> كما ألقى الأخ/ خالد بامدهف كلمة باسم الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي أكد فيها حرص قيادة المجلس وعملها الدؤوب من أجل أن يحتل الجنوب مكانته في المفاوضات السياسية باعتباره طرفًا رئيسيًا في المعادلة منذُ عام 1990م أكانت سلمًا أو حربًا، وقال: إن السلام الشامل والدائم لن يتحقق كما أثبتت تجارب ربع قرن، وكما أكد المبعوث الأممي السيد/ جريفيثس بدون مشاركة الجنوب، وتسوية شاملة تحقق تطلعات شعبه في الحرية والسيادة الكاملة واستعادة دولته الوطنية الفدرالية.

█ جهود أممية
سبق لمركز عدن للرصد والدراسات والتدريب أن نظّم حينها نقاشات نوعية حول المشاورات والاتفاق حول الحديدة، وكان قد سبقه أيضا جهد مماثل على أثر تعهد المبعوث الأممي إلى اليمن في أول إفادة يقدمها لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 أبريل 2018م بأنه سيقدم للمجلس ما أسماه «إطار عمل المفاوضات» بعد شهرين من تاريخ تقديم الإفادة.
واهتم المركز حينها «منتصف العام 2018م» بدور ومكانة الجنوب في المفاوضات، وما تتطلبه العملية من إعداد واستعداد وتحضير لخوض عملية المفاوضات. حملت الورقة عنوان «طريق الجنوب إلى مفاوضات ناجحة».

█ فشل ستوكهولم
أخيرا عقدت لجنة الإشراف الثلاثية اجتماعا لها لمدة يومين، تضاربت المعلومات حول مدى النجاح الذي تحقق فيه، وقدرته على إنقاذ الاتفاق، وتسهيل معالجة القضايا الجوهرية المعلّقة مثل: مفهوم الأمن المحلي، والإيرادات، وغيرها.
من مراجعة ما تضمنته إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في الفترة ما بعد مشاورات واتفاق ستوكهولم وبلغ عددها (12)، نجد سردا لما تم وتشخيص للتطورات والمستجدات «من وجهة نظره»، وتميزت الإحاطة الأخيرة «18 يوليو 2019م» بقدر غير مسبوق من التفاؤل باقتراب اليوم الذي ستضع فيه الحرب أوزارها، واتفاق «الأطراف» على تسوية سياسية، وهو تفاؤل ربما يكون في غير محله، وربما يعكس وجود توجه للتراجع عن التسوية الشاملة في اليمن، وبمشاركة كل الأطراف، بتسوية جزئية وتكرارا للأخطاء التي سبق أن رافقت العملية السياسية في مراحلها السابقة، والتي نرى وجود ضرورة لإعادة التذكير بها من خلال الاستعراض السريع التالي:

المرحلة الأولى:
نعني بالمرحلة الأولى، الفترة منذُ اندلاع الأزمة السياسية بين شريكي الوحدة «الجنوب والشمال»، وصولا إلى حرب صيف 94م على الجنوب، والتي انتهت بسقوط عاصمة الجنوب «عدن» بيد القوات الشمالية المعتدية وهزيمة الجنوب عسكريا.
كان لتلك النتيجة ما بعدها من هزّات ارتدادية، أزمات وصراعات وثورات وإرهاب، وانقلابات وتدخلات، وفشل عام وشامل، ومقاومة وتحرير... إلخ.

المرحلة الثانية:
انطلقت المرحلة الثانية من العملية السياسية عام 2011م مع بدء تصدع وانهيار السلطة والنظام السياسي، وفشل كل محاولات إنقاذ السلطة، التي عجزت عن قمع واحتواء الثورة السلمية في الجنوب، والتمرد في الشمال، وأخيرا الثورة السلمية في عقر دارها «ثورة الشباب السلمية للتغيير».
الإعلان عن المبادرة الخليجية، والتي جاءت استجابة لطلب من رأس السلطة في صنعاء آنذاك، وكانت عبارة عن تجميع لما اقترحته أطراف الصراع في صنعاء، كما جاء على لسان الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والرئيس هادي، في حوار للأول مع قناة الميادين، وللثاني مع العربية.
كان مؤتمر الحوار عبارة عن وسيلة لإنقاذ البلاد من الصراعات والحروب وما نتج عنها، فإذا به يتحول إلى هدف بحد ذاته، وأُريد له أن ينقذ أوضاع ونظام وسياسات ثار الجنوب للتخلص والتحرر منها، كما ثار الشمال لتغييرها.. ولم يجد مشروع الحوار من ينقذه!!
منذُ بدء التحضير للمؤتمر كان التوجه واضحا لإقصاء الجنوب من المشاركة، وتزييف ومصادرة إرادته، وتم ذلك تحت غطاء من الإجراءات الشكلية مثل 50 % بــ 50 %.
تم منع الأطراف الخارجية على تنوعها من العمل مع القوى الجنوبية، والكل يتذكر لقاءات جمال بن عمر مع عدد كبير من المكونات الجنوبية في مطار عدن، وخلال وقت لم يتعدَ ساعتين.
ما حصل بعد سبتمبر 2014م يكشف الحقيقة، ويطرح كثيرا من الأسئلة التي تبحث عن إجابات.
وقد قيل الكثير عن الهدف من وراء تنظيم الحوار، وبتجاهل تام للتحول الخطير الذي حدث.

المرحلة الثالثة:
يوم 21 فبراير 2015م وصل الرئيس هادي إلى عدن.
تلى إعلان الحرب مباشرة تحرك القوات والمليشيات والقبائل باتجاه الجنوب.
مساء 26 مارس 2019م أُعلن عن قيام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، التي قررت الاستجابة لطلب الرئيس هادي بالتدخل العسكري المباشر للمساعدة في مواجهة دحر الانقلاب والخطر الذي يشكله، وعودة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، وتم إطلاق عملية عاصفة الحزم.
بتاريخ 25 أبريل 2015م تم تعيين السيد إسماعيل ولد الشيخ مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
بتاريخ 14 يونيو 2015م وخلافا لما نص عليه القرار (2216) يعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن مبادرة لتنظيم مشاورات تجمع الطرفين. ووجه الدعوة «لطرفي النزاع» للمشاركة فيها وبدون شروط مسبقة.
لامتصاص ردود الفعل السلبية، أكد السيد ولد الشيخ أن قيادة الحوثيين أبلغته قبولها للقرار (2216)، وأكد أن المشاورات لن تبحث في أي أمور أو قضايا غير تسهيل تطبيق القرار (2216).
قُبِلت الدعوة وعقدت أربع جولات مكوكية من المشاورات خلال سنتين من الزمن، في كل من سويسرا والكويت، وانتهت بإعلان فشلها، وتأكدت حقيقة أنها لم تكن تستهدف تطبيق القرار (2216) بما يعنيه ويترتب عليه، وإنما العكس تماما.
ما الذي صنعته سنتين من المشاورات، وكان نتيجة لها؟:
إجهاض القرار الأممي (2216)، الذي حولته إلى ملف المرجعيات بدلا من تطبيق بنوده.
تعطيل دور مجلس الأمن ومسئوليته عن حفظ السلام، وتأمين تقيد الأطراف بما ورد في القرار (2216) وفي غيره، ومعاقبة من لم يطبق ما نص عليه القرار.
مُنِحت حركة الحوثيين ما يكفي من الوقت لإعادة ترتيب أمورها، وأولوياتها، وتحويل الانقلاب إلى نظام حكم.
جعلت من التعامل مع سلطة الأمر الواقع ضرورة، وواجبا، حتى مع عدم الاعتراف بها، وهو الذي حصل. حدث هذا في الوقت الذي لم تطبق فيه الحركة الحوثية أي من الالتزامات التي نصت عليها القرارات الأممية بل استمرت في خرقها وتجاهلها.
جعلت المشاورات طريق الحرب سالكا، وحالت دون حصول أي مبادرات أو جهود أخرى خاصة وكان يجري بانتظام تسويق وهم أن السلام بات وشيكا.
والأخطر أنها تجاوزت هدف التسوية الشاملة وقاعدة مشاركة كل الأطراف، وأوجدت انطباعا وسابقة أنه يمكن «للطرفين» أن يحلا محل كل الأطراف، وبهذا فقد شجعت ودعمت نزعة الإقصاء لأطراف رئيسية، وقدمت خدمة للقوى التي لا تريد تسوية شاملة ونهاية الحرب.
بالفشل المدوي للمشاورات أسدل الستار عن دور السيد ولد الشيخ في العملية السياسية.   
استُقبِل تعيين السيد مارتن جريفيثس مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن بتاريخ 11 مارس 2018م بارتياح وتفاؤل كبيرين، والذي تم إرجاعه للخبرة والمهارة التي يتمتع بها في مجال الحوار وحل الأزمات، والعلاقات الدولية، إلى جانب ثقافته الأوروبية ... وانتمائه لدولة لها خبرة ودراية في تاريخ البلد، وعضو دائم في مجلس الأمن، وممسكة بملف الأزمة اليمنية.
عرض السيد جريفيثس في إفادته الأولى تقييما متوازنا للحالة في اليمن «شمالا وجنوبا»، يتسم بالتفاؤل، وأشاد بقناعات وحرص لمسه من كل الذين قابلهم، من مسئولين في الطرفين، وفي التيارات السياسية، كما تحدث عن أولويات عمله وتصوراته. وقد تعهد لمجلس الأمن بأن يقدم له «خلال شهرين إطار عمل لإجراء المفاوضات».
وبشأن الجنوب قال: «لقد أحدث الصراع تغييرات رئيسية على الأرض في المحافظات الجنوبية، وجعل إحباطات وتطلعات الجنوبيين الطويلة الأمد الأكثر وضوحا»، وقال: «إنه لن يكون هناك سلام في اليمن إذا لم نستمع أيضا إلى أصوات الجنوب ونتأكد من تضمينها في الترتيبات السياسية التي تنهي الحرب».

