> دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان التي تتخذ من هولندا مقراً لها أطراف النزاع المسلح في اليمن إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب، منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل نحو خمس سنوات، والالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى 71 عاماً على اعتماده، سنة 1948.

جاء ذلك في بيان للمنظمة التي تتخذ من هولندا مقراً لها في بيان صادر عنها، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادف أمس الثلاثاء.

واتهم البيان جميع أطراف النزاع في اليمن بالضلوع في ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، وإن كانت بنسب متفاوتة قد يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وإلى جرائم حرب.

وأكد البيان أن انتهاكات حقوق الإنسان تركت تأثيرات واسعة ومختلفة على حياة المدنيين من ضحايا الغارات الجوية لطيران التحالف بقيادة السعودية وضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي على سبيل المثال لا الحصر.

وأشار البيان إلى أن اليمن يمر بأسوأ كارثة إنسانية جراء ما تعرضت له المواد الغذائية الأساسية من إتلاف ومصادرة والحول دون وصولها لمستحقيها ومثلها الأدوية والمستلزمات الطبية، ما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة الفتاكة.

ولفت البيان إلى تفشي الخوف والرعب في أوساط الكثير من المدنيين والنشطاء جراء الملاحقات والاختطافات والتهديدات والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وتقييد عمل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعمل الصحافيين والإعلاميين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي ومصادرة المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة واستغلالها للثراء غير المشروع من قِبل بعض أمراء الحرب.

ودعا البيان إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وإلى ضرورة التوثيق المستمر للانتهاكات وجمع الأدلة، حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فالإفلات من العقاب يؤدي إلى التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، سواء من قِبل جماعات وميليشيا مسلحة أو من قِبل جهات حكومية.

وطالبت منظمة رايتس رادار المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره، وخاصة الدول الثمانية عشر المهتمة بالشأن اليمني، والتي لها تأثير على أطراف الصراع والنزاع المسلح في اليمن لوقف الانتهاكات بحق المدنيين ومنع وإيقاف تزويد الميليشيا بالسلاح، ومساعدة اليمن للخروج من أزمته الراهنة.

كما طالبت رايتس رادار الحكومة اليمنية، المغيّبة على أرض الواقع، بالاضطلاع بدورها كذلك في بسط الأمن والتحرك السريع للملاحقة والقبض على مرتكبي حالات الاغتيالات وانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتهم للمحاكمات العادلة.

ودعت رايتس رادار الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها بالعمل على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والضغط على مختلف أطراف النزاع المسلح باليمن لضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وضمان إجراء تحقيقات ومقاضاة لمرتكبي الجرائم والانتهاكات ومعاقبتهم.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين وإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.