مجلس الأمن يحقق في فساد المركزي اليمني واستخدامه لغسل الأموال
> نيويورك «الأيام» خاص
> أرسل منسق فريق الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن الدولي برسالة، يوم الجمعة الماضية، إلى محافظ البنك المركزي الأسبق، حافظ فاخر معياد، لإبلاغه بقيام الفريق بالتحقيق في مزاعم فساد مرتبطة بالتعاملات المالية بالعملة الصعبة في البنك المركزي اليمني.
وقال المنسق في الرسالة: "أود أن أبلغكم أن الفريق يحقق في مزاعم الفساد المرتبطة بالمعاملات التبادلية للعملات الصعبة التي قام بها البنك المركزي اليمني في أواخر عام 2018.. كما يبحث الفريق فيما إذا كان هذا الفساد المزعوم قد يتضمن عمليات محتملة لغسل الأموال، من خلال النظام المالي اليمني للتحايل على تجميد الأصول على اليمن بموجب قرار (2140). لاحظ الفريق مشاركتك على فيسبوك، كمستشار للرئيس هادي ورئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية، حيث أرفقت رسالتك إلى رئيس وزراء اليمن تطلب منه السماح للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق في قضايا الفساد المرتبط بشراء وبيع العملات الصعبة من قِبل البنك المركزي في الفترة من 4 إلى 29 نوفمبر 2018. أظهر جدول مرفق بهذه الرسالة المنشورة 28 صفقة نتج عنها خسارة بمبلغ (8.969) مليار ريال، بسبب الفرق بين أسعار السوق والسعر المطبق في المعاملات".
وسرد منسق فريق الخبراء سلسلة طويلة من المعاملات البنكية التي تم فيها التلاعب بأسعار العملة لصالح بنوك محلية بفارق وصل إلى 23 % في بعض الحالات.
وقال المنسق في الرسالة: "تلقى الفريق نسخاً من 59 خطاباً من مصرف الكريمي الإسلامي (الكريمي)، وعدد من الرسائل من بنك التضامن الإسلامي الدولي (TIIB) يطلب من البنك المركزي اليمني المضي قدماً في عمليات الشراء أو البيع بالدولار الأمريكي والريال السعودي مع أسعار الصرف المتفق عليها بشكل متبادل مقابل الريال اليمني"، مضيفاً: "حلل الفريق هذه المعاملات (...) وبناءً على هذه التدفقات النقدية، لدى الفريق أسباب للاعتقاد بأن المعاملات قد تم تصميمها في شكل موازنة تسمح بتحويل الأموال من البنك المركزي اليمني لصالح الكريمي، وبنك التضامن وإدارة البنك المركزي اليمني".
واستعرض المنسق في رسالته العديد من العمليات البنكية التي تمت مع مصرفين اثنين، وهما الكريمي وبنك التضامن، نتج عنها فروقات بـ 110 ملايين ريال في حالة الكريمي و28.6 مليون دولار من بقية التعاملات الـ 59 الباقية، والتي شملت البنكين الآخرين.
حدد الفريق كذلك النتائج التالية من التدفق النقدي: تم إجراء العديد من معاملات الصرف في نوفمبر 2018 بفارق كبير في سعر الصرف السوقي ووصلت في بعض الأحيان إلى 23 % فيما يتعلق بسعر السوق.
وقال المنسق في الرسالة: "أود أن أبلغكم أن الفريق يحقق في مزاعم الفساد المرتبطة بالمعاملات التبادلية للعملات الصعبة التي قام بها البنك المركزي اليمني في أواخر عام 2018.. كما يبحث الفريق فيما إذا كان هذا الفساد المزعوم قد يتضمن عمليات محتملة لغسل الأموال، من خلال النظام المالي اليمني للتحايل على تجميد الأصول على اليمن بموجب قرار (2140). لاحظ الفريق مشاركتك على فيسبوك، كمستشار للرئيس هادي ورئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية، حيث أرفقت رسالتك إلى رئيس وزراء اليمن تطلب منه السماح للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق في قضايا الفساد المرتبط بشراء وبيع العملات الصعبة من قِبل البنك المركزي في الفترة من 4 إلى 29 نوفمبر 2018. أظهر جدول مرفق بهذه الرسالة المنشورة 28 صفقة نتج عنها خسارة بمبلغ (8.969) مليار ريال، بسبب الفرق بين أسعار السوق والسعر المطبق في المعاملات".
وسرد منسق فريق الخبراء سلسلة طويلة من المعاملات البنكية التي تم فيها التلاعب بأسعار العملة لصالح بنوك محلية بفارق وصل إلى 23 % في بعض الحالات.
وقال المنسق في الرسالة: "تلقى الفريق نسخاً من 59 خطاباً من مصرف الكريمي الإسلامي (الكريمي)، وعدد من الرسائل من بنك التضامن الإسلامي الدولي (TIIB) يطلب من البنك المركزي اليمني المضي قدماً في عمليات الشراء أو البيع بالدولار الأمريكي والريال السعودي مع أسعار الصرف المتفق عليها بشكل متبادل مقابل الريال اليمني"، مضيفاً: "حلل الفريق هذه المعاملات (...) وبناءً على هذه التدفقات النقدية، لدى الفريق أسباب للاعتقاد بأن المعاملات قد تم تصميمها في شكل موازنة تسمح بتحويل الأموال من البنك المركزي اليمني لصالح الكريمي، وبنك التضامن وإدارة البنك المركزي اليمني".
واستعرض المنسق في رسالته العديد من العمليات البنكية التي تمت مع مصرفين اثنين، وهما الكريمي وبنك التضامن، نتج عنها فروقات بـ 110 ملايين ريال في حالة الكريمي و28.6 مليون دولار من بقية التعاملات الـ 59 الباقية، والتي شملت البنكين الآخرين.
حدد الفريق كذلك النتائج التالية من التدفق النقدي: تم إجراء العديد من معاملات الصرف في نوفمبر 2018 بفارق كبير في سعر الصرف السوقي ووصلت في بعض الأحيان إلى 23 % فيما يتعلق بسعر السوق.
وطلب المنسق المزيد من المعلومات المرتبطة بالتحويلات المالية وأسماء موظفي البنك المركزي أو المسؤولين الحكوميين الذين ربما يكونون قد استفادوا من المرابحة المرتبطة بالتلاعب في أسعار الصرف.