█ إطار للمفاوضات
مع اشتداد القتال في الساحل الغربي واقترابه من مدينة الحديدة والميناء، اتجه الاهتمام وتركزت الجهود على حماية الحديدة -المدينة والميناء- من عمليات عسكرية، ودمار سيطال الميناء ويعرضه للتوقف، إلى جانب انهيار قيمة العملة اليمنية ومشكلة السيولة والمرتبات والخدمات؛ وهو ما دفع المبعوث الأممي لقبول فكرة المشاورات بين الطرفي، وسعى لعقد جولة منها في سبتمبر 2018م، إلا إنها لم تعقد لتخلف الحوثيون عن السفر لحضورها.

█ جريفثيس والجنوب
ورد في ذات الإحاطة أيضا: «من الواضح أن الأطراف الجنوبيين سيكون لهم دور حاسم في صون نتائج عملية السلام التي نعمل عليها الآن، ومن المهم جدا أن نضمن قبولهم».
تعثر عمل واجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة للإشراف على عملية إعادة الانتشار والتحقق، ولم تجتمع إلا في مطلع يوليو 2019م وبقرار من مجلس الأمن تم تعزيز مجموعة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق، والتمديد لها لستة أشهر أخرى.
لا أحد يقلل من خطورة الأزمات الإنسانية، ومظاهر الانهيار التي تشهدها البلاد، والتي كانت نتيجة لأسباب معروفة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب إلا من خلال معالجة أسبابها وجذورها ومن الأساس، وكذلك الحال بالنسية للأزمات الإنسانية.

█ وضع معقد
في هذا الإطار، مهم جدا تحديد ما يهم الطرفين «حكومة معترف بها دوليا» و «سلطة أمر واقع»، وكلاهما تمثل قوى سياسية معروفة، وما هي قضايا وموضوعات وأطراف المفاوضات الشاملة، ومن هي الأطراف المناط بها إنجاز اتفاق سياسي انتقالي من شأنه أن ينهي الحرب، وأخيرا التسوية الشاملة المستدامة؟

█ إشراك الجنوب
كيف ستكون مشاركة الجنوب، بكل ما يتصل بها وما تتطلبه، وموقع القضية الجنوبية في جدول المفاوضات، والطريقة التي سيتم اعتمادها في المفاوضات حولها، اتساقا مع ما تم إقراره واتباعه في مؤتمر الحوار قبل انسحاب ممثلي مؤتمر شعب الجنوب من مؤتمر الحوار؟ ما المطلوب تقديمه للجنوب من رعاة العملية السياسية من أجل تأهيله لخوض المفاوضات، باعتباره دورا يقع في صميم المناط بها والعملية السياسية. مطلوب ألا تتكرر الأخطاء التي ارتكبت في مؤتمر الحوار وأثناء التحضير له، وأن لا يحصل مرة أخرى إقصاء الجنوب بذريعة أن الجنوبيين لم يتفقوا، ويتم تجاهل ما حققوه في السنوات الماضية على هذا الصعيد.

█ إحاطة وتطورات
وحول ما ورد في الإحاطة الأخيرة «18 يوليو 2019م» من عرض للحالة الراهنة وتقييم لسير تطبيق مخرجات مشاورات ستوكهولم، نورد أيضا الملاحظات التفصيلية التالية:
إذا حدث فإن اليمن ستكون وقود هذه الحرب المشتعلة فيها منذ سنوات، والأمر هنا لا يتعلق بالرغبات ولكن بعوامل الصراع وأدواته في المنطقة، وستحل بهذا البلد كارثة إنسانية حقيقية ومرعبة، وحينها لن يعود للحديث عن السلام في اليمن أو على الأقل تجنيبه الحرب أي معنى.
نأمل أن تمر الأزمة بسلام، لكن تداعياتها ستلقي بظلالها على جهود السلام في اليمن للاعتبارات الإضافية التالية:
أن التقدم في تحقيق أهداف ستوكهولم الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي أمر حاسم بالنسبة لفرص المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب، والحديدة هي محور هذه الأهداف بالطبع، هذا ما استهل به السيد/ جريفيثس إفادته أمام مجلس الأمن.
والسؤال الذي يطرح نفسه: «هل سيعمم نموذج الحديدة بما فيه ولاية الأمم المتحدة على التسويات القادمة وعلى البلاد بشكل عام؟».
أن ذروة التفاؤل التي عبر عنها جريفيثس في إحاطته لمجلس الأمن عبّرت عنها تلك الإشارة الغامضة والمثيرة حين قال: «لا أستطيع التوقف عن التفكير في أن اليمن يقترب من نهاية حربه، لكن لم أكن أنا من قال ذلك، بل مسئول كبير وحكيم جدا في المنطقة، حيث قال مؤخرا: إن الحرب يمكن أن تنتهي هذا العام».
ترى من هذا المسئول الكبير.. هل ما قاله مجرد أمنية، أم أن قائلها استند على معطيات طرحها على المسئول الأممي الكبير؟!