لماذا على السعودية أن تخشى الحلول الوسط مع الحوثيين؟
لماذا على السعودية أن تخشى الحلول الوسط مع الحوثيين؟
> ياسمين التهامي
> دخلت حرب اليمن عامها الخامس مع عدم وجود حل سياسي في الأفق ينهي الحرب التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين، وجعلت البلاد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وواحدة من البلدان التي تعرَّضت لأكبر تدمير منذ نهاية الحرب الباردة- حسب الأمم المتحدة.
سيطر الحوثيون على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014 وأسقطوا حكومة الوفاق الوطنية، تحرك تحالف تقوده السعودية بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي للتدخل في اليمن ومواجهة الحوثيين الذين يعتبرون أداة إيرانية في اليمن. فالجماعة المسلحة التي تضعها إيران ضمن "محور المقاومة" التابع عقدية قادرة على التحشيد وتسيطر بمبدأ الحق الإلهي بالسلطة، وقائدة في شبه الجزيرة العربية.
معضلات سعودية في اليمن
خلال الأسابيع القليلة الماضية تعاني السعودية من معضلات في حرب اليمن: انسحاب /أو/ إعادة انتشار الإمارات من غرب وشرق البلاد. الضغوط الأمريكيّة عبر الكونجرس الأمريكي بشأن وقف بيع الأسلحة للسعودية وهو أمرٌ قد سبقته دول أوروبية أخرى. تصعيد الحوثيين لضرباتهم بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية على المنشآت الحيوية السعودية، زيادة التوتر في الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران ما يرفع المخاطر بتحويل اليمن إلى بؤرة اقتتال أعنف وزيادة الفاعلين الإقليميين. زيادة الأزمة الإنسانية في اليمن. حجم الإنفاق السعودي على الحرب في البلاد في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، أدى ذلك لزيادة ضغوط المجتمع الدولي على المملكة العربية السعودية من أجل اتفاق سلام تحت الضغط مع الحوثيين.
صحيفة "نيويورك تايمز" دعت في افتتاحيتها، يوم أمس الأول، السعودية إلى اتفاق منفصل مع الحوثيين يؤدي لوقف الجماعة قصفها على المُدن السعودية المجاورة. هذه الدعوة تكررت مراراً من مسؤولين أجانب لكنها ليست جديدة مستمرة منذ نهاية 2017. فيما حذرت افتتاحية "واشنطن بوست" من انعكاس التوترات في الشرق الأوسط على الأوضاع في اليمن، وخلّصت إلى ضرورة التهدئة في الإقليم للوصول إلى اتفاق سلام في اليمن. قال مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي (للحوثيين) إن الأوضاع في الإقليم مهيئة لاتفاق في اليمن.
لكن حقيقة انسحاب الإمارات من معركة مواجهة الحوثيين وهي أكبر قوة أجنبية موجودة في البلاد (5000 جندي حسب معظم التقارير) هو الأكثر تأثيراً وضغطاً على المسؤولين في المملكة. حيث يزيد العبء على المملكة العربية السعودية أكثر من ضربات الحوثيين، فأبوظبي هي القوة الثانية في التحالف الذي تقوده السعودية، على الرغم من اختلاف الدولتين على طريقة إدارة الحرب. وكانت تحمل جهداً دبلوماسياً دولياً لتحسين العلاقات والمشاركة في دفع تكاليف الحرب ضد الحوثيين، لكن انسحابها من مواجهة الحوثيين وبقائها عبر أدوات شبه عسكرية في جنوب اليمن يؤدي أيضاً إلى زيادة العبء على الرياض التي تُقدّم استراتيجية بقاء اليمن موحداً على عكس أبوظبي.
إدارة الحرب والخطط المطروحة
على الرغم من هذه الضغوط إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يرى ضرورة تحقيق انتصار في حرب اليمن -حتى الآن (حسب تقارير غربية)-، والمخاطرة بإرثه بخسارة أولى حروبه ستعتبر سيئة لـ "ملك السعودية" القادم. لكن لاعتبارات محلية وإقليمية وضغوط دولية قد يجد صانع القرار السعودي نفسه أمام ضرورة الوصول إلى اتفاق أو "حلول وسط" مع الحوثيين إما بشكل منفرد كما حدث في مشاورات جمعت الجماعة ومسؤولين سعوديين في (2016). أو عبر ممارسة ضغوط على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً للموافقة على صيغة وسط تقدمها الأمم المتحدة.
