تمرد إخواني يُرجئ توقيع اتفاق الرياض إلى أجل غير مسمى
تمرد إخواني يُرجئ توقيع اتفاق الرياض إلى أجل غير مسمى
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> سواء كان سبب تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، فنياً محضاً كما ذكرت بعض المصادر، أو سياسياً وعسكرياً مرتبطاً بتحركّات حزب الإصلاح لعرقلة الاتفاق وتفجيره، فإن الأمر الثابت يظلّ عدم رضا جماعة الإخوان المخترقة لسلطة الرئيس اليمني على الاتفاق الذي ترى أنّه متناقض مع مصالحها ومخطّطاتها للسيطرة على المشهد اليمني.
مصادر سياسية ربطت بين تأجيل توقيع الاتفاق الناتج عن حوار جدّة الذي رعته السعودية بين الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربّه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، بتحرّكات عسكرية مفاجئة قامت بها قوات حزب الإصلاح المنضوية ضمن الشرعية اليمنية بهدف فرض سيطرتها على أجزاء من محافظة أبين كأمر واقع.
غير أنّ مصادر يمنية عزت التأجيل إلى ما سمّته "مسائل فنيّة" مؤكّدة تواصل العمل لحلّها بأسرع وقت ممكن من أجل توقيع الاتفاق في أقرب الآجال.
وكان مقرّراً أن يتمّ الخميس في العاصمة السعودية الرياض توقيع الاتفاق الذي يعيد تنظيم السلطة بشقيها السياسي والعسكري بطريقة تشاركية بين الشرعية والانتقالي، لكنّ قوات حزب الإصلاح الذراع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، بادرت إلى محاولة بسط سيطرتها على مديرية أحور بالمحافظة المذكورة الواقعة جنوبي اليمن.
وقال أحمد عمر بن فريد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا عبر حسابه في "تويتر" إنّ "تأجيل التوقيع على اتفاق الرياض وما يحدث في أبين من انتهاكات، يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية نظرا لما قد يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة وانفلات أمني".
ومن جهته، اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي الجنوبي حسين لقور بن عيدان أن تزامن هجوم قوات حزب الإصلاح على أحور، مع هجوم معاكس شنّه الحوثيون في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع، بمثابة "تنسيق عال" بين الطرفين "يهدف إلى عرقلة اتفاق الرياض".
وكان الجناح الإخواني ضمن سلطة هادي قد أعلن ما يشبه التمرّد مبديا رفضه القطعي لاتفاق الرياض الذي يمنح بشكل رسمي دورا في السلطة للمجلس ذي الدور الحقيقي المفروض على الأرض بقوة الواقع.
وكشف مصدر في فريق المشاورات التابع للحكومة اليمنية لوكالة الأناضول عن تأجيل موعد توقيع الاتفاق دون توضيح سبب التأجيل أو موعده الجديد.
وأعاد مصدر مطلع سبب تأجيل التوقيع إلى الأحداث الأخيرة في محافظة أبين، وكذلك في محافظة سقطرى، حيث حاولت أيضا جهات محسوبة على حزب الإصلاح فرض سيطرتها على الجزيرة.
والثلاثاء الماضي، قال عضو في فريق المشاورات التابع للحكومة إنه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الشرعية والانتقالي أمس الأول الخميس في الرياض بحضور الرئيس هادي، ورعاية القيادة السعودية.
ولقي اتفاق الرياض لدى الإعلان عن التوصّل إليه ترحيبا واسعا في اليمن وفي الإقليم، كونه يعيد ترتيب الجبهة اليمنية المضادّة للمشروع الإيراني ممثّلا بجماعة الحوثي، ويعطي جهود التصدّي لذلك المشروع زخما جديدا.
ومما ينصّ عليه الاتفاق بحسب بعض التسريبات تشكيل حكومة كفاءات يتم تقاسم حقائبها مناصفة بين شخصيات يمنية جنوبية وأخرى شمالية برئاسة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك الذي توافقت الأطراف الموقعة على الاتفاق والتحالف العربي على عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن فور توقيع الاتفاق والبدء بتطبيع الحياة السياسية والخدمية في المدينة، قبيل الإعلان عن الحكومة الجديدة.
كما يتكون الاتفاق بحسب بعض المصادر من أربعة أبواب رئيسية تعالج القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية، وتنص في مضمونها على إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن بأشراف لجنة من التحالف العربي تتولّى ضم الحزام الأمني في عدن والنخب لقوام وزارة الداخلية والجيش مع منحها الحق في تولي مسؤولية ضبط الأمن في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك محافظتا شبوة وحضرموت اللتان ستغادرهما قوات الجيش بشكل كلي باتجاه مناطق المواجهات مع الحوثيين، بحيث يتولى الحزام الأمني والنخب مسؤولية الملف الأمني.
وكانت قوات تابعة لحزب الإصلاح اليمني وعناصر متطرفة وقبلية قادمة من مأرب هاجمت أمس الأول مواقع تسيطر عليها القوات المسلحة الجنوبية في مديرية أحور في محاولة لفرض واقع جديدة وعرقلة التوفع على اتفاق الرياض، غير القوات المهاجمة عادت أدراجها عقت مواجهات سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.
مصادر قالت إنها غير مخوّلة بذكر اسمها لوسائل الإعلام نفت وجود أي تراجع من الطرفين بشأن المسوّدة النهائية من «اتفاق الرياض»، ورجحت المصادر أن تأجيل التوقيع النهائي الذي كان من المزمع أن يكون أمس الأول الخميس، على الاتفاق، يعود إلى أسباب بروتوكولية، بشأن الإعداد للمراسيم التي يتوقع أن تحظى بحضور كل المكونات الجنوبية إلى جانب الحضور الأممي والدولي.
وجاء هجوم قوات الشرعية اليمنية على أحور، بعد نحو 10 أيام من خسارتها لمديرية مودية التي سيطرت عليها قوات «الحزام الأمني»، وانتشرت في مركزها.
وتسيطر القوات الحكومية على مناطق واسعة في شرقي أبين وشمالها، مثل شقرة وقرن الكلاسي، وأحور ولودر والوضيع، فيما يسيطر الانتقالي على زنجبار وجعار، غرب المحافظة وصولاً إلى مدينة عدن المجاورة غرباً.
واتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ووزير الدولة السابق هاني بن بريك قوات الشرعية بأنها تسعى إلى «عرقلة اتفاق الرياض»، وقال في تغريدة على «تويتر»: «العالم ينظر لرد التحالف بقيادة السعودية تجاه تحرك جماعات تنظيم القاعدة المتدثرة بثوب الشرعية في أبين».
وبموازاة الأوضاع المتوترة في محافظة أبين كان مواطنون في محافظة سقطرى، نظموا احتجاجاً أمام مقر المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ الذي يتهمونه بأنه موالٍ لـ «حزب التجمع اليمني للإصلاح».
ومن المرتقب وفق مصادر يمنية أن تشهد مراسيم التوقيع على الاتفاق مكونات جنوبية عدة، من بينها ممثلون عن «مؤتمر حضرموت الجامع»؛ حيث أفادت المصادر بأن وفداً من سلطة ومرجعية قبائل وادي حضرموت، برئاسة وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري، وصل إلى المملكة لحضور التوقيع. كما وصل إلى الرياض في وقت سابق وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش.
مصادر سياسية ربطت بين تأجيل توقيع الاتفاق الناتج عن حوار جدّة الذي رعته السعودية بين الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربّه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، بتحرّكات عسكرية مفاجئة قامت بها قوات حزب الإصلاح المنضوية ضمن الشرعية اليمنية بهدف فرض سيطرتها على أجزاء من محافظة أبين كأمر واقع.
غير أنّ مصادر يمنية عزت التأجيل إلى ما سمّته "مسائل فنيّة" مؤكّدة تواصل العمل لحلّها بأسرع وقت ممكن من أجل توقيع الاتفاق في أقرب الآجال.
وكان مقرّراً أن يتمّ الخميس في العاصمة السعودية الرياض توقيع الاتفاق الذي يعيد تنظيم السلطة بشقيها السياسي والعسكري بطريقة تشاركية بين الشرعية والانتقالي، لكنّ قوات حزب الإصلاح الذراع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، بادرت إلى محاولة بسط سيطرتها على مديرية أحور بالمحافظة المذكورة الواقعة جنوبي اليمن.
وقال أحمد عمر بن فريد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا عبر حسابه في "تويتر" إنّ "تأجيل التوقيع على اتفاق الرياض وما يحدث في أبين من انتهاكات، يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية نظرا لما قد يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة وانفلات أمني".
ومن جهته، اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي الجنوبي حسين لقور بن عيدان أن تزامن هجوم قوات حزب الإصلاح على أحور، مع هجوم معاكس شنّه الحوثيون في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع، بمثابة "تنسيق عال" بين الطرفين "يهدف إلى عرقلة اتفاق الرياض".
وكان الجناح الإخواني ضمن سلطة هادي قد أعلن ما يشبه التمرّد مبديا رفضه القطعي لاتفاق الرياض الذي يمنح بشكل رسمي دورا في السلطة للمجلس ذي الدور الحقيقي المفروض على الأرض بقوة الواقع.
