غريفيث يختتم جولته المكوكية بلقاء قيادات الحوثيين في مسقط
غريفيث أثناء لقائه وفد الحوثيين في مسقط أمس الجمعة
> «الأيام» غرفة الأخبار
> اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفثس، جولته المكوكية لعدد من العواصم، بلقاء قيادات حوثية في العاصمة العمانية مسقط، وذلك في سياق سعيه لإنقاذ مهمته في اليمن من الفشل.
وكان جريفثس عاد لمواصلة مساعيه المتوقفة بعد انتقاد الحكومة الشرعية لأدائه واتهامه بعدم النزاهة، إثر مباركته لانسحاب الحوثيين الأحادي والصوري من موانئ الحديدة، بما يتعارض مع روح وجوهر اتفاق السويد.
وأعلن المبعوث الدولي بعد لقائه في الرياض نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ونائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أنه سيقوم بجولة تشمل روسيا والإمارات العربية وسلطنة عمان.
ولم يصدر أي بيان أممي عن نتائج هذه الزيارات المكوكية لجريفثس، باستثناء الإحاطات البروتوكولية عن هذه اللقاءات، التي يطمح المبعوث أن تشكل دافعاً جديداً لإنجاح مهمته ومساعي السلام في اليمن.
وفيما أكدت الجماعة الحوثية أن جريفثس التقى المتحدث باسمها ووزير خارجية الجماعة الفعلي محمد عبد السلام فليتة، مع القياديين الآخرين عبد الملك العجري وأحمد الشامي، زعمت أن وفدها طالب المبعوث الأممي بالبدء في مسار الحل السياسي الشامل، عقب الانسحاب الأحادي الصوري لميليشياتها من موانئ الحديدة، وعقب مبادرتها الأحادية بشأن موارد الموانئ وصرف الرواتب.
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أنه جرى خلال اللقاء «مناقشة الوضع السياسي والإنساني والاقتصادي، وكذا جهود العملية السياسية وتجاوز العراقيل التي تفتعلها الحكومة الشرعية، عقب التقدم الذي حصل في الحديدة، من خلال إعادة الانتشار من طرف واحد في الموانئ».
وأشارت المصادر الرسمية للجماعة إلى أن وفدها في مسقط أبلغ المبعوث استياء الجماعة من التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية في عدن، في إشارة إلى القرار 75 بشأن تنظيم عملية استيراد الوقود وتجفيف موارد الميليشيات الحوثية من النفط الإيراني المهرب عبر موانئ الحديدة.
وذكرت المصادر الحوثية أن المتحدث باسم الجماعة محمد فليتة، أشار إلى أن «إعادة الانتشار من طرف واحد، يفترض أن يشكل دافعاً نحو الدخول في التسوية السياسية الشاملة»، متهماً الحكومة الشرعية بأنها تسعى «لعرقلة أي تقدم في أي ملفات جانبية». وفي حين زعم فليتة أن جماعته مستعدة «لمواصلة العمل في الملفات التي تم الاتفاق عليها في السويد، والتي تشمل التهدئة في تعز، والإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين»؛ هاجم الحكومة الشرعية، وقال إنها «لا تريد أي تقدم في أي حل سياسي، كونها باتت تدرك أن أي عملية سياسية أو تقدم في مسار اتفاق السويد».
ولم يعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عن أي ترتيبات جديدة، كما لم يشر إن كان سيقوم بزيارة جديدة إلى صنعاء للقاء زعيم الجماعة الحوثية، في محاولة للضغط من أجل تسوية وضع القوات الأمنية التي تدير موانئ الحديدة، فضلاً عن الجوانب الإدارية. وفي حين توقفت لقاءات ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة إعادة تنسيق الانتشار مع كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد منذ أكثر من شهرين، تزعم الجماعة أنها انسحبت أحادياً من موانئ الحديدة، وهو ما يرفضه الجانب الحكومي، الذي شدد على أهمية التحقق الثلاثي من عملية الانسحاب وتسليم الموانئ لقوات الأمن الشرعية، وليس لعناصر الجماعة الموالية لإيران.
ويشير المراقبون اليمنيون إلى استحالة تحقيق أي تقدم يذكر في ملف الحديدة بموجب اتفاق السويد، خصوصاً مع مماطلة الميليشيات وتقديمها تفسيرات خاصة بها للاتفاق الذي مضى عليه أكثر من 6 أشهر دون إنجاز أي تقدم، وفي ظل استمرار الخروق الحوثية وعدم رغبة الجماعة في تحقيق السلام أو إنهاء الانقلاب.
وفي أحدث لقاء للمبعوث الأممي مع قيادات الشرعية في الرياض، أكد نائب الرئيس اليمني أن الحكومة ستعود للانخراط مع جهود جريفثس لتنفيذ اتفاق السويد، شريطة الالتزام بجوهر الاتفاق، وبما لا يتعارض مع المرجعيات الثلاث والقرار الأممي 2216.
