واشنطن تعلن إجراء محادثات مع الحوثيين لإنهاء النزاع في اليمن
خلال زيارة إلى قاعدة عسكرية في الخرج
> الخرج(السعودية «الأيام» أ.ف.ب
> أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال زيارة للسعودية الخميس أنّ واشنطن تجري محادثات مع المتمردين الحوثيين في اليمن بهدف إيجاد حل "مقبول من الطرفين" للنزاع اليمني.
وأوضح شينكر في تصريح للصحافيين في مدينة الخرج جنوب الرياض "تركيزنا منصب على إنهاء الحرب في اليمن ونحن نجري محادثات مع الحوثيين لمحاولة إيجاد حل للنزاع متفاوض عليه يكون مقبولا من الطرفين".
وأضاف متحدّثا في قاعدة عسكرية "نحن نعمل مع (المبعوث الدولي) مارتن غريفيث، ونقيم اتصالات مع شركائنا السعوديين".
وهذه المرة الاولى التي يعلن فيها مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.
من جهته أكد مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن هذه المعلومات. وقال في تصريح صحافي "إن السفير الأميركي في اليمن ودبلوماسيين أميركيين آخرين على اتصال بكل اليمنيين لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في هذا البلد".
وأضاف "نحن ملتزمون دعم اتفاق سياسي شامل يضع حدا للنزاع وللوضع الانساني المأسوي في اليمن".
وخلال زيارة شينكر لقاعدة الخرج اطلع من ضباط سعوديين على العمليات العسكرية في اليمن، وعرضوا أمامه بقايا صواريخ أطلقها الحوثيون على الاراضي السعودية وأكدوا أنها مصنعة في ايران.
وقال شينكر في هذا الاطار "ان الولايات المتحدة تبذل كل الجهود الممكنة لمنع وصول السلاح الى الحوثيين، وهذا الأمر أولوية بالنسبة الينا".
ولم يحدّد شينكر مكان المحادثات مع الحوثيين، وإن كانت مباشرة أم لا.
ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، وقد تصاعدت حدّة المعارك في مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.
وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أفادت الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة بصدد الإعداد لمحادثات مباشرة مع المتمردين لمحاولة وضع حد للحرب التي تسببت بأكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وأوضحت الصحيفة ان فريق التفاوض الاميركي سيكون برئأسة كريستوفر هنزل الدبلوماسي المتمرس الذي عين في عهد دونالد ترامب سفيرا في اليمن في ابريل الماضي.
! نصر عظيم
في صنعاء، رفض المتمردون تأكيد إجراء محادثات مع إدارة ترامب، لكنهم رأوا في الاعلان الاميركي "نصرا" لهم.
وقال حميد عاصم المسؤول في الجناح السياسي للمتمردين في تصريح لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "لا نؤكد ولا ننفي لكننا نقول أن صدورنا مفتوحة للجميع ما عدا الكيان الصهيوني"، في إشارة إلى اسرائيل.
وتابع "أن تقول الولايات المتحدة انّها في حوار معنا، فنحن نعتبره نصرا عظيما، وهو دليل على أنّنا على حق".
وقالت الباحثة اليمنية فاطمة أبو الأسرار التي تعمل في مؤسسة الشرق الاوسط في واشنطن "ان المحادثات مع الحوثيين ليست سرية وهي تجري على الارجح بالتشاور مع السعوديين".
وأضافت "لقد أطلق الحوثيون عددا هائلا من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية باتجاه منشآت سعودية حيوية بعيد تصاعد حدة التوتر بين الاميركيين والايرانيين".
وتأتي المبادرة الأميركية بعدما كثّف الحوثيون في الأشهر الأخيرة ضرباتهم الصاروخية وبطائرات مسيّرة ضد السعودية. كما أنّها تأتي في ظلّ تصاعد التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أجرى مسؤولون أميركيون اتصالات مقتضبة مع الحوثيين في يونيو 2015، بعد ثلاثة أشهر من بدء العملية العسكرية للتحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، بهدف إقناعهم بالمشاركة في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
لكن مؤتمر جنيف، على غرار جولات مفاوضات أخرى، لم ينجح في وضع حد للنزاع اليمني.
السلام أولا
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، أكبر أزمة انسانية في العالم حيث يواجه ملايين من سكانه خطر المجاعة، بينما تسبّبت الحرب بتدمير اقتصاده وقطاعات حيوية فيه بينها الصحة.
والثلاثاء أشار محققو الأمم المتحدة حول اليمن في تقرير إلى "جرائم حرب" محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي في هذا البلد، فيما يفلت جميع أطراف النزاع من العقاب.
وقال المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، إنهم "حددوا، حيثما أمكن، أفراداً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه.
وتابع المحققون أنّه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإنها "قد تؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب".
وفي يوليو الماضي، أعلنت الإمارات، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف العسكري، أنّ هناك خفضا في عديد قواتها في اليمن، وأنها تعمل على الانتقال من "استراتيجية القوة العسكرية" إلى خطّة "السلام أوّلا" في هذا البلد.
وأوضح شينكر في تصريح للصحافيين في مدينة الخرج جنوب الرياض "تركيزنا منصب على إنهاء الحرب في اليمن ونحن نجري محادثات مع الحوثيين لمحاولة إيجاد حل للنزاع متفاوض عليه يكون مقبولا من الطرفين".
وأضاف متحدّثا في قاعدة عسكرية "نحن نعمل مع (المبعوث الدولي) مارتن غريفيث، ونقيم اتصالات مع شركائنا السعوديين".
وهذه المرة الاولى التي يعلن فيها مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.
يُظهر العقيد السعودي تركي بن صالح المالكي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الأسلحة الإيرانية التي استولت عليها القوات السعودية من المتمردين الحوثيين في اليمن
من جهته أكد مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن هذه المعلومات. وقال في تصريح صحافي "إن السفير الأميركي في اليمن ودبلوماسيين أميركيين آخرين على اتصال بكل اليمنيين لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في هذا البلد".
وأضاف "نحن ملتزمون دعم اتفاق سياسي شامل يضع حدا للنزاع وللوضع الانساني المأسوي في اليمن".
وخلال زيارة شينكر لقاعدة الخرج اطلع من ضباط سعوديين على العمليات العسكرية في اليمن، وعرضوا أمامه بقايا صواريخ أطلقها الحوثيون على الاراضي السعودية وأكدوا أنها مصنعة في ايران.
وقال شينكر في هذا الاطار "ان الولايات المتحدة تبذل كل الجهود الممكنة لمنع وصول السلاح الى الحوثيين، وهذا الأمر أولوية بالنسبة الينا".
ولم يحدّد شينكر مكان المحادثات مع الحوثيين، وإن كانت مباشرة أم لا.
ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، وقد تصاعدت حدّة المعارك في مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.
وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أفادت الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة بصدد الإعداد لمحادثات مباشرة مع المتمردين لمحاولة وضع حد للحرب التي تسببت بأكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر يتحدث مع العقيد تركي بن صالح المالكي
وأوضحت الصحيفة ان فريق التفاوض الاميركي سيكون برئأسة كريستوفر هنزل الدبلوماسي المتمرس الذي عين في عهد دونالد ترامب سفيرا في اليمن في ابريل الماضي.
! نصر عظيم
في صنعاء، رفض المتمردون تأكيد إجراء محادثات مع إدارة ترامب، لكنهم رأوا في الاعلان الاميركي "نصرا" لهم.
وقال حميد عاصم المسؤول في الجناح السياسي للمتمردين في تصريح لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "لا نؤكد ولا ننفي لكننا نقول أن صدورنا مفتوحة للجميع ما عدا الكيان الصهيوني"، في إشارة إلى اسرائيل.
وتابع "أن تقول الولايات المتحدة انّها في حوار معنا، فنحن نعتبره نصرا عظيما، وهو دليل على أنّنا على حق".
وقالت الباحثة اليمنية فاطمة أبو الأسرار التي تعمل في مؤسسة الشرق الاوسط في واشنطن "ان المحادثات مع الحوثيين ليست سرية وهي تجري على الارجح بالتشاور مع السعوديين".
وأضافت "لقد أطلق الحوثيون عددا هائلا من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية باتجاه منشآت سعودية حيوية بعيد تصاعد حدة التوتر بين الاميركيين والايرانيين".
وتأتي المبادرة الأميركية بعدما كثّف الحوثيون في الأشهر الأخيرة ضرباتهم الصاروخية وبطائرات مسيّرة ضد السعودية. كما أنّها تأتي في ظلّ تصاعد التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أجرى مسؤولون أميركيون اتصالات مقتضبة مع الحوثيين في يونيو 2015، بعد ثلاثة أشهر من بدء العملية العسكرية للتحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، بهدف إقناعهم بالمشاركة في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
لكن مؤتمر جنيف، على غرار جولات مفاوضات أخرى، لم ينجح في وضع حد للنزاع اليمني.
السلام أولا
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، أكبر أزمة انسانية في العالم حيث يواجه ملايين من سكانه خطر المجاعة، بينما تسبّبت الحرب بتدمير اقتصاده وقطاعات حيوية فيه بينها الصحة.
والثلاثاء أشار محققو الأمم المتحدة حول اليمن في تقرير إلى "جرائم حرب" محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي في هذا البلد، فيما يفلت جميع أطراف النزاع من العقاب.
وقال المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، إنهم "حددوا، حيثما أمكن، أفراداً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه.
وتابع المحققون أنّه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإنها "قد تؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب".
وفي يوليو الماضي، أعلنت الإمارات، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف العسكري، أنّ هناك خفضا في عديد قواتها في اليمن، وأنها تعمل على الانتقال من "استراتيجية القوة العسكرية" إلى خطّة "السلام أوّلا" في هذا البلد.
