أصدر البنك المركزي في صنعاء، قرارا يقضي بإيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية لـ6 شبكات ابتداء من 22 سبتمبر الجاري.

وشمل القرار 6 شبكات تعمل في تحويل الأموال بين المحافظات اليمنية، ولم يتم تفسير سبب اتخاذ هذا الإجراء بحق تلك الشبكات بعينها.

وحذر مرسوم القرار من التعامل مع تلك الشبكات، لافتا إلى أن أي جهة لا تلتزم بذلك ستعرض نفسها للمساءلة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وطالب كل الشبكات التي شملها القرار سرعة تصفية الحوالات المالية التي في عهدتها، في مدة أقصاها 48 ساعة.

إلى ذلك، أكدت جمعية الصرافين اليمنيين في بيان لها على "فيسبوك"، أهمية التزام كافة العاملين في قطاع الصرافة باللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني بصنعاء.

وأعربت عن رفضها القاطع لأي مخالفات لتلك اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال مهنة الصرافة.

من جهته، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية "معمر الإرياني" أمس الأحد، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تصدر تعميما بإيقاف شبكات التحويلات المالية ضمن سياسات الضغط والابتزاز التي تمارسها المليشيا على رؤوس الأموال والبيوت التجارية وشركات الصرافة، لجني مليارات الريالات لتمويل حربها على اليمنيين وإقلاق امن دول الجوار والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية".

وأضاف الإرياني، "مثل هذه الممارسات التعسفية والغير قانونية جزء من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه المليشيا الحوثية الإيرانية على شعبنا اليمني، ومساعيها لتقييد حوالات المغتربين والتحكم بحركة الأموال بين المحافظات اليمنية، ضمن سياسة تجويع وإفقار متعمد لإخضاع وتركيع المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها".

المصدر: RT