لم تُغيّر القيادة السعودية تكتيك الحرب في اليمن عن الرؤى السابقة لقادة البلاد. فتتعامل مع إيران و "تصدير الثَّورة" ونفوذها الطائفي/ الشّيعيّ في اليمن مثلما تعاملت مع المد القومي المصري لـ "جمال عبدالناصر" وتحاول إدارة المعركة مع "الإماميين الجُدد" بنفس إدارة المعركة أبان نشوء "الجمهورية" عام (1962) ومحاولة رد "اليمن" إلى حاضنة شبة الجزيرة العربية كما فعلت عام (1958) عندما كانت اليمن ضمن الجمهورية العربية الموحدة والتي شملت آنذاك مصر وسوريا؛ بهبات وسخط على الإمام القائم، ومع انهيار تلك الوحدة اندفع عبدالناصر لمساندة الجمهوريين، ودفع بقوات عسكرية؛ اندفعت معها الرياض إلى مواجهات ساخنة دعماً للملكيين.
لكن في النهاية (1970) تم التوصل إلى اتفاق للتقاسم مع بقاء النظام الجمهوري. وإذا ما تم الانزلاق نحو اتفاق من هذا النوع فإن السعودية أكبر المتضررين. لذلك عليها أن تفكر مجدداً في تطوير تحالفاتها المحلية وإعطاء الثقة أكبر للجيش الوطني وللعمل السياسي والأحزاب باعتبارها سفينة الجميع. بدلاً من التعاطي مع الرؤى الأخرى كتلك الخطة السيئة التي تقدمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حليفتا السعودية الرئيس، التي تشير إلى بقاء أسلحة الحوثيين وتبني "مجتمع أقلية" على الحدود السعودية كما أشارت مبادرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، وأيدها وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت.
تقوم تلك المبادرة التي يبدو أن مبعوث الأمم المتحدة "مارتن جريفيثس" يحملها معه: أ - يوقف الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات، بعد ذلك سيكون على التحالف وقف الغارات الجوية التي تستهدف الحوثيين. ب - عمل منطقة حدودية منزوعة السلاح بين اليمن والسعودية. ج - سحب الأسلحة الكبيرة مثل الصواريخ الباليستية من اليمن. د - منطقة حكم ذاتي للحوثيين في شمال اليمن "من أجل أن يتأزروا ويتركوا إيران ويكون صوتهم مسموعاً".
ما يجب أن تخشاه الرياض
يحق للسعودية أن تخشى الحلول الوسط مع الحوثيين التي تبقي للجماعة السلاح ويجعلها تنظيم "ميليشياوي" بتراتبية قيادة هرمية، ولا يجعلها مكونا سياسيا كباقي المكونات الموجودة، لتنفرد بجزء من البلاد أو تتحول إلى "حزب الله اللبناني" جديد في اليمن.
من الناحية السياسية فإن الحوثيين يقدمون أنفسهم قادة شبه الجزيرة العربية ومصدر إلهام للجماعات الشيعية في الخليج، وإذا أوجد "اتفاق" للحوثيين انتصاراً لبقاء الجماعة كقوة في اليمن وعاصمة "رابعة لإيران" فإنه يعزز الأقليات الشيعية داخل المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج. ما يمكن أن تكون اليمن نقطة انطلاق للنشاط الشيعي/ الإيراني داخل المملكة ودول الخليج الأخرى ومصدر إلهام لتلك الجماعات ومع تكنولوجيا السلاح الإيراني بيد الحوثيين قد يصل إلى باقي الجماعات الموالية لإيران. وفي مايو 2019 قال الحوثيون إنهم تمكنوا من استهداف محطتي نفط غرب الرياض بمساعدة من سعوديين في منطقة الشرقية!
كما أن الحلول الوسط التي تبقي أسلحة الحوثيين لا يهدد الأمن القومي للسعودية وحدها بل يهدد الأمن القومي لشبه الجزيرة العربية، وغض الطرف الآن باعتبرها لحظة راهنة يجري مجاراتها لمواجهتها في المستقبل فإن النتائج ستكون أسوأ بكثير.
وتجارب الخليج السابقة سيئة للغاية، فانسحاب دول الخليج من العراق غاضبة من الوجود الإيراني فيه عقب إسقاط نظام صدام حسين والآن الميليشيات الشيعية بالعشرات تعتبر مهدد للأمن القومي الخليجي وبعضها ضمن قوائم الإرهاب لديه. وباستطاعة الخليجيين تدارك ما حدث في اتفاق "الطائف" (سبتمبر 1989) ببقاء سلاح حزب الله وها هو اليوم أكبر قلق على الأمن القومي للخليج، وأداة إيران الكبرى في البحر الأبيض، وحتى لا تكون الأداة في البحر الأحمر وعلى مضيق باب المندب، يجب قطع الطُرق المؤدية إلى بقاء سلاح الحوثيين وتكوينهم الميليشياوي وبناء دولة يمنية جديدة تحمي أمنها ويأمن أشقاؤها من استخدمها قطعة في حرب تديرها إيران ويخذلها الغرب.
