الغاز المنزلي ينضم لمسلسل تعذيب المواطن

تقرير/ وئام نجيب

وكلاء بيع يتهمون قيادة شركة الغاز ببيع المخصص والأخيرة تطالب بالإثبات

مسؤول: هناك تلاعب من قبل شركة صافر
عبّر عدد من وكلاء بيع الغاز المنزلي وأصحاب محال في مديريات العاصمة عدن عن سخطهم من توقف أعمالهم بسبب حرمانهم من قبل الجهة المسؤولة عن الحصول على هذه المادة منذ عدة أشهر.

وأوضحوا لـ«الأيام»، أثناء وقفتهم الاحتجاجية التي نفذوها، أمس، أمام وزارة النفط والمعادن بمديرية المعلا، أن مدير الشركة اليمنية للغاز يقوم ببيع الكمية المخصصة للشركة إلى القطاع الخاص، الأمر الذي تسبب في خلق أزمة في هذه المادة الأساسية لحياة المواطنين في المدينة.

وقال رياض نصر، عامل بيع بالأسطوانة في الشركة اليمنية للغاز: "منذ ثلاثة أشهر لم يصل الغاز المنزلي للشركة، وهو ما خلق معاناة على المواطن، إذ بلغ سعر تعبئة الأسطوانة الواحدة إلى 7 آلاف ريال للمستهلك، في الوقت الذي يقوم فيه مدير الشركة اليمنية للغاز مراد شيخ، على بيع المخصص الخاص بالشركة للقطاع الخاص، فضلاً عن امتلاكه لطرُمبات للغاز (مضخة)"، مضيفاً: "نقولها بكل شفافية، المدير والهيئة الموجودة بصافر ليسوا إلا لوابي فساد".

وكلاء بيع يتهمون قيادة شركة الغاز ببيع المخصص والأخيرة تطالب بالإثبات
وكلاء بيع يتهمون قيادة شركة الغاز ببيع المخصص والأخيرة تطالب بالإثبات

وأشار وكلاء الغاز في أحادث متفرقة لـ«الأيام» إلى تواجد عدد من القواطر للغاز بمنطقة العلم، بخور مكسر، قدمت من محافظة مأرب، بالإضافة إلى خروج 22 قاطرة أسبوعياً من المصافي، دون أن يصل من كمياتها شيء لهم، الأمر الذي تسبب بشحة المادة واجبار المواطنين بشرائها من السوق السوداء.
وطالبوا الجهات المعنية بضرورة توفير الغاز المنزلي حتى دون انقطاع؛ ليستنى لهم مواصلة عملية البيع كلاً في مديريته.

الأزمة سببها مدير الشركة
من جهته حمّل وكيل وكلاء بيع الغاز بعدن، محفوظ عباس، مدير الشركة مراد شيخ ووكيل المحافظة رشاد شائع، الأزمة التي تشهدها المدينة بهذا الخصوص.

وأضاف لـ«الأيام»: "تصل ما بين 20 - 22 قاطرة، كل منها تحتوي على (2200) أسطوانة غاز، ولا نعلم أين تذهب، وإذا ما استوضحنا بهذا الشأن من مدير الشركة، عادة ما يراوغ ويلجأ لاستخدام أساليب مبطنة في إجاباته، بل إنه يرفض كل التوجيهات، ومنها توجيه الوكيل الأول لعدن، محمد نصر شاذلي، والذي طالبه باعتماد الوكلاء الرسميين للغاز وعدم تعطيل عملهم، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن".
طوابير الغاز في محطة أروى الحكومية بكريتر
طوابير الغاز في محطة أروى الحكومية بكريتر

تشكيك
وفي الاجتماع، الذي ضم مدير الشركة اليمنية للغاز بالمحتجين بعد وقفتهم، أمس، أمام وزارة النفط والمعادن، وعد مدير الشركة الوكلاء بإدخال ثلاث قواطر للغاز، ابتداءً من أمس الإثنين، وستوزع على كافة المديريات، مع استمرار وصول القواطر من مأرب، غير أن المحتجين شككوا في وعده، مؤكدين بأنه سبق أن تقدم بوعود مماثلة ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع سوى لفترة محددة.

