مؤسسة: قاضٍ أصدر حكما في صنعاء ويطالب تنفيذه في عدن بعد نقله

> عدن «الأيام» خاص

> تلقت «الأيام» شكوى من مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية (بوكالتنا) ضد القاضي علي عوض ناصر، عضو المحكمة العليا، بإصداره حكما من المحكمة التجارية عدن والذي سبق للقاضي نفسه أن أصدر هذا الحكم من صنعاء أثناء ممارسة مهامه بمحكمة بصنعاء الخاضعة للحوثيين، وهي سابقة قضائية خطيرة لم تحصل في تاريخ القضاء ومخالفة للقانون.

وشكت المؤسسة فصول الظلم والضرر الواقع عليها، كما أوردت تفاصيلها ووضحت لـ«الأيام» معاناتها قائلة: "إن القاضي المشكو به علي عوض ناصر، عضو (لما تسمى) المحكمة العليا الخاضعة لسلطة الانقلابيين في صنعاء ومارس مهامه القضائية حتى نهاية 2017م لمحاولة تعزيز سلطة الانقلابيين بإصدار الأحكام والقرارات الباطلة والمنعدمة ومنها الحكم الصادر في قضيتنا موضوع الشكوى الصادر بتاريخ 7 / 5 / 2016م، وفي مطلع 2018 تم تعيين القاضي المشكو به عضوا في هيئة المحكمة العليا للجمهورية في عدن، وأراد أن يباشر مهامه في نظر قضيتنا والحكم المنعدم الذي تقدمنا بدفع قانوني بانعدامه لدى المحكمة التجارية عدن والذي سبق أن شارك القاضي المشكو به في إصدار الحكم المنعدم الذي أصدره في صنعاء ليقوم بتنفيذه في عدن، وهذه سابقة قضائية خطيرة لم تحصل في تاريخ القضاء ومخالفة المادة 57 من قانون المرافعات".

وأضافت المؤسسة في شكواها: "لقد تقدمنا بطلب قانوني يتضمن طلب تنحي القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا والقاضي المشكو به علي عوض ناصر في حين استجاب القاضي حمود الهتار مشكورا للطلب القانوني بالتنحي استشعارا للحرج وتطبيقا للقانون، لكن القاضي المشكو به علي عوض ناصر رفض الطلب القانوني وذهب لإحالة طلبنا إلى الشعبة الجزائية بالمحكمة العليا التي خالفت القانون وتصدت لما قام بإحالته إليها القاضي المشكو به ونظرت الخصومة خلافا للقانون بغيابنا وبدون علمنا وأصدرت بذلك قرار يقضي برفض طلبنا المقدم ضد المشكو به خلافا لنص المادة (141) مرافعات وتنفيذ مدني التي تقضي أنه عند إنكار القاضي لطلب الرد، فعلى رئيس المحكمة التحقيق في الطلب وسماع أقوال مقدم الطلب وملاحظاته، وأن يتم إصدار الحكم فيه وتتلوه في جلسة علنية وليست جلسة سرية لم يعلم بها طالب المنع والرد".

وتابعت: "إن إصرار القاضي علي عوض على نظر القضية خلافا للقانون، وقوله مجاهرة بوجه محامي الشاكي وأمام الأمين العام للمحكمة العليا وبمقر المحكمة عند الاستفسار منه أعلن بقوله إنه سينظر هذه القضية ولن يتراجع وبشكل تهديدي وبأسلوب يتنافى مع سلوك رجال العدالة مخالفا لنص المادة 21 مرافعات والمادة 31 مرافعات بعدم الحيادية ومخالفته الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية الذي يتحلى بها رجال العدالة".

إن الشاكي تضرر ضررا كبيرا من تصرفات القاضي المشكو به أثناء توليه القضية في محكمة الانقلابيين في صنعاء ويلاحقه الضرر من القاضي نفسه الذي يريد تولي نظر القضية في المحكمة العليا حاليا في عدن ورفضه لطلب التنحي القانوني محاولا شرعنة أحكام محاكم الانقلابيين المنعدمة والباطلة والمخالفة لقواعد النظام العام.

وإننا أمام سابقة خطيرة غير مسبوقة تهز أركان العدالة وتزهق الحق وتقوي الباطل مما يستوجب تدخلكم العاجل لحماية القانون ومصالح الناس".

واختتمت مؤسسة الزرقاء بمطالبة رئيس المحكمة بـ "قبول شكوانا وإحالة المشكو به للمساءلة والتحقيق بكل الإجراءات الباطلة وإلغائها وإيقافه عن نظر دعوانا بموضوع الشكوى وغيرها من الدعاوي التي نظر فيها بمحكمة الانقلابيين خلافا للدستور وقواعد النظام العام".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى