> حذرت السلطات الحوثية في صنعاء من أنها ستقوم بمصادرة وإتلاف أي كميات من الأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزية في عدن، واصفة تلك الأوراق بأنها غير قانونية، ومهددة بإغلاق المحلات التي تتعامل بتلك الأوراق النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تضبط بحوزتهم.

وجاء في تصريح لمصدر أمني تابع لجماعة الحوثي -نشرته أمس وكالة الأنباء الواقعة تحت سيطرتها- أن مجلس الوزراء (غير المعترف به دوليا) أمر "بوقف التعامل بكل الفئات من تلك الأوراق النقدية وعدم الاعتراف بها وتجريم كل من يتعامل بها باعتبارها غير قانونية".

ونوه المصدر إلى أنه سيتم استمرار إنزال حملات التفتيش الميدانية والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة إلى الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتأكد من عدم تداولها لتلك الإصدارات النقدية الجديدة.

وعلى صعيد آخر، فرضت جماعة الحوثي غرامات مالية باهظة على العشرات من محطات الوقود التي أغلقتها مؤخراً، بزعمها أنها تبيع وقودا لا يمر عبر نقاط الجبايات التي يفرضونها على السلع القادمة من أي محافظة يمنية، ولا يأتي عبر شركة النفط التابعة لها".

وكانت الجماعة قد أغلقت 70 محطة وقود في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، تحت ذريعة بيع مواد مغشوشة وملوثة، وطالبت ملاكها بدفع إتاوات غير قانونية.

كما لفقت الجماعة -بحسب عدد من أصحاب المحطات المغلقة- لهم تهما بممارسة الغش التجاري والتعامل مع "العدوان"، كون البنزين يأتي من محافظة مأرب.