مزاعم كاذبة
وفي رده على الاتهامات الموجهة إليه من قبل الوكلاء المحتجين، قال مدير الشركة اليمنية للغاز، مراد شيخ: "عليهم الإتيان بالوثائق التي تؤكد اتهاماتهم".
وأضاف في تصريحه لـ«الأيام»: "هؤلاء عمال قطعة (البيع بالأسطوانة)، وعملهم باليومية، وحالياً توقف عليهم العمل بسبب صعوبة التوريد، وزعهم بأن الشركة لم تدخلها قواطر منذ ثلاثة أشهر وغير صحيح".

وأعاد شيخ سبب الأزمة التي تشهدها المدينة في مادة الغاز إلى مطالبة شركة صافر بالإيراد نقداً.. وبرغم هذا فإننا نحاول معالجة الموضوع معهم وقد أرسلنا إليهم المبلغ، اليوم (أمس) سوف تخرج ثلاث قواطر غاز من البريقة وسيتم توزيعها على المديريات الثمان، وسيكون قيمة أسطوانة الغاز للمستهلك 3 آلاف ريال".
قاطرة ممتلئة بالغاز في الجولة ما قبل العلم
قاطرة ممتلئة بالغاز في الجولة ما قبل العلم

المشكلة قائمة منذ أشهر
مدير عام استقرار الأسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة بعدن، فضل صويلح، علّق بدوره لـ«الأيام» بالقول: "واجهتنا مشكلة الغاز المنزلي منذ فترة عيد الأضحى الماضي، وقد حضرنا عدة اجتماعات مع المدير التنفيذي لشركة اليمنية للغاز في صافر، أنور سالم، وأطلعناه برغبتنا على معرفة كمية الحصة المخصصة لعدن أسوة ببقية المحافظات، خاصة بعد أن أصبحت هذه المدينة هي العاصمة السياسية للبلاد، ناهيك عن الكثافة السكانية فيها، وتوافد النازحين إليها".

وأضاف: "في السابق أنزلنا كمية للأسواق، وتم التوزيع المباشر، وكانت حصة مديرية الشيخ عثمان 4 آلاف أسطوانة، ومثلها للمنصورة، (2600) لدار سعد و3 آلاف لمديرية صيرة، وتم بيعها للمستهلك بقيمة 3 آلاف ريال".

تلاعب
وتابع صويلح قائلاً: "فيما مضى كانت تصل إلينا نحو 106 قواطر شهرياً تحتوي كل منها على 2150 أسطوانة غاز منزلي، غير أن الوضع الآن لا يحتمل، فحالياً يوجد في صافر أكثر من 6 آلاف قاطرة مقطورة، وفي المقابل أوضح المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز في صافر، أنور سالم، بأن أي قاطرة ستتوجّه إلى عدن على صاحبها أن يدفع مبلغ مليون ومئة ألف ريال، وهي تكلفة إيجار النقل، وهو ما رفضه أصحاب القواطر وطالبوا بأن يكون المبلغ مليون وخمسمائة ريال، وهذا مبلغ ليس بمقدور مدير شركة الغاز اليمنية، مراد شيخ، دفعه، وهنا تكمن المشكلة في صافر بمأرب، فطالما أنه تمت عملية التحميل لصاحب القاطرة فينبغي عليهم في المقابل أن يلزموا أصحاب القواطر بالسعر المحدد وهو مليون ومئة الف ريال، ولكنهم غير ملتزمين ولهذا يتضح لنا بأن هناك تلاعباً في صافر".

وأضاف متسائلاً: "لماذا يتوفر الغاز في بقية المحافظات بينما يختفي في عدن؟!".
وأكد مدير عام استقرار الأسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة بعدن بأن مكتبه لا علاقة له بتحديد السعر، كما نفى وجود سعر محدد ورسمي لأسطوانة الغاز، مطالباً شركة صافر بتمويل شركة البريقة بهذه المادة".

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى