رئيس الوزراء: على الأمم المتحدة تسمية المعرقل للعمل الإنساني دون مواربة
رئيس الوزراء: على الأمم المتحدة تسمية المعرقل للعمل الإنساني دون مواربة
> عدن «الأيام» عن "سبأ نت"
> شدد رئيس الوزراء د. مُعين عبدالملك على ضرورة "إيضاح الأمم المتحدة للحقائق حول العراقيل التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، وتسمية الحوثيين كطرف معرقل دون مواربة".
ونوه في لقاءٍ مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، بمقر الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، بالخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبيانه الواضح والصريح في تسمية من يعرقل العمل الإغاثي واضطراره إلى تعليق عمله في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.
وتركزت النقاشات في اللقاء، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، على التنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة في المجال الإغاثي والإنساني، والصعوبات التي تواجه تحركات الأمم المتحدة الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، ولجوء برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق توزيع المساعدات في صنعاء بعد عمليات نهب كبيرة من قبل الانقلابيين، وتأثير ذلك على المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت المسؤولة الأممية، بهذا الخصوص، على أن استمرار هذه الصعوبات والعراقيل وعدم الاستجابة لحلها قد يؤدي لتوقف بعض برامج الأمم المتحدة الإنسانية في تلك المناطق.
وجددت استمرار الأمم المتحدة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الدائمة لليمن، والعمل في الملف الإنساني والإغاثي لتجاوز التحديات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جرّاء الحرب.
وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه من توقف برامج إغاثية مماثلة نتيجة لتعنت الميليشيات الحوثية في تحويل مسار الغذاء والدواء عن الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً حرص الحكومة على وصول المساعدات الإغاثية لجميع المواطنين بمن فيهم الخاضعين لسيطرة الانقلاب، بشكل يضمن عدم تعرضهم للابتزاز تحت ضغط الاحتياج لهذه المساعدات أو تحويلهم لرهائن من قبل الميليشيات.
وأوضح د. معين عبدالملك أن الحكومة مستمرة بصرف مرتبات موظفي الدولة كإحدى المسؤوليات الوطنية الأساسية للحكومة أمام مواطنيها اليمنيين، بما في ذلك جميع موظفي الحديدة، رغم استمرار الميليشيات الحوثية في الاستيلاء على الكثير من العائدات المالية في المحافظة واستخدامها في تمويل الحرب بشكل يخالف بنود اتفاق ستوكهولم.
وجدد مطالبة الحكومة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم المساعدة وإيجاد الحلول لخزان صافر العائم المتآكل، والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر جراء الترسب النفطي المحتمل، ما سيؤثر على اليمن والإقليم كاملاً، لافتاً إلى أن الحكومة، ومنذ مدة طويلة، قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن ليتم وضع حل ناجع لهذه القضية.
حضر اللقاء محافظ البنك المركزي حافظ معياد، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ونائب وزير المالية سالم بن بريك، ومدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات علاء قاسم.
ونوه في لقاءٍ مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، بمقر الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، بالخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبيانه الواضح والصريح في تسمية من يعرقل العمل الإغاثي واضطراره إلى تعليق عمله في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.
وتركزت النقاشات في اللقاء، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، على التنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة في المجال الإغاثي والإنساني، والصعوبات التي تواجه تحركات الأمم المتحدة الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، ولجوء برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق توزيع المساعدات في صنعاء بعد عمليات نهب كبيرة من قبل الانقلابيين، وتأثير ذلك على المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت المسؤولة الأممية، بهذا الخصوص، على أن استمرار هذه الصعوبات والعراقيل وعدم الاستجابة لحلها قد يؤدي لتوقف بعض برامج الأمم المتحدة الإنسانية في تلك المناطق.
وجددت استمرار الأمم المتحدة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الدائمة لليمن، والعمل في الملف الإنساني والإغاثي لتجاوز التحديات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جرّاء الحرب.
وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه من توقف برامج إغاثية مماثلة نتيجة لتعنت الميليشيات الحوثية في تحويل مسار الغذاء والدواء عن الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً حرص الحكومة على وصول المساعدات الإغاثية لجميع المواطنين بمن فيهم الخاضعين لسيطرة الانقلاب، بشكل يضمن عدم تعرضهم للابتزاز تحت ضغط الاحتياج لهذه المساعدات أو تحويلهم لرهائن من قبل الميليشيات.
وأوضح د. معين عبدالملك أن الحكومة مستمرة بصرف مرتبات موظفي الدولة كإحدى المسؤوليات الوطنية الأساسية للحكومة أمام مواطنيها اليمنيين، بما في ذلك جميع موظفي الحديدة، رغم استمرار الميليشيات الحوثية في الاستيلاء على الكثير من العائدات المالية في المحافظة واستخدامها في تمويل الحرب بشكل يخالف بنود اتفاق ستوكهولم.
وجدد مطالبة الحكومة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم المساعدة وإيجاد الحلول لخزان صافر العائم المتآكل، والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر جراء الترسب النفطي المحتمل، ما سيؤثر على اليمن والإقليم كاملاً، لافتاً إلى أن الحكومة، ومنذ مدة طويلة، قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن ليتم وضع حل ناجع لهذه القضية.
حضر اللقاء محافظ البنك المركزي حافظ معياد، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ونائب وزير المالية سالم بن بريك، ومدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات علاء قاسم.
