إجراءات رقابية على عملاء البنوك وشركات الصرافة في صنعاء
> صنعاء «الأيام» خاص
> كشفت مصادر مصرفية في صنعاء رضوخ البنوك والمصارف لضغوط جماعة الحوثي، بعد أن أغلقت 6 شركات لتحويل أموال أبوابها لفترة مؤقتة.
واعتبر مراقبون أن المعلومات التي يطلبها الحوثيون تنتهك خصوصية العميل وتعرض حياته للخطر بعد أن تجاوزت مهمتها من الجانب المصرفي إلى التجسس والمخابرات.
وفي سياق متصل أصدرت جماعة الحوثي تعميماً جديداً يلزم تجار صنعاء بالامتناع عن تداول الفئات النقدية من العملة الوطنية بطبعتها الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة عدن.
إلى ذلك أشار اقتصاديون إلى أن التعميم الحوثي يكشف عن “نية المليشيات الحوثية لمعاودة شن حملة للاستيلاء على ملايين الريالات من مصارف وشركات تجارية في مناطق سيطرتها، بذريعة التعامل بالفئات النقدية الجديدة”.
كما لفتوا إلى الانعكاسات السلبية المترتبة على إجراءات الحوثيين، والتي تؤدي إلى مضاعفة معاناة المواطنين معيشياً وشحة السيولة النقدية التي تهدد استمرار أداء القطاع المصرفي والتجاري.
ومددت الجماعة الحوثية لشبكات وشركات الصرافة في صنعاء مهلة 5 أيام لتصحيح أوضاعها وتصفية ما اسمته علاقات الشبكات وارتباطها بالصرافين غير المرخص لهم.
وقالت مصادر مصرفية لـ “الأيام”، أمس في صنعاء، إن البنك المركزي الخاضع للحوثيين منح الشركات الموقوفة مهلة خمسة أيام، تبدأ من 1/ 10/ 2019م، وتنتهي في7/ 10 /2019، وذلك لاستكمال ما اسمته تنفيذ الالتزام والتعهد، وبما يمكن البنك المركزي تصحيح أسماء الصرافين وموافاة الشبكات بكشوف الصرافين الذين يمكن التعامل معهم.
وأوضحت المصادر “أن المليشيات سمحت للشركات والبنوك الموقوفة باستئناف الحوالات مقابل الالتزام بالتعليمات الجديدة المتمثلة في تقديم معلومات كاملة عن العملاء وأصحاب الحسابات البنكية، ومن ضمنها مصدر الأموال والدخل والأقارب، وضمان إقامة من عمدة الحي”.
وفي الآونة الأخيرة، عمد أصحاب الأموال، خصوصاً رجال الأعمال، إلى سحب أموالهم من البنوك وشراء عقارات وأصول جاهزة خوفاً من تعرضها للنهب أو إفلاس البنوك نتيجة الممارسات الحوثية.
وأكدت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الأيام» أن الجماعة الحوثية ألزمت جميع تجار صنعاء بعدم التعامل بالفئات النقدية من العملة المحلية المطبوعة حديثاً، وهددت بمصادرة أموالهم كاملةً.
كما لفتوا إلى الانعكاسات السلبية المترتبة على إجراءات الحوثيين، والتي تؤدي إلى مضاعفة معاناة المواطنين معيشياً وشحة السيولة النقدية التي تهدد استمرار أداء القطاع المصرفي والتجاري.