وكشف مصدر في فريق المشاورات التابع للحكومة اليمنية لوكالة الأناضول عن تأجيل موعد توقيع الاتفاق دون توضيح سبب التأجيل أو موعده الجديد.
وأعاد مصدر مطلع سبب تأجيل التوقيع إلى الأحداث الأخيرة في محافظة أبين، وكذلك في محافظة سقطرى، حيث حاولت أيضا جهات محسوبة على حزب الإصلاح فرض سيطرتها على الجزيرة.
والثلاثاء الماضي، قال عضو في فريق المشاورات التابع للحكومة إنه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الشرعية والانتقالي أمس الأول الخميس في الرياض بحضور الرئيس هادي، ورعاية القيادة السعودية.
ولقي اتفاق الرياض لدى الإعلان عن التوصّل إليه ترحيبا واسعا في اليمن وفي الإقليم، كونه يعيد ترتيب الجبهة اليمنية المضادّة للمشروع الإيراني ممثّلا بجماعة الحوثي، ويعطي جهود التصدّي لذلك المشروع زخما جديدا.
ومما ينصّ عليه الاتفاق بحسب بعض التسريبات تشكيل حكومة كفاءات يتم تقاسم حقائبها مناصفة بين شخصيات يمنية جنوبية وأخرى شمالية برئاسة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك الذي توافقت الأطراف الموقعة على الاتفاق والتحالف العربي على عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن فور توقيع الاتفاق والبدء بتطبيع الحياة السياسية والخدمية في المدينة، قبيل الإعلان عن الحكومة الجديدة.
كما يتكون الاتفاق بحسب بعض المصادر من أربعة أبواب رئيسية تعالج القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية، وتنص في مضمونها على إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن بأشراف لجنة من التحالف العربي تتولّى ضم الحزام الأمني في عدن والنخب لقوام وزارة الداخلية والجيش مع منحها الحق في تولي مسؤولية ضبط الأمن في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك محافظتا شبوة وحضرموت اللتان ستغادرهما قوات الجيش بشكل كلي باتجاه مناطق المواجهات مع الحوثيين، بحيث يتولى الحزام الأمني والنخب مسؤولية الملف الأمني.
وكانت قوات تابعة لحزب الإصلاح اليمني وعناصر متطرفة وقبلية قادمة من مأرب هاجمت أمس الأول مواقع تسيطر عليها القوات المسلحة الجنوبية في مديرية أحور في محاولة لفرض واقع جديدة وعرقلة التوفع على اتفاق الرياض، غير القوات المهاجمة عادت أدراجها عقت مواجهات سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.
مصادر قالت إنها غير مخوّلة بذكر اسمها لوسائل الإعلام نفت وجود أي تراجع من الطرفين بشأن المسوّدة النهائية من «اتفاق الرياض»، ورجحت المصادر أن تأجيل التوقيع النهائي الذي كان من المزمع أن يكون أمس الأول الخميس، على الاتفاق، يعود إلى أسباب بروتوكولية، بشأن الإعداد للمراسيم التي يتوقع أن تحظى بحضور كل المكونات الجنوبية إلى جانب الحضور الأممي والدولي.
وجاء هجوم قوات الشرعية اليمنية على أحور، بعد نحو 10 أيام من خسارتها لمديرية مودية التي سيطرت عليها قوات «الحزام الأمني»، وانتشرت في مركزها.
وتسيطر القوات الحكومية على مناطق واسعة في شرقي أبين وشمالها، مثل شقرة وقرن الكلاسي، وأحور ولودر والوضيع، فيما يسيطر الانتقالي على زنجبار وجعار، غرب المحافظة وصولاً إلى مدينة عدن المجاورة غرباً.
واتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ووزير الدولة السابق هاني بن بريك قوات الشرعية بأنها تسعى إلى «عرقلة اتفاق الرياض»، وقال في تغريدة على «تويتر»: «العالم ينظر لرد التحالف بقيادة السعودية تجاه تحرك جماعات تنظيم القاعدة المتدثرة بثوب الشرعية في أبين».
وبموازاة الأوضاع المتوترة في محافظة أبين كان مواطنون في محافظة سقطرى، نظموا احتجاجاً أمام مقر المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ الذي يتهمونه بأنه موالٍ لـ «حزب التجمع اليمني للإصلاح».
ومن المرتقب وفق مصادر يمنية أن تشهد مراسيم التوقيع على الاتفاق مكونات جنوبية عدة، من بينها ممثلون عن «مؤتمر حضرموت الجامع»؛ حيث أفادت المصادر بأن وفداً من سلطة ومرجعية قبائل وادي حضرموت، برئاسة وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري، وصل إلى المملكة لحضور التوقيع. كما وصل إلى الرياض في وقت سابق وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش.