جوجل تكسب حكمًا أوروبيًا بشأن «حق النسيان» عبر الإنترنت (تحديث)
جوجل تكسب حكمًا أوروبيًا بشأن «حق النسيان» عبر الإنترنت (تحديث)
> لوكسمبورغ «الأيام» أ.ف.ب
> قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بأن "غوغل" غير مطالبة بتطبيق "الحق في النسيان" عبر الإنترت على محرّكات البحث التابعة لها خارج أوروبا، في قرار تاريخي يشكل نصراً للمجموعة الأميركية.
واعتبرت القضية غاية في الأهمية في تحديد إن كان من الواجب تطبيق قواعد الإنترنت الأوروبية خارج حدود التكتل.
وكانت المجموعة الأميركية العملاقة شددت أن على حذف النتائج التي يوفّرها محرك البحث التابع لها وفق القانون الأوروبي ألّا يشمل نطاق "غوغل.كوم" أو غيره من المواقع خارج الاتحاد الأوروبي.
وقضت المحكمة أنه بينما يتوجّب على غوغل سحب روابط بطلب من هيئة تنظيمية أو محكمة في دولة بالاتحاد الاوروبي من جميع نسخ مواقعها الأوروبية، إلا أن "الحق في النسيان" عبر الإنترنت يتوقف عند هذا الحد.
وقالت المحكمة "لا يشترط قانون الاتحاد الأوروبي" على مشغّلي محرّكات البحث على غرار غوغل "القيام بعملية سحب روابط كهذه في جميع نسخ محرّك البحث التابع لها".
لكنها شددت على أن سحب الروابط من المواقع الأوروبية يجب أن يتضمن إجراءات "تثني جدّيًا" مستخدم الإنترنت الأوروبي عن التمكّن من الالتفاف على "حق النسيان" من خلال الوصول إلى نتائج لا قيود عليها عبر محرّك بحث في نطاق خارج الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب ذلك فرض "حجب جغرافي"، وهو أمر تشير غوغل إلى أنها تطبقه بفعالية في أوروبا.
فرنسا ترى ثغرة
لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت المعركة القضائية انتهت تمامًا.
وردّت هيئة تنظيم البيانات الفرنسية "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريّات" بالقول إن الحكم لا يمنعها بشكل واضح من المطالبة بسحب الروابط على صعيد عالمي.
وأثارت معركة الهيئة منذ 2014 لدفع غوغل لتطبيق "حق النسيان" على جميع نطاقات البحث التابعة لها القضية التي وصلت أخيراً إلى محكمة العدل الأوروبية.
وأفادت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريّات في بيان "وإن كان قانون الاتحاد الأوروبي لا يفرض سحب الروابط عالميًا، إلا أنه لا يمنع ذلك أيضًا".
وأضافت "نتيجة ذلك، فإن الهيئات التنظيمية وبالتالي اللجنة الوطنية للمعلومات والحريّات مخولة مطالبة محرّك بحث بسحب الروابط من نتائج جميع نسخ محركاته إذا كان ذلك مبرراً وفي حالات معيّنة، بهدف ضمان حقوق الشخص المعني".
وأفادت الهيئة كذلك أن الأمر يعود للمحكمة العليا في فرنسا لاتّخاذ قرار بشأن إن كانت تقنية "الحجب الجغرافي" التي تطبقها غوغل كافية.
وفرضت الهيئة الفرنسية في 2016 غرامة قدرها 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) على غوغل لعدم امتثالها لأمرها تطبيق "حق النسيان" في جميع محرّكاتها. وتصرّ على ضرورة تطبيق سحب الروابط على جميع النطاقات لتكون العملية فعّالة.
وتقدمت غوغل بطعن لأعلى محكمة في فرنسا والتي أحالت القضية بدورها إلى محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت حكمها الثلاثاء
غوغل ترحّب بالحكم
وتضع القضية المرفوعة أمام المحكمة الأوروبية حق الأفراد بالخصوصية على الإنترنت مقابل حريّة الحصول على المعلومات.
ولو ربحت فرنسا القضية لعمّق ذلك حدة الانقسامات بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث مقار معظم شركات الإنترنت العملاقة والتي انتقد رئيسها دونالد ترامب ما وصفه بتدخل الاتحاد الأوروبي في الأعمال التجارية الأميركية.
وأشادت غوغل بقرار المحكمة.
وقال محامي الشركة بيتر فليشر في بيان "من الجيّد أن المحكمة اتّفقت مع حججنا"، مضيفًا أن غوغل عملت من أجل "تحقيق توازن منطقي بين حق الناس في الوصول إلى المعلومات والخصوصية".
وحذّرت الشركة الأميركية وحملة الأسهم من أن دولاً استبدادية خارج أوروبا قد تستغل طلبات سحب الروابط عالميًا للتغطية على الانتهاكات الحقوقية المرتكبة فيها.
وعزز موقف غوغل في يناير رأي غير ملزم صدر عن كبير مستشاري المحكمة الأوروبية المدعي العام ماتشي شبونار الذي أوصى بأن "يقتصر نطاق عملية سحب الروابط الذي يتعيّن على مشغلي محرّك البحث على الإنترنت تنفيذها على الاتحاد الاوروبي".
وتمت متابعة القضية عن كثب خاصة مع بروز أوروبا كجهة تحدد القواعد على الصعيد العالمي في ما يتعلق بحماية البيانات على الإنترنت.
وفي 2016، أجبر النظام الأوروبي العام لحماية البيانات الذي سنّته ويشمل جميع مواطني الاتحاد الأوروبي وسكانه العديد من مواقع الإنترنت والشركات حول العالم على الامتثال لهذه الإجراءات.
واعتبرت القضية غاية في الأهمية في تحديد إن كان من الواجب تطبيق قواعد الإنترنت الأوروبية خارج حدود التكتل.
وكانت المجموعة الأميركية العملاقة شددت أن على حذف النتائج التي يوفّرها محرك البحث التابع لها وفق القانون الأوروبي ألّا يشمل نطاق "غوغل.كوم" أو غيره من المواقع خارج الاتحاد الأوروبي.
وقضت المحكمة أنه بينما يتوجّب على غوغل سحب روابط بطلب من هيئة تنظيمية أو محكمة في دولة بالاتحاد الاوروبي من جميع نسخ مواقعها الأوروبية، إلا أن "الحق في النسيان" عبر الإنترنت يتوقف عند هذا الحد.
وقالت المحكمة "لا يشترط قانون الاتحاد الأوروبي" على مشغّلي محرّكات البحث على غرار غوغل "القيام بعملية سحب روابط كهذه في جميع نسخ محرّك البحث التابع لها".
لكنها شددت على أن سحب الروابط من المواقع الأوروبية يجب أن يتضمن إجراءات "تثني جدّيًا" مستخدم الإنترنت الأوروبي عن التمكّن من الالتفاف على "حق النسيان" من خلال الوصول إلى نتائج لا قيود عليها عبر محرّك بحث في نطاق خارج الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب ذلك فرض "حجب جغرافي"، وهو أمر تشير غوغل إلى أنها تطبقه بفعالية في أوروبا.
فرنسا ترى ثغرة
لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت المعركة القضائية انتهت تمامًا.
وردّت هيئة تنظيم البيانات الفرنسية "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريّات" بالقول إن الحكم لا يمنعها بشكل واضح من المطالبة بسحب الروابط على صعيد عالمي.
وأثارت معركة الهيئة منذ 2014 لدفع غوغل لتطبيق "حق النسيان" على جميع نطاقات البحث التابعة لها القضية التي وصلت أخيراً إلى محكمة العدل الأوروبية.
وأفادت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريّات في بيان "وإن كان قانون الاتحاد الأوروبي لا يفرض سحب الروابط عالميًا، إلا أنه لا يمنع ذلك أيضًا".
وأضافت "نتيجة ذلك، فإن الهيئات التنظيمية وبالتالي اللجنة الوطنية للمعلومات والحريّات مخولة مطالبة محرّك بحث بسحب الروابط من نتائج جميع نسخ محركاته إذا كان ذلك مبرراً وفي حالات معيّنة، بهدف ضمان حقوق الشخص المعني".
وأفادت الهيئة كذلك أن الأمر يعود للمحكمة العليا في فرنسا لاتّخاذ قرار بشأن إن كانت تقنية "الحجب الجغرافي" التي تطبقها غوغل كافية.
وفرضت الهيئة الفرنسية في 2016 غرامة قدرها 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) على غوغل لعدم امتثالها لأمرها تطبيق "حق النسيان" في جميع محرّكاتها. وتصرّ على ضرورة تطبيق سحب الروابط على جميع النطاقات لتكون العملية فعّالة.
وتقدمت غوغل بطعن لأعلى محكمة في فرنسا والتي أحالت القضية بدورها إلى محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت حكمها الثلاثاء
غوغل ترحّب بالحكم
وتضع القضية المرفوعة أمام المحكمة الأوروبية حق الأفراد بالخصوصية على الإنترنت مقابل حريّة الحصول على المعلومات.
ولو ربحت فرنسا القضية لعمّق ذلك حدة الانقسامات بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث مقار معظم شركات الإنترنت العملاقة والتي انتقد رئيسها دونالد ترامب ما وصفه بتدخل الاتحاد الأوروبي في الأعمال التجارية الأميركية.
وأشادت غوغل بقرار المحكمة.
وقال محامي الشركة بيتر فليشر في بيان "من الجيّد أن المحكمة اتّفقت مع حججنا"، مضيفًا أن غوغل عملت من أجل "تحقيق توازن منطقي بين حق الناس في الوصول إلى المعلومات والخصوصية".
وحذّرت الشركة الأميركية وحملة الأسهم من أن دولاً استبدادية خارج أوروبا قد تستغل طلبات سحب الروابط عالميًا للتغطية على الانتهاكات الحقوقية المرتكبة فيها.
وعزز موقف غوغل في يناير رأي غير ملزم صدر عن كبير مستشاري المحكمة الأوروبية المدعي العام ماتشي شبونار الذي أوصى بأن "يقتصر نطاق عملية سحب الروابط الذي يتعيّن على مشغلي محرّك البحث على الإنترنت تنفيذها على الاتحاد الاوروبي".
وتمت متابعة القضية عن كثب خاصة مع بروز أوروبا كجهة تحدد القواعد على الصعيد العالمي في ما يتعلق بحماية البيانات على الإنترنت.
وفي 2016، أجبر النظام الأوروبي العام لحماية البيانات الذي سنّته ويشمل جميع مواطني الاتحاد الأوروبي وسكانه العديد من مواقع الإنترنت والشركات حول العالم على الامتثال لهذه الإجراءات.