"الخليج 356"
سيطر الحوثيون على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014 وأسقطوا حكومة الوفاق الوطنية، تحرك تحالف تقوده السعودية بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي للتدخل في اليمن ومواجهة الحوثيين الذين يعتبرون أداة إيرانية في اليمن. فالجماعة المسلحة التي تضعها إيران ضمن "محور المقاومة" التابع عقدية قادرة على التحشيد وتسيطر بمبدأ الحق الإلهي بالسلطة، وقائدة في شبه الجزيرة العربية.
معضلات سعودية في اليمن
خلال الأسابيع القليلة الماضية تعاني السعودية من معضلات في حرب اليمن: انسحاب /أو/ إعادة انتشار الإمارات من غرب وشرق البلاد. الضغوط الأمريكيّة عبر الكونجرس الأمريكي بشأن وقف بيع الأسلحة للسعودية وهو أمرٌ قد سبقته دول أوروبية أخرى. تصعيد الحوثيين لضرباتهم بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية على المنشآت الحيوية السعودية، زيادة التوتر في الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران ما يرفع المخاطر بتحويل اليمن إلى بؤرة اقتتال أعنف وزيادة الفاعلين الإقليميين. زيادة الأزمة الإنسانية في اليمن. حجم الإنفاق السعودي على الحرب في البلاد في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، أدى ذلك لزيادة ضغوط المجتمع الدولي على المملكة العربية السعودية من أجل اتفاق سلام تحت الضغط مع الحوثيين.
صحيفة "نيويورك تايمز" دعت في افتتاحيتها، يوم أمس الأول، السعودية إلى اتفاق منفصل مع الحوثيين يؤدي لوقف الجماعة قصفها على المُدن السعودية المجاورة. هذه الدعوة تكررت مراراً من مسؤولين أجانب لكنها ليست جديدة مستمرة منذ نهاية 2017. فيما حذرت افتتاحية "واشنطن بوست" من انعكاس التوترات في الشرق الأوسط على الأوضاع في اليمن، وخلّصت إلى ضرورة التهدئة في الإقليم للوصول إلى اتفاق سلام في اليمن. قال مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي (للحوثيين) إن الأوضاع في الإقليم مهيئة لاتفاق في اليمن.
لكن حقيقة انسحاب الإمارات من معركة مواجهة الحوثيين وهي أكبر قوة أجنبية موجودة في البلاد (5000 جندي حسب معظم التقارير) هو الأكثر تأثيراً وضغطاً على المسؤولين في المملكة. حيث يزيد العبء على المملكة العربية السعودية أكثر من ضربات الحوثيين، فأبوظبي هي القوة الثانية في التحالف الذي تقوده السعودية، على الرغم من اختلاف الدولتين على طريقة إدارة الحرب. وكانت تحمل جهداً دبلوماسياً دولياً لتحسين العلاقات والمشاركة في دفع تكاليف الحرب ضد الحوثيين، لكن انسحابها من مواجهة الحوثيين وبقائها عبر أدوات شبه عسكرية في جنوب اليمن يؤدي أيضاً إلى زيادة العبء على الرياض التي تُقدّم استراتيجية بقاء اليمن موحداً على عكس أبوظبي.
إدارة الحرب والخطط المطروحة
على الرغم من هذه الضغوط إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يرى ضرورة تحقيق انتصار في حرب اليمن -حتى الآن (حسب تقارير غربية)-، والمخاطرة بإرثه بخسارة أولى حروبه ستعتبر سيئة لـ "ملك السعودية" القادم. لكن لاعتبارات محلية وإقليمية وضغوط دولية قد يجد صانع القرار السعودي نفسه أمام ضرورة الوصول إلى اتفاق أو "حلول وسط" مع الحوثيين إما بشكل منفرد كما حدث في مشاورات جمعت الجماعة ومسؤولين سعوديين في (2016). أو عبر ممارسة ضغوط على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً للموافقة على صيغة وسط تقدمها الأمم المتحدة.