إلى ذلك أبدت حكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة قلقهما من حدوث توقف محتمل لبرامج إنسانية وإغاثية جديدة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بسبب استمرار عراقيل الجماعة وقيام قادتها بسرقة المساعدات والتضييق على عمل المنظمات الدولية ذات العلاقة.
جاء ذلك في تصريحات رسمية لكل من رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، والمنسقة الأممية المقيمة في بلاده للشؤون الإنسانية ليز غراندي، خلال لقاء جمعهما في العاصمة المؤقتة عدن أول من أمس.
وذكرت المصادر الرسمية أنه تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة في المجال الإغاثي والإنساني، والصعوبات التي تواجه تحركات الأمم المتحدة الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، ولجوء برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق توزيع المساعدات في صنعاء بعد عمليات نهب كبيرة من قبل الانقلابيين، وتأثير ذلك على المواطنين المستحقين للدعم.
وفي حين نقلت وكالة «سبأ» عن المسؤولة الأممية قولها إن «استمرار هذه الصعوبات والعراقيل وعدم الاستجابة لحلها قد يؤدي لتوقف بعض برامج الأمم المتحدة الإنسانية في تلك المناطق»، أفادت بأنها جددت «استمرار الأمم المتحدة في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة الدائمة لليمن، والعمل في الملف الإنساني والإغاثي، لتجاوز التحديات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جرّاء الحرب».
من جهته، شدد رئيس الوزراء اليمني في تصريحاته على ضرورة إيضاح الأمم المتحدة للحقائق حول العراقيل التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، وتسمية الحوثيين طرفاً معرقلاً دون مواربة.
وفي الوقت الذي نوه بالخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبيانه الواضح والصريح في تسمية مَن يعرقل العمل الإغاثي واضطراره إلى تعليق عمله في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، عبر «عن قلقه من توقف برامج إغاثية مماثلة نتيجة لتعنت الميليشيات الحوثية في تحويل مسار الغذاء والدواء عن الفئات الأكثر احتياجاً».
وكان برنامج الأغذية العالمي قد اتهم الجماعة الحوثية بعرقلة وصول المساعدات إلى مستحقيها وسرقة كميات كبيرة منها، فضلاً عن عدم تعاونها لإصلاح منظومة الأداء في توزيع المساعدات لضمان وصولها، وهو الأمر الذي جعل البرنامج يعلق أعماله في صنعاء، أملاً في أن يؤدي ذلك إلى موافقة الجماعة على نظام البصمة وإنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين.
وردّت الجماعة الحوثية على البرنامج برفض خطته، واتهمته على لسان كبار قياداتها بالتخابر والقيام بأعمال تجسسية لمصلحة تحالف دعم الشرعية.
وقال رئيس الوزراء اليمني إن الحكومة «حريصة على وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع المواطنين بمن فيهم الخاضعون لسيطرة الانقلاب بشكل يضمن عدم تعرضهم للابتزاز تحت ضغط الاحتياج إلى هذه المساعدات أو تحويلهم إلى رهائن من قِبل الميليشيات».
وأوضح للمسؤولة الأممية أن حكومته «مستمرة في صرف مرتبات موظفي الدولة كإحدى المسؤوليات الوطنية الأساسية للحكومة أمام مواطنيها اليمنيين، بما في ذلك جميع موظفي الحديدة، رغم استمرار الميليشيات الحوثية في الاستيلاء على كثير من العائدات المالية في المحافظة واستخدامها في تمويل الحرب بشكل يخالف بنود اتفاق ستوكهولم».
وجدد مطالبة الحكومة اليمنية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم المساعدة وإيجاد الحلول لخزان «صافر» العائم المتآكل. وقال إن «ذلك يمكن أن يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر جراء الترسب النفطي المحتمل، وهو ما سيؤثر على اليمن والإقليم كاملاً»، على حد قوله.
وأشار إلى أن حكومته منذ مدة طويلة قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن ليتم وضع حل ناجع لهذه القضية، لكن دون جدوى.
وخزان «صافر» العائم عبارة عن مستودع ضخم للنفط الخام في البحر الأحمر في ميناء رأس عيسى النفطي، ويضم نحو مليون برميل من النفط لم تتمكن الحكومة الشرعية من تصديرها بسبب سيطرة الحوثيين على الميناء بعد انقلابهم على الشرعية.
وفي حين يطمع الحوثيون في أن يتمكنوا من بيع الكمية المخزنة من النفط، وتسخير العائد المالي لمصلحة المجهود الحربي، لوّح قادتهم أكثر من مرة إلى إمكانية استخدام الخزان سلاحا عبر تفجيره وارتكاب كارثة بيئية في البحر الأحمر.
