الركائز الإستراتيجية لاستعادة الدولة
> هذا العمل المنشور هو عمل خطاب عام ومناظرة وباب مفتوح للنقاش لكل اليمنيين في الشمال اليمني والجنوب العربي.
الرأي الإستراتيجي العام المطروح
1 - الأمن: إقامة مؤسسة أمنية ضابطة وتأمين الأمن الجماعي والشخصي.
2 - العدالة والمصالحة: يقصد بها إقامة مؤسسات قضائية فاعلة لمحاكمة مجرمي الحرب والشغب.
3 - الرفاء الاقتصادي والاجتماعي: يراد به تأمين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المعونات الإنسانية.
4 - الحكم الصالح والمشاركة: يقصد به إقامة منظومات سياسية وإدارية خصوصا بناء كيان دستوري.
هل الركائز الإستراتيجية السابقة تحققها السلطة الشرعية في اليمن؟ الإجابة لا.
لننطلق الآن في المرحلة الثانية من النقاش الإستراتيجي صوب شروط تصنع دولة سوية رغم أنها مشمولة بالصراعات أو على وشك الخروج، والتي لابد تحقيق الشروط التالية:
1 - سيادة حكم القانون.
2 - وجود سقف عالٍ من الحريات العامة والشخصية ينظمها قضاء مستقل تحت نظام يفصل سلطات الدولة.
3 - وجود حكومة رشيدة لها ثقة منتحبين جاؤوا بها بوكالة شعبية وبآليات ديمقراطية وبشرعية دستورية.
هل سلطة الأمر الواقع الحوثية تحقق الشروط السابقة؟ الإجابة لا.
المرحلة الثالثة والنهائية من النقاش الإستراتيجي
يراد هنا نقاش بعقل مصلحة وطنية وليست أجندات حزبية أو إقليمية عابرة للحدود.
ما هي شروط إعادة التطبيع وإعادة الإعمار؟
1 - انتهاء التدخل الخارجي في شؤون الدولة.
2 - وجود المقدرة الذاتية للمباشرة واستدامة صيرورة الحكم الصالح واستعادة النشاط الاقتصادي في البلاد.
3 - استقامة أداء العلاقات الداخلية والخارجية بموجب قواعد وأسس سلوكية طبيعية.
هل بإمكان المجلس الانتقالي الجنوبي تحقيق ذلك؟ نعم، وتحقيق الركائز الإستراتيجية الأربعة في كل الجنوب العربي.
هل بإمكان أبناء الحجرية وذباب والوازعية وتهامة تحقيق ذلك؟ نعم، وتحقيق الركائز الإستراتيجية الأربعة في كل الشريط الساحلي الممتد من باب المندي حتى ميدي.
هل بإمكان سلطات الشرعية في مأرب والجوف تحقيق ذلك؟ نعم، وتحقيق الركائز الإستراتيجية الأربعة لاستعادة الدولة في شمال الشمال اليمني.
إستراتيجية النقاش اليوم تتمحور حول توزع المهام الإستراتيجية لنقوم بوظائف بشكل كفؤ ومرض، وهذا المسار الإستراتيجي المفروض علينا بسبب محصلة تراكم موروث ليس فيه علاقة بالوحدة اليمنية؛ بل يرتبط بالنظام الحاكم الآن، وهو المطلوب إزالته أو تغيره، وبالتالي تصحيح مسار إستراتيجي يحقق تلقائيا الأمور التالية:
1 - معالجة سياسة الضعف وعواملها في اليمن.
2 - الإطار عالمي والتنفيذ محلي بعقل محلي.
بعض الإجراءات الملحّة
كيف نحدث تغييراً إيجابياً في مجتمعنا اليمني؟ نشر مركز كارينغي للشرق الأوسط دراسة تحت عنوان "الدول المتداعية: إصلاح قطاع الأمن في ليبيا واليمن".
وأقتبس النص التالي: كان إصلاح قطاع الأمن معوَّقاً بسبب عدم وجود قواعد متّفق عليها لتنظيم النظام السياسي الانتقالي وغياب الأطر القانونية والرقابية الفعّالة. وأقتبس كذلك عنواناً آخر "حلول مرتجلة لمشاكل ملحّة الأمن الهجين والغياب التشريعي والرقابي"، وإستراتيجيا ركزت على العنوان التالي الذي يخص اليمن "لم تتجاوز عملية إعادة هيكلة قطاع الأمن حدود الرقعة التي تسيطر عليها الحكومة". وكذلك أدّى الصراع بين شرائح النخبة على النفوذ داخل قطاع الأمن إلى هزيمتها الجماعية. يتضح بأن النقاش ما زال محصوراً حول مستويات الأمن الوطني، وبالتالي المرحلة الثالثة والنهائية من النقاش الإستراتيجي المطروحة بهذا العمل هي الخيار الإستراتيجي الأمثل لحل المشكلة اليمنية.
الحرص الإستراتيجي على تحقيق الأمن والاستقرار بتقديم تنازلات إستراتيجية ليس عيباً؛ بل مصلحة وطنية شأنه شأن إستراتيجية تحقيق الأمن الجماعي، والتي لا تلغي الاختلافات السياسية والعقائدية والمناطقية بقدر ما تقفز بها إلى موقع جديد بهدف إلى تغيير الوقائع والإخلال بعلاقاته وأوضاعه على نحو مشروع قانوني وإستراتيجي.
د. باسم المذحجي
الرأي الإستراتيجي العام المطروح
1 - الأمن: إقامة مؤسسة أمنية ضابطة وتأمين الأمن الجماعي والشخصي.
2 - العدالة والمصالحة: يقصد بها إقامة مؤسسات قضائية فاعلة لمحاكمة مجرمي الحرب والشغب.
3 - الرفاء الاقتصادي والاجتماعي: يراد به تأمين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المعونات الإنسانية.
4 - الحكم الصالح والمشاركة: يقصد به إقامة منظومات سياسية وإدارية خصوصا بناء كيان دستوري.
هل الركائز الإستراتيجية السابقة تحققها السلطة الشرعية في اليمن؟ الإجابة لا.
لننطلق الآن في المرحلة الثانية من النقاش الإستراتيجي صوب شروط تصنع دولة سوية رغم أنها مشمولة بالصراعات أو على وشك الخروج، والتي لابد تحقيق الشروط التالية:
1 - سيادة حكم القانون.
2 - وجود سقف عالٍ من الحريات العامة والشخصية ينظمها قضاء مستقل تحت نظام يفصل سلطات الدولة.
3 - وجود حكومة رشيدة لها ثقة منتحبين جاؤوا بها بوكالة شعبية وبآليات ديمقراطية وبشرعية دستورية.
هل سلطة الأمر الواقع الحوثية تحقق الشروط السابقة؟ الإجابة لا.
المرحلة الثالثة والنهائية من النقاش الإستراتيجي
يراد هنا نقاش بعقل مصلحة وطنية وليست أجندات حزبية أو إقليمية عابرة للحدود.
ما هي شروط إعادة التطبيع وإعادة الإعمار؟
1 - انتهاء التدخل الخارجي في شؤون الدولة.
2 - وجود المقدرة الذاتية للمباشرة واستدامة صيرورة الحكم الصالح واستعادة النشاط الاقتصادي في البلاد.
3 - استقامة أداء العلاقات الداخلية والخارجية بموجب قواعد وأسس سلوكية طبيعية.
هل بإمكان المجلس الانتقالي الجنوبي تحقيق ذلك؟ نعم، وتحقيق الركائز الإستراتيجية الأربعة في كل الجنوب العربي.
هل بإمكان أبناء الحجرية وذباب والوازعية وتهامة تحقيق ذلك؟ نعم، وتحقيق الركائز الإستراتيجية الأربعة في كل الشريط الساحلي الممتد من باب المندي حتى ميدي.
هل بإمكان سلطات الشرعية في مأرب والجوف تحقيق ذلك؟ نعم، وتحقيق الركائز الإستراتيجية الأربعة لاستعادة الدولة في شمال الشمال اليمني.
إستراتيجية النقاش اليوم تتمحور حول توزع المهام الإستراتيجية لنقوم بوظائف بشكل كفؤ ومرض، وهذا المسار الإستراتيجي المفروض علينا بسبب محصلة تراكم موروث ليس فيه علاقة بالوحدة اليمنية؛ بل يرتبط بالنظام الحاكم الآن، وهو المطلوب إزالته أو تغيره، وبالتالي تصحيح مسار إستراتيجي يحقق تلقائيا الأمور التالية:
1 - معالجة سياسة الضعف وعواملها في اليمن.
2 - الإطار عالمي والتنفيذ محلي بعقل محلي.
بعض الإجراءات الملحّة
كيف نحدث تغييراً إيجابياً في مجتمعنا اليمني؟ نشر مركز كارينغي للشرق الأوسط دراسة تحت عنوان "الدول المتداعية: إصلاح قطاع الأمن في ليبيا واليمن".
وأقتبس النص التالي: كان إصلاح قطاع الأمن معوَّقاً بسبب عدم وجود قواعد متّفق عليها لتنظيم النظام السياسي الانتقالي وغياب الأطر القانونية والرقابية الفعّالة. وأقتبس كذلك عنواناً آخر "حلول مرتجلة لمشاكل ملحّة الأمن الهجين والغياب التشريعي والرقابي"، وإستراتيجيا ركزت على العنوان التالي الذي يخص اليمن "لم تتجاوز عملية إعادة هيكلة قطاع الأمن حدود الرقعة التي تسيطر عليها الحكومة". وكذلك أدّى الصراع بين شرائح النخبة على النفوذ داخل قطاع الأمن إلى هزيمتها الجماعية. يتضح بأن النقاش ما زال محصوراً حول مستويات الأمن الوطني، وبالتالي المرحلة الثالثة والنهائية من النقاش الإستراتيجي المطروحة بهذا العمل هي الخيار الإستراتيجي الأمثل لحل المشكلة اليمنية.
الحرص الإستراتيجي على تحقيق الأمن والاستقرار بتقديم تنازلات إستراتيجية ليس عيباً؛ بل مصلحة وطنية شأنه شأن إستراتيجية تحقيق الأمن الجماعي، والتي لا تلغي الاختلافات السياسية والعقائدية والمناطقية بقدر ما تقفز بها إلى موقع جديد بهدف إلى تغيير الوقائع والإخلال بعلاقاته وأوضاعه على نحو مشروع قانوني وإستراتيجي.