لم تُغيّر القيادة السعودية تكتيك الحرب في اليمن عن الرؤى السابقة لقادة البلاد. فتتعامل مع إيران و "تصدير الثَّورة" ونفوذها الطائفي/ الشّيعيّ في اليمن مثلما تعاملت مع المد القومي المصري لـ "جمال عبدالناصر" وتحاول إدارة المعركة مع "الإماميين الجُدد" بنفس إدارة المعركة أبان نشوء "الجمهورية" عام (1962) ومحاولة رد "اليمن" إلى حاضنة شبة الجزيرة العربية كما فعلت عام (1958) عندما كانت اليمن ضمن الجمهورية العربية الموحدة والتي شملت آنذاك مصر وسوريا؛ بهبات وسخط على الإمام القائم، ومع انهيار تلك الوحدة اندفع عبدالناصر لمساندة الجمهوريين، ودفع بقوات عسكرية؛ اندفعت معها الرياض إلى مواجهات ساخنة دعماً للملكيين.
لكن في النهاية (1970) تم التوصل إلى اتفاق للتقاسم مع بقاء النظام الجمهوري. وإذا ما تم الانزلاق نحو اتفاق من هذا النوع فإن السعودية أكبر المتضررين. لذلك عليها أن تفكر مجدداً في تطوير تحالفاتها المحلية وإعطاء الثقة أكبر للجيش الوطني وللعمل السياسي والأحزاب باعتبارها سفينة الجميع. بدلاً من التعاطي مع الرؤى الأخرى كتلك الخطة السيئة التي تقدمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حليفتا السعودية الرئيس، التي تشير إلى بقاء أسلحة الحوثيين وتبني "مجتمع أقلية" على الحدود السعودية كما أشارت مبادرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، وأيدها وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت.
تقوم تلك المبادرة التي يبدو أن مبعوث الأمم المتحدة "مارتن جريفيثس" يحملها معه: أ - يوقف الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات، بعد ذلك سيكون على التحالف وقف الغارات الجوية التي تستهدف الحوثيين. ب - عمل منطقة حدودية منزوعة السلاح بين اليمن والسعودية. ج - سحب الأسلحة الكبيرة مثل الصواريخ الباليستية من اليمن. د - منطقة حكم ذاتي للحوثيين في شمال اليمن "من أجل أن يتأزروا ويتركوا إيران ويكون صوتهم مسموعاً".
ما يجب أن تخشاه الرياض
يحق للسعودية أن تخشى الحلول الوسط مع الحوثيين التي تبقي للجماعة السلاح ويجعلها تنظيم "ميليشياوي" بتراتبية قيادة هرمية، ولا يجعلها مكونا سياسيا كباقي المكونات الموجودة، لتنفرد بجزء من البلاد أو تتحول إلى "حزب الله اللبناني" جديد في اليمن.
من الناحية السياسية فإن الحوثيين يقدمون أنفسهم قادة شبه الجزيرة العربية ومصدر إلهام للجماعات الشيعية في الخليج، وإذا أوجد "اتفاق" للحوثيين انتصاراً لبقاء الجماعة كقوة في اليمن وعاصمة "رابعة لإيران" فإنه يعزز الأقليات الشيعية داخل المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج. ما يمكن أن تكون اليمن نقطة انطلاق للنشاط الشيعي/ الإيراني داخل المملكة ودول الخليج الأخرى ومصدر إلهام لتلك الجماعات ومع تكنولوجيا السلاح الإيراني بيد الحوثيين قد يصل إلى باقي الجماعات الموالية لإيران. وفي مايو 2019 قال الحوثيون إنهم تمكنوا من استهداف محطتي نفط غرب الرياض بمساعدة من سعوديين في منطقة الشرقية!
كما أن الحلول الوسط التي تبقي أسلحة الحوثيين لا يهدد الأمن القومي للسعودية وحدها بل يهدد الأمن القومي لشبه الجزيرة العربية، وغض الطرف الآن باعتبرها لحظة راهنة يجري مجاراتها لمواجهتها في المستقبل فإن النتائج ستكون أسوأ بكثير.
وتجارب الخليج السابقة سيئة للغاية، فانسحاب دول الخليج من العراق غاضبة من الوجود الإيراني فيه عقب إسقاط نظام صدام حسين والآن الميليشيات الشيعية بالعشرات تعتبر مهدد للأمن القومي الخليجي وبعضها ضمن قوائم الإرهاب لديه. وباستطاعة الخليجيين تدارك ما حدث في اتفاق "الطائف" (سبتمبر 1989) ببقاء سلاح حزب الله وها هو اليوم أكبر قلق على الأمن القومي للخليج، وأداة إيران الكبرى في البحر الأبيض، وحتى لا تكون الأداة في البحر الأحمر وعلى مضيق باب المندب، يجب قطع الطُرق المؤدية إلى بقاء سلاح الحوثيين وتكوينهم الميليشياوي وبناء دولة يمنية جديدة تحمي أمنها ويأمن أشقاؤها من استخدمها قطعة في حرب تديرها إيران ويخذلها الغرب.
"الخليج 356"