ووافقت الحكومة الشرعية على دخول فريق أممي لمعاينة الخزان النفطي والقيام بصيانته، غير أن الميليشيات الحوثية حالت دون وصول الفريق، حسبما ذكرته تصريحات حكومية سابقة.
وكان جريفثس عاد لمواصلة مساعيه المتوقفة بعد انتقاد الحكومة الشرعية لأدائه واتهامه بعدم النزاهة، إثر مباركته لانسحاب الحوثيين الأحادي والصوري من موانئ الحديدة، بما يتعارض مع روح وجوهر اتفاق السويد.
وأعلن المبعوث الدولي بعد لقائه في الرياض نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ونائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أنه سيقوم بجولة تشمل روسيا والإمارات العربية وسلطنة عمان.
ولم يصدر أي بيان أممي عن نتائج هذه الزيارات المكوكية لجريفثس، باستثناء الإحاطات البروتوكولية عن هذه اللقاءات، التي يطمح المبعوث أن تشكل دافعاً جديداً لإنجاح مهمته ومساعي السلام في اليمن.
وفيما أكدت الجماعة الحوثية أن جريفثس التقى المتحدث باسمها ووزير خارجية الجماعة الفعلي محمد عبد السلام فليتة، مع القياديين الآخرين عبد الملك العجري وأحمد الشامي، زعمت أن وفدها طالب المبعوث الأممي بالبدء في مسار الحل السياسي الشامل، عقب الانسحاب الأحادي الصوري لميليشياتها من موانئ الحديدة، وعقب مبادرتها الأحادية بشأن موارد الموانئ وصرف الرواتب.
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أنه جرى خلال اللقاء «مناقشة الوضع السياسي والإنساني والاقتصادي، وكذا جهود العملية السياسية وتجاوز العراقيل التي تفتعلها الحكومة الشرعية، عقب التقدم الذي حصل في الحديدة، من خلال إعادة الانتشار من طرف واحد في الموانئ».
وأشارت المصادر الرسمية للجماعة إلى أن وفدها في مسقط أبلغ المبعوث استياء الجماعة من التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية في عدن، في إشارة إلى القرار 75 بشأن تنظيم عملية استيراد الوقود وتجفيف موارد الميليشيات الحوثية من النفط الإيراني المهرب عبر موانئ الحديدة.
وذكرت المصادر الحوثية أن المتحدث باسم الجماعة محمد فليتة، أشار إلى أن «إعادة الانتشار من طرف واحد، يفترض أن يشكل دافعاً نحو الدخول في التسوية السياسية الشاملة»، متهماً الحكومة الشرعية بأنها تسعى «لعرقلة أي تقدم في أي ملفات جانبية». وفي حين زعم فليتة أن جماعته مستعدة «لمواصلة العمل في الملفات التي تم الاتفاق عليها في السويد، والتي تشمل التهدئة في تعز، والإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين»؛ هاجم الحكومة الشرعية، وقال إنها «لا تريد أي تقدم في أي حل سياسي، كونها باتت تدرك أن أي عملية سياسية أو تقدم في مسار اتفاق السويد».
ولم يعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عن أي ترتيبات جديدة، كما لم يشر إن كان سيقوم بزيارة جديدة إلى صنعاء للقاء زعيم الجماعة الحوثية، في محاولة للضغط من أجل تسوية وضع القوات الأمنية التي تدير موانئ الحديدة، فضلاً عن الجوانب الإدارية. وفي حين توقفت لقاءات ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة إعادة تنسيق الانتشار مع كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد منذ أكثر من شهرين، تزعم الجماعة أنها انسحبت أحادياً من موانئ الحديدة، وهو ما يرفضه الجانب الحكومي، الذي شدد على أهمية التحقق الثلاثي من عملية الانسحاب وتسليم الموانئ لقوات الأمن الشرعية، وليس لعناصر الجماعة الموالية لإيران.
ويشير المراقبون اليمنيون إلى استحالة تحقيق أي تقدم يذكر في ملف الحديدة بموجب اتفاق السويد، خصوصاً مع مماطلة الميليشيات وتقديمها تفسيرات خاصة بها للاتفاق الذي مضى عليه أكثر من 6 أشهر دون إنجاز أي تقدم، وفي ظل استمرار الخروق الحوثية وعدم رغبة الجماعة في تحقيق السلام أو إنهاء الانقلاب.
وفي أحدث لقاء للمبعوث الأممي مع قيادات الشرعية في الرياض، أكد نائب الرئيس اليمني أن الحكومة ستعود للانخراط مع جهود جريفثس لتنفيذ اتفاق السويد، شريطة الالتزام بجوهر الاتفاق، وبما لا يتعارض مع المرجعيات الثلاث والقرار الأممي 2216.
إلى ذلك أبدت حكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة قلقهما من حدوث توقف محتمل لبرامج إنسانية وإغاثية جديدة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بسبب استمرار عراقيل الجماعة وقيام قادتها بسرقة المساعدات والتضييق على عمل المنظمات الدولية ذات العلاقة.
جاء ذلك في تصريحات رسمية لكل من رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، والمنسقة الأممية المقيمة في بلاده للشؤون الإنسانية ليز غراندي، خلال لقاء جمعهما في العاصمة المؤقتة عدن أول من أمس.
وذكرت المصادر الرسمية أنه تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة في المجال الإغاثي والإنساني، والصعوبات التي تواجه تحركات الأمم المتحدة الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، ولجوء برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق توزيع المساعدات في صنعاء بعد عمليات نهب كبيرة من قبل الانقلابيين، وتأثير ذلك على المواطنين المستحقين للدعم.
وفي حين نقلت وكالة «سبأ» عن المسؤولة الأممية قولها إن «استمرار هذه الصعوبات والعراقيل وعدم الاستجابة لحلها قد يؤدي لتوقف بعض برامج الأمم المتحدة الإنسانية في تلك المناطق»، أفادت بأنها جددت «استمرار الأمم المتحدة في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة الدائمة لليمن، والعمل في الملف الإنساني والإغاثي، لتجاوز التحديات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جرّاء الحرب».
من جهته، شدد رئيس الوزراء اليمني في تصريحاته على ضرورة إيضاح الأمم المتحدة للحقائق حول العراقيل التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، وتسمية الحوثيين طرفاً معرقلاً دون مواربة.
وفي الوقت الذي نوه بالخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبيانه الواضح والصريح في تسمية مَن يعرقل العمل الإغاثي واضطراره إلى تعليق عمله في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، عبر «عن قلقه من توقف برامج إغاثية مماثلة نتيجة لتعنت الميليشيات الحوثية في تحويل مسار الغذاء والدواء عن الفئات الأكثر احتياجاً».
وكان برنامج الأغذية العالمي قد اتهم الجماعة الحوثية بعرقلة وصول المساعدات إلى مستحقيها وسرقة كميات كبيرة منها، فضلاً عن عدم تعاونها لإصلاح منظومة الأداء في توزيع المساعدات لضمان وصولها، وهو الأمر الذي جعل البرنامج يعلق أعماله في صنعاء، أملاً في أن يؤدي ذلك إلى موافقة الجماعة على نظام البصمة وإنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين.
وردّت الجماعة الحوثية على البرنامج برفض خطته، واتهمته على لسان كبار قياداتها بالتخابر والقيام بأعمال تجسسية لمصلحة تحالف دعم الشرعية.
وقال رئيس الوزراء اليمني إن الحكومة «حريصة على وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع المواطنين بمن فيهم الخاضعون لسيطرة الانقلاب بشكل يضمن عدم تعرضهم للابتزاز تحت ضغط الاحتياج إلى هذه المساعدات أو تحويلهم إلى رهائن من قِبل الميليشيات».
وأوضح للمسؤولة الأممية أن حكومته «مستمرة في صرف مرتبات موظفي الدولة كإحدى المسؤوليات الوطنية الأساسية للحكومة أمام مواطنيها اليمنيين، بما في ذلك جميع موظفي الحديدة، رغم استمرار الميليشيات الحوثية في الاستيلاء على كثير من العائدات المالية في المحافظة واستخدامها في تمويل الحرب بشكل يخالف بنود اتفاق ستوكهولم».
وجدد مطالبة الحكومة اليمنية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم المساعدة وإيجاد الحلول لخزان «صافر» العائم المتآكل. وقال إن «ذلك يمكن أن يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر جراء الترسب النفطي المحتمل، وهو ما سيؤثر على اليمن والإقليم كاملاً»، على حد قوله.
وأشار إلى أن حكومته منذ مدة طويلة قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن ليتم وضع حل ناجع لهذه القضية، لكن دون جدوى.
وخزان «صافر» العائم عبارة عن مستودع ضخم للنفط الخام في البحر الأحمر في ميناء رأس عيسى النفطي، ويضم نحو مليون برميل من النفط لم تتمكن الحكومة الشرعية من تصديرها بسبب سيطرة الحوثيين على الميناء بعد انقلابهم على الشرعية.
وفي حين يطمع الحوثيون في أن يتمكنوا من بيع الكمية المخزنة من النفط، وتسخير العائد المالي لمصلحة المجهود الحربي، لوّح قادتهم أكثر من مرة إلى إمكانية استخدام الخزان سلاحا عبر تفجيره وارتكاب كارثة بيئية في البحر الأحمر.
ووافقت الحكومة الشرعية على دخول فريق أممي لمعاينة الخزان النفطي والقيام بصيانته، غير أن الميليشيات الحوثية حالت دون وصول الفريق، حسبما ذكرته تصريحات حكومية سابقة.
