لجان من التحالف والانتقالي لاستلام وتسليم مقار عسكرية بعدن
لجان من التحالف والانتقالي لاستلام وتسليم مقار عسكرية بعدن
> مخاوف من "تجنيد" الميسري والجبواني بمناصب بالشرعية تعرقل الاتفاق
> أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تشكيل لجان مع قوات التحالف للبدء في عمليات تسليم وتسلم المرافق الأمنية والعسكرية في تنفيذاً لاتفاق الرياض، ويأتي هذا الإعلان من الانتقالي الجنوبي بالتزامن مع لقاء عقده رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك مع قيادة السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالعاصمة عدن.
وكشف المتحدث باسم المجلس الانتقالي، نزار هيثم، عن بدء المجلس فعلياً تشكيل لجان مع قوات التحالف في عدن لتنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية بحسب اتفاق الرياض.
وقال هيثم في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط أمس الأول الخميس «كما هو معلوم يتوجب على الحكومة تطبيع الأوضاع في عدن بحسب اتفاق الرياض، من ناحيته استجاب المجلس الانتقالي وتم تشكيل لجان مع قوات التحالف في عدن، والتي بدأت بالمرافق الأمنية والعسكرية، وتحديث تغييرات وتسلم وتسليم المتفق عليها».
وأضاف: «لكن كإجراءات أخرى من الطرف الآخر (حكومة الشرعية) مثل الانسحاب من أبين وشبوة فهذه أمور تأتي في صميم أولويات تنفيذ بنود الاتفاق». وهو ما لم تلتزم به الشرعية التي لا تزال تعمل تصعيد الموقف عسكريا وترسل مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى أبين وشبوة.
ولفت المتحدث باسم الانتقالي إلى أنه ورغم عودة الحكومة التي وصفها بالمتأخرة، فإن الأوضاع في عدن تسير بوتيرة عالية في كل المرافق الخدمية، قائلا: «الأمور كان ينقصها صانع القرار وهو الحكومة، وستكون بداية مشجعة لاستكمال صرف الرواتب، وتشغيل الكثير من المرافق، ومعالجة الكثير من الأمور التي كانت عالقة خلال الفترة الماضية».
وفي رده على سؤال حول بعض الاشتباكات التي شهدتها عدن خلال الأيام القليلة الماضية وأسبابها، تحدث نزار هيثم أن «حدوث اختلالات أمنية في أي منطقة في العالم أمر متوقع». بيد أنه لمح إلى أن «هنالك مخاوف من أن بعض الأطراف تدفع إلى هذه الاختلالات ولا تريد السلام في عدن»، على حد تعبيره.
وفي توضيحه للقاءات التي أجراها عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اليومين الماضيين مع سفراء عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفحواها، قال هيثم: «هذه اللقاءات تأتي في إطار تحرك جاد من المجلس الانتقالي لتنفيذ مخرجات اتفاق الرياض، وتمثيل القضية الجنوبية بالطريقة المناسبة، وبما يرضي الشارع الجنوبي، وأيضا لشرح جهود المجلس الانتقالي مع التحالف العربي لمواجهة الانقلاب الحوثي والمجموعات الإرهابية».
وعبّر المتحدث باسم الانتقالي، في ختام حديثه، عن تفاؤله بالفترة القادمة، مضيفاً بقوله: «نحن متفائلون على الدوام ما دام السعودية تقف على قيادة التحالف وتنفيذ اتفاق الرياض».
وفي السياق نفسه نقلت "الشرق الأوسط" عن مسؤول يمني قوله إن رئيس الوزراء معين عبد الملك دعا إلى اجتماع عاجل مع المكتب التنفيذي في عدن بحضور وزراء المالية والنفط والكهرباء للوقوف على الاحتياجات العاجلة للمحافظة. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته وتحدث هاتفياً من عدن «هنالك حاجة إلى بعض الترتيبات التي يتوجب عملها خلال الأيام القادمة، والبدء في تطبيع الأوضاع كما ورد في بنود اتفاق الرياض».
وتجنب المسؤول إعطاء مزيد من التفاصيل حول تنفيذ بنود الاتفاق المفترض تنفيذها الأربعاء الماضي 20 نوفمبر، ومنها تعيين الرئيس اليمني محافظاً ومدير أمن لمحافظة عدن، إلى جانب عودة كل التشكيلات العسكرية والأمنية في أبين وشبوة وعدن إلى مواقعها قبل أحداث أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الجميع يعمل على تنفيذ اتفاق الرياض رغم الصعوبات.
ترحيب أوروبي
إلى ذلك، رحّب الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، معتبراً ذلك تطوراً مهماً وخطوة أولى في تنفيذ اتفاق الرياض. واعتبر البيان أن وجود الحكومة في اليمن يعد «تطورا مهما» وقال إن عودتها إلى عدن «تمثل الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي».
وأضاف البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتوقع «من جميع الأطراف المعنية الامتثال بأحكام الاتفاق وإبداء التعاون بإخلاص على أرض الواقع لضمان تنفيذ الاتفاق بسلاسة وفي وقته».
وأشار إلى أنه «ينبغي أن يؤدي التنفيذ الكامل للاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام اتفاق سياسي شامل للنزاع برعاية الأمم المتحدة». مؤكدا أن الاتحاد «سيواصل توطيد التعاون الثنائي مع الحكومة اليمنية، وسيقدم دعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة بهذا الصدد».
وفي المقابل تتطلّع الأوساط السياسية اليمنية إلى مصير كلّ من وزير الداخلية ووزير النقل في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، أحمد الميسري وصالح الجبواني، وموقف هادي منهما، كونهما يقودان ما يشبه "التمرّد" على اتفاق الرياض بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ويتحرّكان في مناطق سيطرة جماعة الإخوان المسلمين ويحاولان التجييش ضدّ الاتفاق الذي عبّرا أكثر من مرّة عن رفضهما له.
عرقلة ومخاوف
وتحذّر مصادر يمنية من أن خضوع الشرعية لضغوط الإخوان وإسنادها أي دور للوزيرين الميسري والجبواني في السلطة الجديدة الجاري تشكيلها بالتعاون بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي سيشكّل ما يشبه الانقلاب على اتفاق الرياض ويمثّل تهديدا كبيرا له.
وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الخميس، نقلا عن مصادر لم تسمّها إنّ بوادر أزمة جديدة يمكن أن تندلع بين الشرعية والمجلس الانتقالي والتحالف من جانب، ووزيري الداخلية والنقل في بعض المحافظات بسبب تغريد الوزيرين خارج سرب الشرعية.
وأضافت الوكالة أنّ "أولى حلقات الأزمة بدأت بعد توجيهات هادي بعدم الاعتداد بأي من القرارات والتعليمات، التي يصدرها وزير الداخلية".
وكشف المتحدث باسم المجلس الانتقالي، نزار هيثم، عن بدء المجلس فعلياً تشكيل لجان مع قوات التحالف في عدن لتنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية بحسب اتفاق الرياض.
وقال هيثم في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط أمس الأول الخميس «كما هو معلوم يتوجب على الحكومة تطبيع الأوضاع في عدن بحسب اتفاق الرياض، من ناحيته استجاب المجلس الانتقالي وتم تشكيل لجان مع قوات التحالف في عدن، والتي بدأت بالمرافق الأمنية والعسكرية، وتحديث تغييرات وتسلم وتسليم المتفق عليها».
وأضاف: «لكن كإجراءات أخرى من الطرف الآخر (حكومة الشرعية) مثل الانسحاب من أبين وشبوة فهذه أمور تأتي في صميم أولويات تنفيذ بنود الاتفاق». وهو ما لم تلتزم به الشرعية التي لا تزال تعمل تصعيد الموقف عسكريا وترسل مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى أبين وشبوة.
ولفت المتحدث باسم الانتقالي إلى أنه ورغم عودة الحكومة التي وصفها بالمتأخرة، فإن الأوضاع في عدن تسير بوتيرة عالية في كل المرافق الخدمية، قائلا: «الأمور كان ينقصها صانع القرار وهو الحكومة، وستكون بداية مشجعة لاستكمال صرف الرواتب، وتشغيل الكثير من المرافق، ومعالجة الكثير من الأمور التي كانت عالقة خلال الفترة الماضية».
وفي رده على سؤال حول بعض الاشتباكات التي شهدتها عدن خلال الأيام القليلة الماضية وأسبابها، تحدث نزار هيثم أن «حدوث اختلالات أمنية في أي منطقة في العالم أمر متوقع». بيد أنه لمح إلى أن «هنالك مخاوف من أن بعض الأطراف تدفع إلى هذه الاختلالات ولا تريد السلام في عدن»، على حد تعبيره.
