> أكدت هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين (المبعدين قسراً)، على ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة إعادة ترتيب ودمج العسكريين في إطار وزارة الدفاع، وكذلك دمج الأمنيين في إطار وزارة الداخلية وفقأ لمخرجات اتفاق الرياض، مطالبة بعدم تجاهل منتسبي الجيش الجنوبي والأمنيين المسرحين قسراً، واصفة أي تجاهل أو إهمال للمشكلة بـ "بداية النهاية" للحكومة الحالية، مؤكدة أن نهاية نظام علي عبدالله صالح جاءت بفضل من الله ثم بفضل ثورة المتقاعدين قسراً عام 2007م.

جاء ذلك في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري لشهر ديسمبر الجاري والذي عقد الثلاثاء الماضي بعدن، برئاسة العميد د. عبدة المعطري، رئيس المجلس، وبمشاركة الأخوة نواب رئيس المجلس وهم: محمد ناصر السلمي، وم. الخضر بارحمة، نائب رئيس المجلس لشؤون المدنيين، واللواء عبدالله عبدربه، نائب رئيس المجلس لشؤون الأمنيين، والعميد عبد الكريم شايف نائب رئيس المجلس لشؤون العسكريين، وأعضاء رئاسة هيئة المجلس ورؤساء فروع المجلس بالمحافظات.

ووقف الاجتماع أمام العديد من القضايا المهمة وأهمها تسويات حقوق المسرحين العسكريين والأمنيين والمدنيين وإقرار الحكومة بحقوق المتقاعدين والمسرحين قسراً، وما تم الاتفاق عليه بعد جلوس الحكومة مع اللجنة الرئاسية المكلفة بجمع وحصر حقوق المبعدين برئاسة رئيس اللجنة، القاضي سهل حمزة.

وأوجزت هيئة المبعدين قسراً، في بيانها الصادر عن الاجتماع مطالبها، والتي تتمثل في دفع المرتبات المتبقية من العام الحالي، ودفع المرتبات المتأخرة لعامي 2016م -2017م، وعددها 8 أشهر، وانتظام دفع المرتبات، مؤكدة على ضرورة استكمال تسوية مرتبات المسرحيين قسراً بعد حرب صيف 1994م، عسكريين وأمنيين ومدنيين بعضهم في القرارات الرئاسية التي لم تنفذ والبعض الآخر تم حصرهم وتقييدهم لدى اللجنة الرئاسية الخاصة بالمبعدين.

وأكدت الهيئة على أهمية الاتفاق مع الحكومة حول الحل الجذري لقضية المبعدين قسراً وتنفيذ قرارات الرئيس الصادرة ومن أجل حل المشكلة حلاً جذرياً يتمثل بالبحث الجاد والفعلي وإيجاد تعزيز مالي وإدخالها بالموازنة العامة للعام القادم 2019 - 2020م.

ونوهت الهيئة أن (64) ألفاً هم ضمن القرارات التي هي قيد التنفيذ، وأنها تعمل على استصدار قرار بمن تم إنجاز ملفاتهم وعددهم (55) ألفاً، مضيفة: "إن الجميع يستبشرُ خيراً بأن يكون نهاية العام الحالي 2019م هو نهاية مشكلة المبعدين قسراً من أبناء الجنوب".

واستغربت هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى، في ختام بيانها، من أن رئيس الحكومة يناقش أوضاع المبعدين قسراً ويتجاهل مجلس التنسيق الأعلى الممثل لهم.