>
الربح السريع
وحول هذا الموضوع قال مدير عام مكتب الصناعة: «إن من شروط اعتماد وكلاء بيع الغاز للمواطنين، أن يكون لديه عدد كبير من أسطوانات الغاز، إضافة لوسيلة مواصلات، ولديه محل تجاري»، مضيفاً: «إن مكتب الصناعة اتخذ قراراً لمن لا تتوفر فيهم شروط فتح وكالات غاز، إضافة إلى اتخاذه قراراً بتوقيف وكلاء الغاز الذين قاموا برفع تسعيرة الأسطوانة، وأخذ التزامات خطية من أولئك الوكلاء للبيع بالسعر الرسمي الحالي المتعارف عليه»، مشيراً إلى أن عدداً من وكلاء الغاز المنزلي تحججوا بحجج واهية منها: أن تسعيرة الغاز في مديرية الحبيلين تصل إلى (3000) ريال، وهي تبعد عن عاصمة المحافظة حوالي 80 كيلو متراً.

3 محطات استجابت للتعميمات
إلى ذلك أوضح مدير الصناعة أن مالكي 6 محطات غير ملتزمين بالتعاميم، فهي تأخذ قيمة 600 أسطوانة من كل مقطورة، بحجة بيعها للوكلاء الخاصين بالمحطة، هذا ما جعل مكتب الصناعة يطلب من تلك المحطات كشوفات لوكلائهم توضح أسماءهم وأرقام تلفوناتهم ومواقع نشاطهم، وهو ما لم يستجب له أصحاب تلك المحطات، وكان التعميم قد أصدر في 14 سبتمبر 2019م، ولم يفلح مكتب الصناعة طيلة شهرين بتوفير بيانات تلك المحطات، رغم التعميمات والمذكرات التي رفعت أصحاب المحطات آخرها مذكرة في 8 أكتوبر الفائت.

غياب الرقابة
وفي سياق متصل قال عبد المنان الشعبي، مدير دائرة استقرار الأسواق بمكتب الصناعة بلحج: «إن مخرجات اجتماع لحج مع مالكي محطات الغاز أقرت بصرف الكميات كاملة لكل مقطورة بواقع 86 أسطوانة في الطن، وأن الكمية من  صافر تصل بسعر 2500 ريال بنقص 150 عن البيع السابق»، مشيراً إلى أن أجور النقل من قبل الشركة لم تستطع تثبيتها، ووصلت، حاليا، إلى (1,400,000) ريال، فيما كانت سابقاً بـ (1,600,000) ريال، بعد أن كانت في شهر أغسطس بواقع (1,100,000) ريال، إلى أن تم تثبيتها في الآونة الأخيرة بسعر بيع للوكلاء والموزعين بـ (2500) ريال للأسطوانة الواحدة، وذلك لفترة محدودة، حتى يتم إعادة تثبيت الأجور السابقة للنقل».

المتاجرة على حساب المواطنين
ودعا الوبح بقية محطات الغاز للالتزام بتوجيهات وتعميمات الشركة والمحافظة ومكتب الصناعة بصرف كل الكميات الواصلة لتوزيعها على المستهلكين.