السيسي يثمن جهود البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار النقدي
> القاهرة «الأيام» خاص
> التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس في القاهرة، وفود البلدان العربية المشاركة في اجتماعات الدورة 43 لمجلس محافظي البنوك المركزية، ومؤسسات النقد العربية التي انعقدت بالعاصمة المصرية يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، ومثل اليمن فيها وفد من البنك المركزي اليمني، برئاسة محافظ البنك حافظ فاخر معياد.
وفي اللقاء، تحدث الرئيس السيسي عن جملة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، مثمناً جهود البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار النقدي، داعياً إلى تخطي تحديات الإصلاح الاقتصادي بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبي عريض، مؤكداً أن العامل الأساسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو وعي الشعوب، وأن جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية يجب أن تتم جنباً إلى جنب مع جهود محاربة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشاد الرئيس المصري بالدور الحيوي لمجلس المحافظين وصندوق النقد العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية وتنسيق السياسات النقدية العربية، مثمناً بهذا الصدد مساهمة الصندوق في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
من جهتهم، أكد المشاركون باللقاء، على أهمية دور مصر المحوري في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبي عريض، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وخفض معدلات البطالة، والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى بمختلف المجالات، في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية 2030.
كما تم خلال اللقاء، استعراض مستجدات المشهد الاقتصادي، وجهود تحقيق الاستقرار المالي في مصر، لاسيما من خلال المتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصري، ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد، وكذلك تحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مضطردة في احتياطي النقد الأجنبي، فضلاً عن تبني مفهوم الشمول المالي كهدف رئيسي للمساهمة في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية إلى كافة شرائح الشعب، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة، فضلاً عن جهود توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.
وفي اللقاء، تحدث الرئيس السيسي عن جملة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، مثمناً جهود البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار النقدي، داعياً إلى تخطي تحديات الإصلاح الاقتصادي بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبي عريض، مؤكداً أن العامل الأساسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو وعي الشعوب، وأن جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية يجب أن تتم جنباً إلى جنب مع جهود محاربة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشاد الرئيس المصري بالدور الحيوي لمجلس المحافظين وصندوق النقد العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية وتنسيق السياسات النقدية العربية، مثمناً بهذا الصدد مساهمة الصندوق في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
من جهتهم، أكد المشاركون باللقاء، على أهمية دور مصر المحوري في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبي عريض، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وخفض معدلات البطالة، والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى بمختلف المجالات، في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية 2030.
كما تم خلال اللقاء، استعراض مستجدات المشهد الاقتصادي، وجهود تحقيق الاستقرار المالي في مصر، لاسيما من خلال المتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصري، ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد، وكذلك تحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مضطردة في احتياطي النقد الأجنبي، فضلاً عن تبني مفهوم الشمول المالي كهدف رئيسي للمساهمة في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية إلى كافة شرائح الشعب، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة، فضلاً عن جهود توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.
