> أعاد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أمس الأول الإثنين، مبلغ 81 ألف و600 دولار إلى الخزينة العامة التزاما بقرار الرئيس محمود عباس.
وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 (برئاسة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، مشددا على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
وفي السياق نفسه، أمر باستعادة كافة المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة الـ 17 كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره لعقار خلال الفترة السابقة.
جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني أصدر قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" وبصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، كما قرر إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.​