تقرير يكشف اختلالات وفساد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
تقرير يكشف اختلالات وفساد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
> عدن «الأيام» غازي النقيب
> استعراض تقرير يتحدث عن اختلالات وفساد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
ترأس المدير التنفيذي لصندوق المعاقين أ. محمد قائد الشاعري، أمس الأول، اجتماعاً ضم رؤساء الجمعيات والاتحادات والمراكز لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
وتم في الاجتماع، مناقشة الترتيبات لليوم العالمي للمعاق الذي يصادف الـ 3 من ديسمبر من كل عام.
وأوضح الشاعري بأن تأخر مستحقات الجمعيات يعود لقيادة الوزارة التي أوكلت نفسها التوقيع على الشيكات رغم أن ذلك يعتبر مخالفة كبيرة بحسب نص القانون رقم (2) لعام 2002م وتعديلاته بالقانون رقم (22) لعام 2013م، والذي ينص على أن الصندوق له الشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً وعدم تداخل الصلاحيات ومن له الحق في التوقيع هم ممثلو المالية والمدر التنفيذي للصندوق فقط.
وأشار التقرير إلى قيام قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسحب ملايين الريالات، والتخلص من الشرفاء في الإدارات بتغيير مناصبهم، وخفض علاواتهم، بحسب التقرير الذي أكد على ضرورة تدخل الأجهزة الرقابية لوقف الفساد في المدة المتبقية من عمر الحكومة.
وقال تقرير المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد: "إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تشهد تسيباً إدارياً لم يعد خافياً على أحد".
وذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، د. إبتهاج الكمال، قامت بالتوجيه بصرف مبلغ 22 مليوناً 900 و30 ألف ريال، صُرِف من البنك المركزي عدن برقم حساب (1003001028300) بتاريخ: 16/10/2019م، وكان المستلم (إ. م)، وذلك مقابل تنفيذ دورة تدريبية في القطاع الصحي محولة من منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، وعند نزول فريق المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، أنكر القائم بالوزارة بدرجة مستشار أن يصرف هذا المبلغ على ندوة".
وأضاف التقرير: "إن المسئولين بالوزارة أكدوا للمفوضية أن الشخص الذي استلم المبلغ بتوجيه من قيادة الوزارة لم يحضر إلى الوزارة ولم يستجب لتوضيح مجالات الصرف".
وذكر تقرير المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد أن المختصين بالوزارة أكدوا أن المبلغ كبير ومبالغٌ في قيمة الأسعار، وعدم وجود لجان المناقصة والفحص إلا أن قيادة الوزارة ممثلة بالوزير، إبتهاج الكمال، سارعت بالتوجيه إلى المدير المالي المدير المالي بصرف المبلغ عهدة على مسؤوليتها.
وقال تقرير المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد: "إن قيادة الوزارة وجهت مذكرة للمدير التنفيذي السابق لصندوق رعاية المعاقين بالعودة إلى عمله مديراً تنفيذياً بمذكرة رقم (1013) بتاريخ: 21/11/2019م، وتقضي المذكرة نفسها بأن يكون المدير التنفيذي الحالي نائباً للمدير، بعد تكليفه للقيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق بمذكرة رقم (579) بتاريخ: 21/5/2019م، مع العلم أن المدير السابق قد قدَّم استقالته، وتم قبولها بخطاب رسمي موجه إليه من الوزيرة برقم (579) بتاريخ: 21/5/2019م".
وبحسب التقرير، فإن قيادة الوزارة أوقفت إصدار قرارات جمهورية للوكلاء والمستشارين في الوزارة، كما عرقلت أعمال صندوق رعاية المعاقين، وقد أدَّى ذلك إلى وفاة أحد المعاقين، وهي الطفلة جواهر التي توفاها الأجل قبل حصولها على العلاج.
ودعا التقرير كلاً من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل الهيئات الرقابية، ومنظمات المجتمع المدني إلى سرعة التدخل لوقف العبث بالوزارة، ومحاسبة المسئولين الفاسدين وإحالتهم للنيابة والقضاء.
ترأس المدير التنفيذي لصندوق المعاقين أ. محمد قائد الشاعري، أمس الأول، اجتماعاً ضم رؤساء الجمعيات والاتحادات والمراكز لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
وتم في الاجتماع، مناقشة الترتيبات لليوم العالمي للمعاق الذي يصادف الـ 3 من ديسمبر من كل عام.
وأوضح الشاعري بأن تأخر مستحقات الجمعيات يعود لقيادة الوزارة التي أوكلت نفسها التوقيع على الشيكات رغم أن ذلك يعتبر مخالفة كبيرة بحسب نص القانون رقم (2) لعام 2002م وتعديلاته بالقانون رقم (22) لعام 2013م، والذي ينص على أن الصندوق له الشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً وعدم تداخل الصلاحيات ومن له الحق في التوقيع هم ممثلو المالية والمدر التنفيذي للصندوق فقط.
من جانبها، قدمت المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد تقريراً تناولت ما وصفته بالفساد المالي والإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
تقرير يكشف اختلالات وفساد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
وأشار التقرير إلى قيام قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسحب ملايين الريالات، والتخلص من الشرفاء في الإدارات بتغيير مناصبهم، وخفض علاواتهم، بحسب التقرير الذي أكد على ضرورة تدخل الأجهزة الرقابية لوقف الفساد في المدة المتبقية من عمر الحكومة.
وقال تقرير المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد: "إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تشهد تسيباً إدارياً لم يعد خافياً على أحد".
وذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، د. إبتهاج الكمال، قامت بالتوجيه بصرف مبلغ 22 مليوناً 900 و30 ألف ريال، صُرِف من البنك المركزي عدن برقم حساب (1003001028300) بتاريخ: 16/10/2019م، وكان المستلم (إ. م)، وذلك مقابل تنفيذ دورة تدريبية في القطاع الصحي محولة من منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، وعند نزول فريق المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، أنكر القائم بالوزارة بدرجة مستشار أن يصرف هذا المبلغ على ندوة".
وأضاف التقرير: "إن المسئولين بالوزارة أكدوا للمفوضية أن الشخص الذي استلم المبلغ بتوجيه من قيادة الوزارة لم يحضر إلى الوزارة ولم يستجب لتوضيح مجالات الصرف".
كما أشار التقرير إلى أن قيادة الوزارة وجهت بصرف مبلغ 15 مليوناً و745 ألف ريال لتأثيث وإيجارات مقر فرع صندوق تأهيل المعاقين في مأرب، برسالة موجهة من مدير الشؤون الاجتماعية مأرب، وقد رُفِضت هذه التوجيهات من قِبل المدير التنفيذي للصندوق ومديره المالي، مبررين ذلك بوجود مخالفات قانونية تتمثل في عدم وجود أي وثائق رسمية مؤيدة للصرف، ولا يوجد عقد إيجار، ولا عروض أسعار، ولا مناقصة، ولا توجد أي أوامر إدارية.
وذكر تقرير المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد أن المختصين بالوزارة أكدوا أن المبلغ كبير ومبالغٌ في قيمة الأسعار، وعدم وجود لجان المناقصة والفحص إلا أن قيادة الوزارة ممثلة بالوزير، إبتهاج الكمال، سارعت بالتوجيه إلى المدير المالي المدير المالي بصرف المبلغ عهدة على مسؤوليتها.
وقال تقرير المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد: "إن قيادة الوزارة وجهت مذكرة للمدير التنفيذي السابق لصندوق رعاية المعاقين بالعودة إلى عمله مديراً تنفيذياً بمذكرة رقم (1013) بتاريخ: 21/11/2019م، وتقضي المذكرة نفسها بأن يكون المدير التنفيذي الحالي نائباً للمدير، بعد تكليفه للقيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق بمذكرة رقم (579) بتاريخ: 21/5/2019م، مع العلم أن المدير السابق قد قدَّم استقالته، وتم قبولها بخطاب رسمي موجه إليه من الوزيرة برقم (579) بتاريخ: 21/5/2019م".
وبحسب التقرير، فإن قيادة الوزارة أوقفت إصدار قرارات جمهورية للوكلاء والمستشارين في الوزارة، كما عرقلت أعمال صندوق رعاية المعاقين، وقد أدَّى ذلك إلى وفاة أحد المعاقين، وهي الطفلة جواهر التي توفاها الأجل قبل حصولها على العلاج.
ودعا التقرير كلاً من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل الهيئات الرقابية، ومنظمات المجتمع المدني إلى سرعة التدخل لوقف العبث بالوزارة، ومحاسبة المسئولين الفاسدين وإحالتهم للنيابة والقضاء.
