> كشف مجلس الأمن الدولي عن خطة للمبعوث الأممي مارتن جريفيثس، لعقد مشاورات غير رسمية مع الجهات السياسية اليمنية الفاعلة، وإنشاء فريق استشاري سياسي، استعدادا لاستئناف المفاوضات الرسمية الشاملة التي يمكن أن تنهي النزاع، وأعلن في السياق دعمه لها.

وقال بيان للدول الخمس دائمة العضوية في المجلس "إن اتفاق ستوكهولم يظل عنصرا مهما في عملية السلام، ويتعين تنفيذه على النحو المتوخى من أجل تخفيف حدة الحالة الإنسانية، وإيجاد الثقة بين الطرفين".

ووقعت الدول الخمس بيانا مشتركا في وقت متأخر من مساء أمس الأول، دعت فيه كافة أطراف الصراع اليمني للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

والدول الخمس هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إلى الكويت (العضو العربي الوحيد بالمجلس) وألمانيا والسويد.

ودعا البيان "إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، للمدنيين في كافة أنحاء اليمن، امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي 2451، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين".

وأوضح البيان أن "ممثلي حكومات الدول الموقعة، عقدوا اجتماعا خاصا، بغرض تأكيد استمرارهم في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة باليمن".

وشدد على "الدعم الكامل لدول المجموعة لجهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيثس، ودعوة الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الانخراط معه بشكل بناء، بغية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والتوصل إلى حل سياسي للصراع".

وأدان البيان "بأقوى العبارات تزايد شدة هجمات الحوثيين على السعودية، التي تشكل تهديدا خطيرا على الأمن القومي للمملكة، فضلا عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي، وتهديد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وأكدت الدول الموقعة على البيان "التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل".