضى يبحث عن جودة المنتج والجديد، أما الآن فيبحث عن الرخيص أولا".


فيما قال البائع في أحد المحلات الخاصة بالملابس الرجالية، محمد علي: "لم نرفع في قيمة البضائع القديمة المعروضة في المحل، أما الجديدة فمن المؤكد سنزيد في سعرها، مؤكداً في حديثه لـ«الأيام» بأن إقبال الزبائن ضعيف في هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، لاسيما على الملابس ذات الجودة العالية".​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى