حصة مديرية ردفان من أسطوانات الغاز لا تتناسب مع ارتفاع تعداد السكان
حصة مديرية ردفان من أسطوانات الغاز لا تتناسب مع ارتفاع تعداد السكان
> ردفان «الأيام» رائد الغزالي
> ذكر مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية ردفان بمحافظة لحج، فضل عبده الحداد، أن حصة المديرية من أسطوانات الغاز المنزلي الحالية لا تلبي حاجة المديرية منه، وذلك نظراً للنمو السكاني للمديرية، وحركة النزوح الكبيرة لأسر قدمت إلى المديرية من مديريات يافع، ومن المديريات الواقعة في نطاق ردفان، ومن محافظتي أبين والضالع وتحديداً إلى مدينة الحبيلين مركز المديرية.
وقال الحداد في تصريح لـ "الأيام": "إن الحصة الحالية الممنوحة للمديرية من قِبل شركة الغاز ومحافظة لحج هي (3200) أسطوانة في الأسبوع، وهي حصة جرى اعتمادها بناءً على التعداد السكاني لعام 2004م، المقدر بـ 56 ألف نسمة تقريباً، بينما العدد الحالي للسكان، أكانوا سكاناً أصليين أو مقيمين أو ممن قدموا نازحين من أماكن أخرى بسبب ظروف الحروب وما شابهها، يتجاوز هذا العدد بكثير، وتقريباً يصل عدد السكان حالياً في المديرية إلى أكثر من 90 ألف نسمة، وهذا يتطلب زيادة في الحصة".
وتطرق الحداد في تصريحه إلى ظاهرة ارتفاع سعر أسطوانة الغاز، فقال: "إن سعر الأسطوانة تباع حالياً من قِبل الوكلاء بـ 3000 ريال في مدينة الحبيلين، و3200 في القرى المحيطة بمركز المديرية، بعد أن كانت تباع قبل أشهر بـ 2000 ريال"، وأضاف: "إن الزيادة هي 800 ريال، احتسبت لأصحاب المحطات كأجور نقل، من قِبل الشركة في مأرب".
وتابع: "إن هذا السعر تم تثبيته على أن يتم سحب النسبة التي كانت تمنح لأصحاب المحطات من قِبل الشركة وعددها 600 أسطوانة لكل مقطورة، ليتم توزيعها على المستهلك، لكن سحب تلك الأسطوانات لم يتم حتى الآن، مع العلم أنه تم إضافة 200 ريال لكل أسطوانة لأصحاب المحطات كفارق نقل، بسبب ظروف الحرب من قِبل السلطة المحلية بالمحافظة".
وقال الحداد: "إن الوكلاء يطالبوننا برفع الفائدة لهم، ورفضنا ذلك، وهناك مديريات أخرى تُباع أسطوانة الغاز فيها عبر مكاتب التجارة بـ (3400) ريال"، مشيراً إلى أنه سبق وإن تم التأكيد، في وقت سابق، بأن عملية توزيع الحصة الممنوحة من مادة الغاز المنزلي تتم بشفافية، وحرصنا وما زلنا نحرص على عدالة التوزيع، رغم الصعوبات التي نعانيها.
وطالب الحداد من شركة الغاز في محافظة مأرب والسلطة المحلية في المحافظة بسرعة سحب تلك الأسطوانات من تلك المحطات، وتوزيعها على المواطنين، حسب التزايد السكاني الحالي، وليس وفق نسبة التعداد السكاني للعام 2004م، لأن مديرية ردفان، وتحديداً مدينة الحبيلين مركز المديرية، وكذلك مديرية تبن، اللتين شهدتا تزايداً سكانياً كبيراً تجاوز تعداد 2004م.
وأكد الحداد، في ختام تصريحه، أنه تم الاجتماع بمدير عام المديرية، العميد صالح حسين سعيد، وجرى توضيح الأمر بشأن أسباب ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز وحاجة المديرية إلى زيادة حصتها من الغاز المنزلي، وطلب منا رفع مذكرة، وبدوره أكد بأنه سيعمل على تذليل تلك الصعوبات والعمل على زيادة حصة المديرية، بالتواصل مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتوضيح أسباب طلب زيادة نسبة الاحتياج.
وقال الحداد في تصريح لـ "الأيام": "إن الحصة الحالية الممنوحة للمديرية من قِبل شركة الغاز ومحافظة لحج هي (3200) أسطوانة في الأسبوع، وهي حصة جرى اعتمادها بناءً على التعداد السكاني لعام 2004م، المقدر بـ 56 ألف نسمة تقريباً، بينما العدد الحالي للسكان، أكانوا سكاناً أصليين أو مقيمين أو ممن قدموا نازحين من أماكن أخرى بسبب ظروف الحروب وما شابهها، يتجاوز هذا العدد بكثير، وتقريباً يصل عدد السكان حالياً في المديرية إلى أكثر من 90 ألف نسمة، وهذا يتطلب زيادة في الحصة".
وتطرق الحداد في تصريحه إلى ظاهرة ارتفاع سعر أسطوانة الغاز، فقال: "إن سعر الأسطوانة تباع حالياً من قِبل الوكلاء بـ 3000 ريال في مدينة الحبيلين، و3200 في القرى المحيطة بمركز المديرية، بعد أن كانت تباع قبل أشهر بـ 2000 ريال"، وأضاف: "إن الزيادة هي 800 ريال، احتسبت لأصحاب المحطات كأجور نقل، من قِبل الشركة في مأرب".
وتابع: "إن هذا السعر تم تثبيته على أن يتم سحب النسبة التي كانت تمنح لأصحاب المحطات من قِبل الشركة وعددها 600 أسطوانة لكل مقطورة، ليتم توزيعها على المستهلك، لكن سحب تلك الأسطوانات لم يتم حتى الآن، مع العلم أنه تم إضافة 200 ريال لكل أسطوانة لأصحاب المحطات كفارق نقل، بسبب ظروف الحرب من قِبل السلطة المحلية بالمحافظة".
وقال الحداد: "إن الوكلاء يطالبوننا برفع الفائدة لهم، ورفضنا ذلك، وهناك مديريات أخرى تُباع أسطوانة الغاز فيها عبر مكاتب التجارة بـ (3400) ريال"، مشيراً إلى أنه سبق وإن تم التأكيد، في وقت سابق، بأن عملية توزيع الحصة الممنوحة من مادة الغاز المنزلي تتم بشفافية، وحرصنا وما زلنا نحرص على عدالة التوزيع، رغم الصعوبات التي نعانيها.
وطالب الحداد من شركة الغاز في محافظة مأرب والسلطة المحلية في المحافظة بسرعة سحب تلك الأسطوانات من تلك المحطات، وتوزيعها على المواطنين، حسب التزايد السكاني الحالي، وليس وفق نسبة التعداد السكاني للعام 2004م، لأن مديرية ردفان، وتحديداً مدينة الحبيلين مركز المديرية، وكذلك مديرية تبن، اللتين شهدتا تزايداً سكانياً كبيراً تجاوز تعداد 2004م.
وأكد الحداد، في ختام تصريحه، أنه تم الاجتماع بمدير عام المديرية، العميد صالح حسين سعيد، وجرى توضيح الأمر بشأن أسباب ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز وحاجة المديرية إلى زيادة حصتها من الغاز المنزلي، وطلب منا رفع مذكرة، وبدوره أكد بأنه سيعمل على تذليل تلك الصعوبات والعمل على زيادة حصة المديرية، بالتواصل مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتوضيح أسباب طلب زيادة نسبة الاحتياج.
