> ناشد عدد من موظفي المؤسسة العامة للحفر بعدن (سابقا)، عنهم عوض ناصر علي فدعق، عبر «الأيام» إلى القاضي حمود الهتار، رئيس المحكمة العليا، يطالبونه بشأن تمكينهم من الأراضي الممنوحة لهم وعددهم (56) موظفاً من قِبل مؤسستهم رسميا ومصادق عليها من قِبل وزير الزراعة ومعمدة من قِبل الأخ محافظ عدن الأسبق طه غانم، وكذا بموجب قرار من المجلس المحلي بعدن في عام 1999م، والتي تم الاستيلاء على أجزاء منها من قِبل أحد الأشخاص تخص حوش رقم (6) وعددهم (23 موظفاً) لم يستطيعوا مواصلة البناء فيها بحسب مناشدتهم التي رفعوها في وقت سابق إلى رئيس المحكمة العليا ونشرتها "الأيام" في أبريل الماضي قائلين: "نظراً لقيام أحد السماسرة من تجار الأراضي بدعوى كيدية ضدنا في محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، وذلك في نهاية عام 2000م مدعياً بأن النظام السابق ما قبل دولة الوحدة قد صرف له ذلك الحوش بأمر تسكين في عام 1986م، وهو ما لم يحصل لا قبل الوحدة ولا بعدها، فمؤسسة الحفر بعدن ومنذ إنشائها في عام 1980م وما قبلها وزارة الزراعة هي صاحبة الحوش وتحت يدها حتى تم توزيعها لنا في مطلع عام 1999م، والمؤسسة لم يتم تصفيتها إلا بعد عام 2005م".

وختموا مناشدتهم لرئيس المحكمة العليا بإنصافهم من خلال النظر إلى قضيتهم قائلين: "لقد استلمنا الأراضي من قِبل مؤسستنا بعقود رسمية من وزارة الزراعة وبقرار من المجلس المحلي بعدن ومعمدة من محافظ عدن آنذاك ومصادق عليها، ولكن إلى يومنا هذا ونحن على أبواب المحاكم والمسؤولين ولم نجد من ينصفنا، وعليه نلتمس من عدالة المحكمة بالنظر في قضيتنا، وللنطق بها، ونحن لسنا تجار أراضٍ، ولا ساعين للبلطجة أو التحايل على القانون، وليس معنا غير هذه الأرض الممنوحة لنا رسمياً، وكلنا على أمل من عدالة المحكمة ان تنطق بكلمة الحق".