برنامج من 3 خطوات لليمن المنهك من الحرب
برنامج من 3 خطوات لليمن المنهك من الحرب
> مايكل هورتون
> هل يمكن إعادة اليمن مرة أخرى؟ الإجابة المختصرة على السؤال هي نعم، يمكن إصلاح الأمر، ومن أجل الاستقرار والأمن الإقليميين يجب إصلاح البلد. سوف ينقسم اليمن المنقسم إلى سنوات من الحرب على الأرض بين الشمال والجنوب.
سيكون جنوب اليمن أكثر ملجأً للجماعات السلفية المتشددة مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما قد تعمق إيران علاقاتها مع الحوثيين في الشمال.
اليمن المنقسمة هي وصفة لعدم الاستقرار والنزاع المزمنين في بلد يحتل موقعاً استراتيجياً على طول أحد أهم طرق التجارة في العالم.
تكمن مشكلة اليمن المقسّم في أن غالبية سكان البلد البالغ عددهم ثمانية وعشرون مليون نسمة يعيشون في الشمال ومعظم موارد اليمن الطبيعية، النفط والغاز والذهب والمعادن الأخرى، إضافة إلى طبقات المياه الجوفية الأخيرة غير المستغلة في الجنوب، والشمال، الذي هو أكثر سكاناً وأكثر تماسكاً اجتماعياً، مسلحا بشكل جيد وسوف يقاتل من أجل تأمين الوصول إلى تلك الموارد، فبدونهم شمال اليمن غير قابل للاستمرار كأمة على المدى الطويل.
لقد كان اكتشاف النفط مصحوباً بتدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب، في ما كان يعرف آنذاك بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والتي دُفعت جزئياً إلى الانضمام إلى الشمال، ما كان يُعرف في ذلك الوقت الجمهورية العربية اليمنية.
في عام 1990، انضم شمال اليمن وجنوبه ليصبحوا جمهورية اليمن وأصبح رئيس الجمهورية العربية اليمنية، علي عبد الله صالح، كرئيس لليمن الموحد مع الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، علي سالم البيض، كنائب للرئيس.
ظن كل من الرجلين أنهما يمكنهما الحصول على أفضل ما لدى الآخر، لكن البيض قلل من تقدير صالح الذي تغلب عليه.
كانت النتيجة حرباً أهلية قصيرة في عام 1994، عندما أعلن الجنوب نفسه مستقلاً وحاول الانفصال عن الاتحاد الذي تم تشكيله حديثاً.
ومع ذلك، فقد انتصر الشمال وما تلا ذلك كان سنوات من التدابير العقابية الرسمية وغير الرسمية ضد الجنوب من الشمال. تم طرد أو نفي الزعماء السابقين في جنوب اليمن السابقين والبيروقراطيين والضباط العسكريين، الذين كان كثير منهم ذا تعليم أفضل وأكثر خبرة من نظرائهم الشماليين. استحوذ الشمال، بقيادة علي عبد الله صالح، على معظم الإيرادات الناتجة عن النفط الذي كان حينئذٍ يأتي عبر الإنترنت واستثمر القليل جداً من العائدات في الجنوب.
هذا، بالطبع، خلق دماء سيئة بين الشمال والجنوب. قام الشمال وقوات الأمن التابعة له، وغالباً ما يكون ذلك تحت ستار عمليات مكافحة الإرهاب، باضطهاد قادة وأعضاء الجماعات السياسية في الجنوب، الذين قاد معظمهم فقط مظاهرات سلمية ولم يدعُ، على الأقل في ذلك الوقت، إلى الانفصال.
في الوقت نفسه، ساعد الإهمال الاقتصادي للجنوب والبطالة المرتفعة والمال الوفير من "الجمعيات الخيرية" المرتبطة بالسعودية على تغذية نمو الجماعات المسلحة مثل القاعدة في جزيرة العرب.
في الوقت نفسه الذي كانت فيه الحكومة بقيادة صالح تضطهد قادة وأعضاء الجماعات السياسية الجنوبية، كانت تخوض أيضا حرباً شرسة ضد المتمردين الحوثيين في أقصى شمال غرب البلد.
إن الأسباب وراء تشكيل الحوثيين وصعودهم معقدة، لكنها تحمل بعض أوجه التشابه مع صعود المعارضة في الجنوب. الحوثيون، مثلهم في الجنوب، تم تهميشهم سياسيا واقتصاديا. كزيديي الشيعة، الذين تعرضوا للتهديد عن طريق بناء المدارس والمراكز السلفية فيما اعتبروه وطنهم التقليدي.
خلال ثورة 2011 التي أدت إلى استقالة الرئيس اليمني صالح الذي ظل في الحكم فترة طويلة، عزز الحوثيون ما كان بالفعل علاقات ودية مع مختلف القادة داخل الجماعات الناشطة في الجنوب.
إن التجربة المشتركة للاضطهاد وهذه العلاقات قد أسفرت عن نتائج خلال مؤتمر الحوار الوطني لما بعد صالح في العام 2013.
ومع ذلك، فشل المؤتمر في بناء إجماع حقيقي، بسبب مكائد صالح والموالين له من القوى الخارجية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفشل النخب الشمالية في إدراك كامل لمظالم الجنوبيين والحوثيين على حد سواء.
بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، كانت هناك فرصة لحل الأزمة في اليمن. قبل بدء التدخل السعودي والإماراتي، قال جمال بن عمر، المبعوث الخاص للأمم المتحدة آنذاك، إن جميع الأطراف كانت على وشك التوقيع على اتفاق لتقاسم السلطة. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق الذي كان من شأنه أن يمنح الحوثيين مكاناً في حكومة مستقبلية، لم يكن مقبولاً لدى السعودية التي اعتبرت الحوثيين بمثابة تهديد.
التدخل السعودي والإماراتي أنهى أي آمال بالمصالحة الوطنية وتقاسم السلطة، وأطلق مجموعة من الحروب المتشابكة، وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
الآن الإماراتيون، الذين أدركوا أنهم لا يستطيعون الفوز في اليمن، يقومون بسحب معظم قواتهم، حيث قاموا بدعم وتدريب وتسليح مجموعة من الميليشيات الجنوبية، معظمها مكرس لاستعادة جنوب اليمن المستقل. يختلط مع العديد من هذه الميليشيات وقوات الأمن المفترض السلفيين المتشددين وبعضهم له علاقات مع القاعدة في جزيرة العرب.
من جانبها، تواصل السعودية دعمها لحكومة المنفى المعترف بها دولياً، رغم أنها ضعيفة وغير شعبية.
التدخل السعودي والإماراتي في اليمن، والذي دعمته الولايات المتحدة وما زالت تدعمه، حقق عكس ما هدف إلى تحقيقه، فبدلاً من إلحاق الهزيمة بالحوثيين، فقد أصبحوا أكثر قوة من أي وقت مضى، وتعمقت روابطهم مع إيران والتي كانت ضئيلة للغاية عندما بدأ التدخل. وبدلاً من تحقيق الاستقرار، كفل التدخل سنوات من عدم الاستقرار إن لم يكن عقودا.
علاوة على ذلك، لا يمكن أن تكون الظروف المواتية للانبعاث الدراماتيكي في القاعدة في جزيرة العرب والمجموعات المسلحة الأخرى أفضل. اليمن الآن، أكثر من أي وقت مضى، غارق في الأسلحة وسكانها أكثر فقراً من أي وقت مضى.
إذن، هل هناك طريق للعودة من الفوضى التي جلبها التدخل إلى اليمن؟ نعم، يمكن لليمن مرة أخرى أن تكون دولة موحدة مع حكومة عاملة. ومع ذلك، فإن الخطوة الأولى نحو وقف التصعيد وإعادة التوحيد في نهاية المطاف في اليمن لا يمكن أن تتحقق إلا إذا أنهت القوى الخارجية تدخلها في البلد. يتعين على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران التوقف عن تمويل وتسليح ما يعتبر في حالة السعوديين والإماراتيين، عدداً كبيراً من الميليشيات و "قوات الأمن".
وطالما استمرت الأموال والأسلحة في التدفق إلى الميليشيات وقادتها، لن يكون هناك أي دافع ضئيل أو لا يوجد على الإطلاق نحو وقف التصعيد ونزع السلاح في نهاية المطاف.
الخطوة الثانية: يجب رفع الحصار السعودي المفروض على شمال اليمن. الحصار لا يفعل شيئاً لمنع الأسلحة من الدخول إلى البلد لأن المصدر الرئيسي لأسلحة الحوثيين هو التحالف نفسه.
يقوم الحوثيون بشراء أو التقاط ما يحتاجون إليه من الوكلاء المدعومين من التحالف. ومع ذلك، فإن الحصار هو العامل الرئيسي الذي يسهم في الأزمة الإنسانية في اليمن. الملايين من اليمنيين يواجهون جوعا بطيئا.
إن رفع الحصار سيؤدي على الفور إلى تدفق المزيد من المواد الغذائية والمساعدات إلى اليمن وإحياء ما تبقى من الاقتصاد اليمني، الأمر الذي سيساعد بدوره على إعادة بناء العلاقات بين الشمال والجنوب.
الخطوة الثالثة: يجب على المجتمع الدولي أن يضع جهوده وراء استئناف مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أو بعض التكرار. يجب أن يدرك أن الحوثيين واليمنيين الجنوبيين سيلعبون أدواراً مهمة في أي حكومة وحدة مستقبلية.
تظل بعض العلاقات بين قيادة الحوثيين والقيادة الجنوبية الناشئة سليمة ويمكن أن تكون أساسية لاستعادة بعض مظاهر النظام في اليمن.
ومع ذلك، إذا استمرت السعودية والإمارات في تمويل وتسليح عملائها -الوكلاء الذين هم الآن في حالة حرب مع بعضهم البعض- فإنهم سيضمنون ما يمكن أن يكون عقوداً من الحروب المنخفضة في اليمن.
وهذا لن يفيد إلا إيران والجماعات السلفية المسلحة مثل القاعدة في جزيرة العرب. من جانبها، سيكون من دواعي سرور طهران أن ترى المملكة العربية السعودية التي تخوض حرباً لا تستطيع الفوز بها تنفق سنوات ومليارات الدولارات والقاعدة في جزيرة العرب وغيرها من الجماعات السلفية المتشددة سوف تغذي الفوضى والفقر واليأس في اليمن.
أي مصالحة في اليمن ستكون فوضويّة ومحفوفة ومعرّضة لاندلاع قتال متقطع. ومع ذلك، فإن المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة في نهاية المطاف هما السبيلان الوحيدان إلى يمن مستقر وسلمي.
(مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية - ترجمة: جواهر الوادعي)
سيكون جنوب اليمن أكثر ملجأً للجماعات السلفية المتشددة مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما قد تعمق إيران علاقاتها مع الحوثيين في الشمال.
اليمن المنقسمة هي وصفة لعدم الاستقرار والنزاع المزمنين في بلد يحتل موقعاً استراتيجياً على طول أحد أهم طرق التجارة في العالم.
تكمن مشكلة اليمن المقسّم في أن غالبية سكان البلد البالغ عددهم ثمانية وعشرون مليون نسمة يعيشون في الشمال ومعظم موارد اليمن الطبيعية، النفط والغاز والذهب والمعادن الأخرى، إضافة إلى طبقات المياه الجوفية الأخيرة غير المستغلة في الجنوب، والشمال، الذي هو أكثر سكاناً وأكثر تماسكاً اجتماعياً، مسلحا بشكل جيد وسوف يقاتل من أجل تأمين الوصول إلى تلك الموارد، فبدونهم شمال اليمن غير قابل للاستمرار كأمة على المدى الطويل.
لقد كان اكتشاف النفط مصحوباً بتدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب، في ما كان يعرف آنذاك بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والتي دُفعت جزئياً إلى الانضمام إلى الشمال، ما كان يُعرف في ذلك الوقت الجمهورية العربية اليمنية.
في عام 1990، انضم شمال اليمن وجنوبه ليصبحوا جمهورية اليمن وأصبح رئيس الجمهورية العربية اليمنية، علي عبد الله صالح، كرئيس لليمن الموحد مع الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، علي سالم البيض، كنائب للرئيس.
ظن كل من الرجلين أنهما يمكنهما الحصول على أفضل ما لدى الآخر، لكن البيض قلل من تقدير صالح الذي تغلب عليه.
كانت النتيجة حرباً أهلية قصيرة في عام 1994، عندما أعلن الجنوب نفسه مستقلاً وحاول الانفصال عن الاتحاد الذي تم تشكيله حديثاً.
ومع ذلك، فقد انتصر الشمال وما تلا ذلك كان سنوات من التدابير العقابية الرسمية وغير الرسمية ضد الجنوب من الشمال. تم طرد أو نفي الزعماء السابقين في جنوب اليمن السابقين والبيروقراطيين والضباط العسكريين، الذين كان كثير منهم ذا تعليم أفضل وأكثر خبرة من نظرائهم الشماليين. استحوذ الشمال، بقيادة علي عبد الله صالح، على معظم الإيرادات الناتجة عن النفط الذي كان حينئذٍ يأتي عبر الإنترنت واستثمر القليل جداً من العائدات في الجنوب.
هذا، بالطبع، خلق دماء سيئة بين الشمال والجنوب. قام الشمال وقوات الأمن التابعة له، وغالباً ما يكون ذلك تحت ستار عمليات مكافحة الإرهاب، باضطهاد قادة وأعضاء الجماعات السياسية في الجنوب، الذين قاد معظمهم فقط مظاهرات سلمية ولم يدعُ، على الأقل في ذلك الوقت، إلى الانفصال.
في الوقت نفسه، ساعد الإهمال الاقتصادي للجنوب والبطالة المرتفعة والمال الوفير من "الجمعيات الخيرية" المرتبطة بالسعودية على تغذية نمو الجماعات المسلحة مثل القاعدة في جزيرة العرب.
في الوقت نفسه الذي كانت فيه الحكومة بقيادة صالح تضطهد قادة وأعضاء الجماعات السياسية الجنوبية، كانت تخوض أيضا حرباً شرسة ضد المتمردين الحوثيين في أقصى شمال غرب البلد.
إن الأسباب وراء تشكيل الحوثيين وصعودهم معقدة، لكنها تحمل بعض أوجه التشابه مع صعود المعارضة في الجنوب. الحوثيون، مثلهم في الجنوب، تم تهميشهم سياسيا واقتصاديا. كزيديي الشيعة، الذين تعرضوا للتهديد عن طريق بناء المدارس والمراكز السلفية فيما اعتبروه وطنهم التقليدي.
خلال ثورة 2011 التي أدت إلى استقالة الرئيس اليمني صالح الذي ظل في الحكم فترة طويلة، عزز الحوثيون ما كان بالفعل علاقات ودية مع مختلف القادة داخل الجماعات الناشطة في الجنوب.
إن التجربة المشتركة للاضطهاد وهذه العلاقات قد أسفرت عن نتائج خلال مؤتمر الحوار الوطني لما بعد صالح في العام 2013.
ومع ذلك، فشل المؤتمر في بناء إجماع حقيقي، بسبب مكائد صالح والموالين له من القوى الخارجية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفشل النخب الشمالية في إدراك كامل لمظالم الجنوبيين والحوثيين على حد سواء.
بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، كانت هناك فرصة لحل الأزمة في اليمن. قبل بدء التدخل السعودي والإماراتي، قال جمال بن عمر، المبعوث الخاص للأمم المتحدة آنذاك، إن جميع الأطراف كانت على وشك التوقيع على اتفاق لتقاسم السلطة. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق الذي كان من شأنه أن يمنح الحوثيين مكاناً في حكومة مستقبلية، لم يكن مقبولاً لدى السعودية التي اعتبرت الحوثيين بمثابة تهديد.
التدخل السعودي والإماراتي أنهى أي آمال بالمصالحة الوطنية وتقاسم السلطة، وأطلق مجموعة من الحروب المتشابكة، وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
الآن الإماراتيون، الذين أدركوا أنهم لا يستطيعون الفوز في اليمن، يقومون بسحب معظم قواتهم، حيث قاموا بدعم وتدريب وتسليح مجموعة من الميليشيات الجنوبية، معظمها مكرس لاستعادة جنوب اليمن المستقل. يختلط مع العديد من هذه الميليشيات وقوات الأمن المفترض السلفيين المتشددين وبعضهم له علاقات مع القاعدة في جزيرة العرب.
من جانبها، تواصل السعودية دعمها لحكومة المنفى المعترف بها دولياً، رغم أنها ضعيفة وغير شعبية.
التدخل السعودي والإماراتي في اليمن، والذي دعمته الولايات المتحدة وما زالت تدعمه، حقق عكس ما هدف إلى تحقيقه، فبدلاً من إلحاق الهزيمة بالحوثيين، فقد أصبحوا أكثر قوة من أي وقت مضى، وتعمقت روابطهم مع إيران والتي كانت ضئيلة للغاية عندما بدأ التدخل. وبدلاً من تحقيق الاستقرار، كفل التدخل سنوات من عدم الاستقرار إن لم يكن عقودا.
علاوة على ذلك، لا يمكن أن تكون الظروف المواتية للانبعاث الدراماتيكي في القاعدة في جزيرة العرب والمجموعات المسلحة الأخرى أفضل. اليمن الآن، أكثر من أي وقت مضى، غارق في الأسلحة وسكانها أكثر فقراً من أي وقت مضى.
إذن، هل هناك طريق للعودة من الفوضى التي جلبها التدخل إلى اليمن؟ نعم، يمكن لليمن مرة أخرى أن تكون دولة موحدة مع حكومة عاملة. ومع ذلك، فإن الخطوة الأولى نحو وقف التصعيد وإعادة التوحيد في نهاية المطاف في اليمن لا يمكن أن تتحقق إلا إذا أنهت القوى الخارجية تدخلها في البلد. يتعين على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران التوقف عن تمويل وتسليح ما يعتبر في حالة السعوديين والإماراتيين، عدداً كبيراً من الميليشيات و "قوات الأمن".
وطالما استمرت الأموال والأسلحة في التدفق إلى الميليشيات وقادتها، لن يكون هناك أي دافع ضئيل أو لا يوجد على الإطلاق نحو وقف التصعيد ونزع السلاح في نهاية المطاف.
الخطوة الثانية: يجب رفع الحصار السعودي المفروض على شمال اليمن. الحصار لا يفعل شيئاً لمنع الأسلحة من الدخول إلى البلد لأن المصدر الرئيسي لأسلحة الحوثيين هو التحالف نفسه.
يقوم الحوثيون بشراء أو التقاط ما يحتاجون إليه من الوكلاء المدعومين من التحالف. ومع ذلك، فإن الحصار هو العامل الرئيسي الذي يسهم في الأزمة الإنسانية في اليمن. الملايين من اليمنيين يواجهون جوعا بطيئا.
إن رفع الحصار سيؤدي على الفور إلى تدفق المزيد من المواد الغذائية والمساعدات إلى اليمن وإحياء ما تبقى من الاقتصاد اليمني، الأمر الذي سيساعد بدوره على إعادة بناء العلاقات بين الشمال والجنوب.
الخطوة الثالثة: يجب على المجتمع الدولي أن يضع جهوده وراء استئناف مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أو بعض التكرار. يجب أن يدرك أن الحوثيين واليمنيين الجنوبيين سيلعبون أدواراً مهمة في أي حكومة وحدة مستقبلية.
تظل بعض العلاقات بين قيادة الحوثيين والقيادة الجنوبية الناشئة سليمة ويمكن أن تكون أساسية لاستعادة بعض مظاهر النظام في اليمن.
ومع ذلك، إذا استمرت السعودية والإمارات في تمويل وتسليح عملائها -الوكلاء الذين هم الآن في حالة حرب مع بعضهم البعض- فإنهم سيضمنون ما يمكن أن يكون عقوداً من الحروب المنخفضة في اليمن.
وهذا لن يفيد إلا إيران والجماعات السلفية المسلحة مثل القاعدة في جزيرة العرب. من جانبها، سيكون من دواعي سرور طهران أن ترى المملكة العربية السعودية التي تخوض حرباً لا تستطيع الفوز بها تنفق سنوات ومليارات الدولارات والقاعدة في جزيرة العرب وغيرها من الجماعات السلفية المتشددة سوف تغذي الفوضى والفقر واليأس في اليمن.
أي مصالحة في اليمن ستكون فوضويّة ومحفوفة ومعرّضة لاندلاع قتال متقطع. ومع ذلك، فإن المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة في نهاية المطاف هما السبيلان الوحيدان إلى يمن مستقر وسلمي.
(مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية - ترجمة: جواهر الوادعي)
