مركز عدن للرصد: جعل الراتب وسيلة لتحقيق هدف سياسي جريمة مكتملة الأركان
> عدن «الأيام»
> حمّل مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب حكومة الشرعية المسؤولية سياسياً واجتماعياً وأخلاقياً وإنسانياً عن معاناة أسر الشهداء والجرحى جراء توقف مرتباتهم ومستحقاتهم "الهزيلة" لعدة أشهر، إلى جانب توقف مرتبات أفراد الوحدات التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة التي تم توقيفها بتوجيهات عليا، وغيرهم من أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية، وآلاف الموظفين والعاملين في جهاز الدولة المدني، والمتقاعدين، والمقاعدين قسرا.
وفي بلاغ صحفي، تسلمت «الأيام» نسخة منه أمس، قال المركز: "أشهر مرّت ولم تحصل أسر الشهداء على المرتبات الهزيلة التي اعتمدت باسم من ضحوا بأرواحهم في ساحات ميادين الشرف والمجد، والحال يشمل الجرحى اللذين يعانون الأمرّين. أفراد الوحدات التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة موقفة مرتباتهم بتوجيهات عليا، والحال يسري على أفراد المؤسسات الأمنية. آلاف الموظفين والعاملين في جهاز الدولة المدني والمتقاعدين والمقاعدين قسراً، إما أن حقوقهم المالية محجوزة لدوافع سياسية أو أن البنوك التي حصلت على التعزيز المالي لتقوم بدفع الرواتب قامت وتصرفت فيها لأغراض أخرى، وعجزت عن دفع المرتبات تحت مبرر أنها لا تملك سيولة مالية".
وأوضح مركز عدن للرصد والدراسات في بلاغه أنه تلقّى شكاوى فردية وجماعية، وزار مندوبوه فروع بنوك ومؤسسات مالية، "والتقوا بالمئات من المعذّبين بحثاً عن مرتباتهم، بمن فيهم مرضى وكبار السن ونساء، الواقفين لأيام على أبواب المؤسسات"، مشيراً إلى أن ذلك "يثبت عملية قهر وإذلال وتنكيل عامة وممنهجة بحق شريحة واسعة من المجتمع، وانتهاك للقانون والعهود الدولية، وتخلٍّ عن المسؤولية، وسوء استخدام للسلطة". وقال: "تتحمل حكومة السيد معين عبدالملك المسؤولية عن هذه الأزمة وما يترتب عليها سياسياً واجتماعياً، وأخلاقياً وإنسانياً".
واستطرد المركز بأن "جعل الحق في الراتب أداة في الصراع ووسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية يعد جريمة مكتملة الأركان، وتصرف صبياني أرعن، من قوى مشبعة في عدائها للناس، وهو مواصلة للنهج الذي كرسته حرب 1994م على الجنوب، حين تم بموجبه التسريح الجماعي وغير الشرعي لأكثر من 180 ألف فرد من قيادات وموظفي وعمال مؤسسات دولة الجنوب المدنية والعسكرية، ومصادرة حقوقهم المادية والمعنوية المكتسبة".
وندد بهذه السياسات والإجراءات، منبهاً على خطورة ما قد يترتب عليها، داعياً كل من له القدرة والتأثير والمصلحة إلى "التدخل وإيجاد معالجات وحلول شاملة ودائمة على قاعدة حق الناس في إدارة شؤونهم، بعيداً عن مراكز الفساد وتجار الحروب".
وفي بلاغ صحفي، تسلمت «الأيام» نسخة منه أمس، قال المركز: "أشهر مرّت ولم تحصل أسر الشهداء على المرتبات الهزيلة التي اعتمدت باسم من ضحوا بأرواحهم في ساحات ميادين الشرف والمجد، والحال يشمل الجرحى اللذين يعانون الأمرّين. أفراد الوحدات التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة موقفة مرتباتهم بتوجيهات عليا، والحال يسري على أفراد المؤسسات الأمنية. آلاف الموظفين والعاملين في جهاز الدولة المدني والمتقاعدين والمقاعدين قسراً، إما أن حقوقهم المالية محجوزة لدوافع سياسية أو أن البنوك التي حصلت على التعزيز المالي لتقوم بدفع الرواتب قامت وتصرفت فيها لأغراض أخرى، وعجزت عن دفع المرتبات تحت مبرر أنها لا تملك سيولة مالية".
وأوضح مركز عدن للرصد والدراسات في بلاغه أنه تلقّى شكاوى فردية وجماعية، وزار مندوبوه فروع بنوك ومؤسسات مالية، "والتقوا بالمئات من المعذّبين بحثاً عن مرتباتهم، بمن فيهم مرضى وكبار السن ونساء، الواقفين لأيام على أبواب المؤسسات"، مشيراً إلى أن ذلك "يثبت عملية قهر وإذلال وتنكيل عامة وممنهجة بحق شريحة واسعة من المجتمع، وانتهاك للقانون والعهود الدولية، وتخلٍّ عن المسؤولية، وسوء استخدام للسلطة". وقال: "تتحمل حكومة السيد معين عبدالملك المسؤولية عن هذه الأزمة وما يترتب عليها سياسياً واجتماعياً، وأخلاقياً وإنسانياً".
واستطرد المركز بأن "جعل الحق في الراتب أداة في الصراع ووسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية يعد جريمة مكتملة الأركان، وتصرف صبياني أرعن، من قوى مشبعة في عدائها للناس، وهو مواصلة للنهج الذي كرسته حرب 1994م على الجنوب، حين تم بموجبه التسريح الجماعي وغير الشرعي لأكثر من 180 ألف فرد من قيادات وموظفي وعمال مؤسسات دولة الجنوب المدنية والعسكرية، ومصادرة حقوقهم المادية والمعنوية المكتسبة".
وندد بهذه السياسات والإجراءات، منبهاً على خطورة ما قد يترتب عليها، داعياً كل من له القدرة والتأثير والمصلحة إلى "التدخل وإيجاد معالجات وحلول شاملة ودائمة على قاعدة حق الناس في إدارة شؤونهم، بعيداً عن مراكز الفساد وتجار الحروب".
وعبّر المركز في ختام بلاغه عن تضامنه مع أوائل طلاب الثانوية العامة "جراء السطو على المنح الدراسية التي قرّرت لهم، وهي الجريمة والفضيحة التي تستوجب المساءلة والحساب".