وفي توضيحه للقاءات التي أجراها عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اليومين الماضيين مع سفراء عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفحواها، قال هيثم: «هذه اللقاءات تأتي في إطار تحرك جاد من المجلس الانتقالي لتنفيذ مخرجات اتفاق الرياض، وتمثيل القضية الجنوبية بالطريقة المناسبة، وبما يرضي الشارع الجنوبي، وأيضا لشرح جهود المجلس الانتقالي مع التحالف العربي لمواجهة الانقلاب الحوثي والمجموعات الإرهابية».
وعبّر المتحدث باسم الانتقالي، في ختام حديثه، عن تفاؤله بالفترة القادمة، مضيفاً بقوله: «نحن متفائلون على الدوام ما دام السعودية تقف على قيادة التحالف وتنفيذ اتفاق الرياض».
وفي السياق نفسه نقلت "الشرق الأوسط" عن مسؤول يمني قوله إن رئيس الوزراء معين عبد الملك دعا إلى اجتماع عاجل مع المكتب التنفيذي في عدن بحضور وزراء المالية والنفط والكهرباء للوقوف على الاحتياجات العاجلة للمحافظة. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته وتحدث هاتفياً من عدن «هنالك حاجة إلى بعض الترتيبات التي يتوجب عملها خلال الأيام القادمة، والبدء في تطبيع الأوضاع كما ورد في بنود اتفاق الرياض».
وتجنب المسؤول إعطاء مزيد من التفاصيل حول تنفيذ بنود الاتفاق المفترض تنفيذها الأربعاء الماضي 20 نوفمبر، ومنها تعيين الرئيس اليمني محافظاً ومدير أمن لمحافظة عدن، إلى جانب عودة كل التشكيلات العسكرية والأمنية في أبين وشبوة وعدن إلى مواقعها قبل أحداث أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الجميع يعمل على تنفيذ اتفاق الرياض رغم الصعوبات.
ترحيب أوروبي
إلى ذلك، رحّب الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، معتبراً ذلك تطوراً مهماً وخطوة أولى في تنفيذ اتفاق الرياض. واعتبر البيان أن وجود الحكومة في اليمن يعد «تطورا مهما» وقال إن عودتها إلى عدن «تمثل الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي».
وأضاف البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتوقع «من جميع الأطراف المعنية الامتثال بأحكام الاتفاق وإبداء التعاون بإخلاص على أرض الواقع لضمان تنفيذ الاتفاق بسلاسة وفي وقته».
وأشار إلى أنه «ينبغي أن يؤدي التنفيذ الكامل للاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام اتفاق سياسي شامل للنزاع برعاية الأمم المتحدة». مؤكدا أن الاتحاد «سيواصل توطيد التعاون الثنائي مع الحكومة اليمنية، وسيقدم دعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة بهذا الصدد».
وفي المقابل تتطلّع الأوساط السياسية اليمنية إلى مصير كلّ من وزير الداخلية ووزير النقل في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، أحمد الميسري وصالح الجبواني، وموقف هادي منهما، كونهما يقودان ما يشبه "التمرّد" على اتفاق الرياض بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ويتحرّكان في مناطق سيطرة جماعة الإخوان المسلمين ويحاولان التجييش ضدّ الاتفاق الذي عبّرا أكثر من مرّة عن رفضهما له.
عرقلة ومخاوف
وتحذّر مصادر يمنية من أن خضوع الشرعية لضغوط الإخوان وإسنادها أي دور للوزيرين الميسري والجبواني في السلطة الجديدة الجاري تشكيلها بالتعاون بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي سيشكّل ما يشبه الانقلاب على اتفاق الرياض ويمثّل تهديدا كبيرا له.
وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الخميس، نقلا عن مصادر لم تسمّها إنّ بوادر أزمة جديدة يمكن أن تندلع بين الشرعية والمجلس الانتقالي والتحالف من جانب، ووزيري الداخلية والنقل في بعض المحافظات بسبب تغريد الوزيرين خارج سرب الشرعية.
وأضافت الوكالة أنّ "أولى حلقات الأزمة بدأت بعد توجيهات هادي بعدم الاعتداد بأي من القرارات والتعليمات، التي يصدرها وزير الداخلية".
وذهب أحد المصادر حدّ القول: "إنه في حال عدم انصياع الميسري والجبواني لقرارات الشرعية واتفاق الرياض، سيكون هناك موقف واضح للتحالف"، مضيفا "في حالة العبث بالاتفاق بعد أن تم وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف، فإن التحالف لن يقف مكتوف الأيدي وسيقوم بعمل عسكري حاسم ضد الطرف الذي يرفض اتفاق السلام".
«الأيام» غرفة الأخبار
