المجموعة الجنوبية المستقلة تدشن أعمالها بمقر الأمم المتحدة
المجموعة الجنوبية المستقلة تدشن أعمالها بمقر الأمم المتحدة
> جنيف «الأيام» خاص
> بدأت، أمس الإثنين، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، أعمال مجلس حقوق الإنسان بعقد الندوة الخاصة بحق تقرير المصير، وذلك بحضور ممثلي عدد من المنظمات الدولية، وكرست الندوة، أمس، للاستماع لورقة قدمتها المجموعة الجنوبية المستقلة، قام بعرضها على المجلس المحامي صالح النود.
وتضمنت الورقة نقطتين رئيسيتين، الأولى: تضمنت نبذة مختصرة عن جنوب اليمن ومراحل نشوء القضية الجنوبية، منذ الاستعمار البريطاني وإعلان جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، ثم إعلان الوحدة بين الشمال والجنوب وما أعقبها من انتهاكات لحقوق الجنوب أرضاً وإنساناً، واحتلال جنوب اليمن في عام 1994م، من قِبل قوات الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح ومليشيا حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة.
إلى ذلك، تناولت الورقة نقطة رئيسية ثانية تمثلت في استعراض انطلاق الحراك الجنوبي وصولاً إلى غزو الجنوب الثاني في عام 2015م، من قِبل مليشيا الحوثي وصالح، وما نتج عنها من جرائم فضيعة بحق الجنوب، مما دفع الجنوبيين إلى تشكيل المقاومة الجنوبية وتحرير أرضهم بدعم من التحالف العربي.
وأكدت الورقة أن الحكومة الشرعية فشلت في توفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين، مؤكدة أن الوضع في الجنوب أصبح يؤكد وبكل وضوح أن الجنوبيين هم الذين يمتلكون السيطرة الفعلية على الجنوب، فيما يمتلك الشماليون السيطرة الفعلية على الشمال.
وفي النقطة الثانية من الورقة الجنوبية، تحدث المحامي النود عن حق تقرير المصير في القانون الدولي، مستعرضاً المواد التي تؤكد حق تقرير المصير في ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المجموعة الجنوبية المستقلة تشارك بشكل دوري في ندوات مجلس حقوق الإنسان لإيصال القضية الوطنية الجنوبية وطرحها على طاولة النقاش في أروقة المجلس.
وفي تصريح أدلى به، عقب الندوة، د. نصر عبيد، عضو المجموعة الجنوبية المستقلة، قال: "إن أي حل للأزمة في اليمن لابد من أن يتضمن حلاً حقيقياً للوضع في الجنوب، مؤكداً أن خيار حق تقرير المصير للشعب الجنوبي هو المدخل للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وأوضح د. نصر عبيد أن جنوب اليمن كان دولة مستقلة معترف بها من جميع دول العالم، وعضواً في الأمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، وجميع المنظمات الدولية، ودخلت باتفاقية وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية، وهي الأخرى دولة مستقلة أيضاً، وعندما تم نقض اتفاقية الوحدة من قِبل الجمهورية العربية اليمنية، في إعلان الحرب على الجنوب واحتلاله عسكرياً في 1994م، فإن الجنوبيين يمتلكون حق فك الارتباط من جانب واحد، وفقاً للقانون الدولي، أما عن حق تقرير المصير بالنسبة لحالة جنوب اليمن يمكن استخدامه كإجراء عملي ليقرر شعب الجنوب مستقبله.
وتضمنت الورقة نقطتين رئيسيتين، الأولى: تضمنت نبذة مختصرة عن جنوب اليمن ومراحل نشوء القضية الجنوبية، منذ الاستعمار البريطاني وإعلان جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، ثم إعلان الوحدة بين الشمال والجنوب وما أعقبها من انتهاكات لحقوق الجنوب أرضاً وإنساناً، واحتلال جنوب اليمن في عام 1994م، من قِبل قوات الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح ومليشيا حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة.
إلى ذلك، تناولت الورقة نقطة رئيسية ثانية تمثلت في استعراض انطلاق الحراك الجنوبي وصولاً إلى غزو الجنوب الثاني في عام 2015م، من قِبل مليشيا الحوثي وصالح، وما نتج عنها من جرائم فضيعة بحق الجنوب، مما دفع الجنوبيين إلى تشكيل المقاومة الجنوبية وتحرير أرضهم بدعم من التحالف العربي.
وأكدت الورقة أن الحكومة الشرعية فشلت في توفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين، مؤكدة أن الوضع في الجنوب أصبح يؤكد وبكل وضوح أن الجنوبيين هم الذين يمتلكون السيطرة الفعلية على الجنوب، فيما يمتلك الشماليون السيطرة الفعلية على الشمال.
وفي النقطة الثانية من الورقة الجنوبية، تحدث المحامي النود عن حق تقرير المصير في القانون الدولي، مستعرضاً المواد التي تؤكد حق تقرير المصير في ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المجموعة الجنوبية المستقلة تشارك بشكل دوري في ندوات مجلس حقوق الإنسان لإيصال القضية الوطنية الجنوبية وطرحها على طاولة النقاش في أروقة المجلس.
وفي تصريح أدلى به، عقب الندوة، د. نصر عبيد، عضو المجموعة الجنوبية المستقلة، قال: "إن أي حل للأزمة في اليمن لابد من أن يتضمن حلاً حقيقياً للوضع في الجنوب، مؤكداً أن خيار حق تقرير المصير للشعب الجنوبي هو المدخل للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وأوضح د. نصر عبيد أن جنوب اليمن كان دولة مستقلة معترف بها من جميع دول العالم، وعضواً في الأمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، وجميع المنظمات الدولية، ودخلت باتفاقية وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية، وهي الأخرى دولة مستقلة أيضاً، وعندما تم نقض اتفاقية الوحدة من قِبل الجمهورية العربية اليمنية، في إعلان الحرب على الجنوب واحتلاله عسكرياً في 1994م، فإن الجنوبيين يمتلكون حق فك الارتباط من جانب واحد، وفقاً للقانون الدولي، أما عن حق تقرير المصير بالنسبة لحالة جنوب اليمن يمكن استخدامه كإجراء عملي ليقرر شعب الجنوب مستقبله.