المحامي الشرعبي في رده على ما نشره الوزير الحميري في الفيسبوك
الوزير الحميري غفل صلاحيات النائب العام وما نشره يعد كارثة
> الوزير الحميري غفل صلاحيات النائب العام وما نشره يعد كارثة
> تعز «الأيام» خاص
اعتبر المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، أمين عام شبكة "محامون ضد الفساد"، ما نشره في الفيسبوك محمد مقبل الحميري، عضو المجلس التشريعي بمجلس النواب ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، بالكارثي، "لأنه يغفل عن الصلاحية الممنوحة للنائب العام وفق القانون الذي يرأس النيابة العامة في عموم الجمهورية اليمنية".
ومضى الشرعبي متسائلا: "كيف لمن يشرع القوانين لا يعلم أن سلطة الادعاء العام والتحقيق بيد النائب العام في عموم الجمهورية ومن حقه أن ينيب صلاحيته لمن يريد من أعضاء النيابة العامة الذين يرأسهم ويوجههم بمنح أحدهم رئاسة النيابة العامة لثلاث محافظات أو أكثر دون الالتزام بالتقسيم الإداري، لأن عمل النائب العام القضائي لا يخضع، كما يقوله وزير الدولة محمد مقبل الحميري، للتقسيم الإداري ويزعم بضم مدينة المخا إلى محافظة الحديدة بسبب تعيين وكيل نيابة المخا لرئاسة نيابة استئناف محافظة الحديدة؟".
وقال المحامي الشرعبي "لو علم من يمثل المجلس التشريعي بأن القوانين التي صدرت عن المجلس البرلماني بأن النائب العام غير مقيد في عمله المتمثل في رفع الدعاوى الجنائية والتحقيق في منطقة جغرافية معينة بعكس المحاكم القضائية التي تم تقييدها باختصاص مكاني محدد سلفا، لما ارتكب ذلك العمل الكارثي وأفصح عنه في صفحته الرسمية بالفيسبوك لأن عند إعطاء النائب العام صلاحيته لمن يريد من أعضاء النيابة العامة بمجرد الانتهاء من إصدار قرار اتهام في قضية ارتكبت في مديرية المخا سوف يرسلها إلى المحكمة القضائية في محافظة تعز وإذا أصدر قرار اتهام في قضية جنائية جسيمة في مديرية المخا سوف يرسلها إلى المحكمة القضائية في محافظة الحديدة".
وللعلم سلطة الادعاء العام والتحقيق بيد شخص واحد فقط وفق القانون بيد النائب العام يحق له مباشرة التحقيق بنفسه في أي مكان وفي أي محافظة يمنية بنفسه أو إنابة صلاحيته لمن يريد بتخويل تلك المهمة للتحقيق في قضية حدثت في عدن لرئيس نيابة في تعز أو العكس، لهذا أعلى سلطة قضائية هي سلطة النائب العام دون قيد أو شرط.
وأكد المحامي الشرعبي بأنه تناول تلك السلطة وقوتها المستمدة من القانون في عدد من منشوراته في الفيسبوك ومن خلال تلك المنشورات تم تأكيد عدد من القضاة والمحامين البارزين في تعليقاتهم صحة ما كتبه.
وقال الشرعبي "رغم توعية عدد من القضاة للعامة بأن قرار النائب لوكيل نيابة المخا بترأسه لنيابة استئناف محافظة الحديدة، إلا أن ذلك لم يكف في إفهام الوزير، لذلك علق أمين عام شبكة محامون ضد الفساد على منشور الوزير بإفهامه بأن منشوره خاطئ ويجب إزالته".
كما أكد المحامي طارق الشرعبي بأن عدم حذف الوزير محمد مقبل الحميري لمنشوره الذي وصفه بالكارثي سوف يدفعه إلى توعية العامة بما ارتكبه الوزير من خطأ كبير وفادح، وقال الشرعبي "كان من الطبيعي الحصول على ردود خاطئة لكثير من العامة تجاه قرار النائب العام الموافق للقانون لعدم فقههم بالقانون، ولكن عند تناول ذلك القرار من ممثل المجلس التشريعي يجب عدم السكوت لأن بالإمكان اقتناع العامة من البسطاء بنداء الوزير وتعبيتهم تعبئة خاطئة بالإمكان تقودهم إلى أعمال لا تحمد عقباها وفي أخير تصريح المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي طالب رجال القانون والعدالة بالقيام بواجبهم تجاه الوطن لتوعية العامة بأمور القانون وتوجيه المسؤولين في الدولة إلى طريق الحق والصواب".
اعتبر المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، أمين عام شبكة "محامون ضد الفساد"، ما نشره في الفيسبوك محمد مقبل الحميري، عضو المجلس التشريعي بمجلس النواب ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، بالكارثي، "لأنه يغفل عن الصلاحية الممنوحة للنائب العام وفق القانون الذي يرأس النيابة العامة في عموم الجمهورية اليمنية".
وقال المحامي الشرعبي "لو علم من يمثل المجلس التشريعي بأن القوانين التي صدرت عن المجلس البرلماني بأن النائب العام غير مقيد في عمله المتمثل في رفع الدعاوى الجنائية والتحقيق في منطقة جغرافية معينة بعكس المحاكم القضائية التي تم تقييدها باختصاص مكاني محدد سلفا، لما ارتكب ذلك العمل الكارثي وأفصح عنه في صفحته الرسمية بالفيسبوك لأن عند إعطاء النائب العام صلاحيته لمن يريد من أعضاء النيابة العامة بمجرد الانتهاء من إصدار قرار اتهام في قضية ارتكبت في مديرية المخا سوف يرسلها إلى المحكمة القضائية في محافظة تعز وإذا أصدر قرار اتهام في قضية جنائية جسيمة في مديرية المخا سوف يرسلها إلى المحكمة القضائية في محافظة الحديدة".
وللعلم سلطة الادعاء العام والتحقيق بيد شخص واحد فقط وفق القانون بيد النائب العام يحق له مباشرة التحقيق بنفسه في أي مكان وفي أي محافظة يمنية بنفسه أو إنابة صلاحيته لمن يريد بتخويل تلك المهمة للتحقيق في قضية حدثت في عدن لرئيس نيابة في تعز أو العكس، لهذا أعلى سلطة قضائية هي سلطة النائب العام دون قيد أو شرط.
وأكد المحامي الشرعبي بأنه تناول تلك السلطة وقوتها المستمدة من القانون في عدد من منشوراته في الفيسبوك ومن خلال تلك المنشورات تم تأكيد عدد من القضاة والمحامين البارزين في تعليقاتهم صحة ما كتبه.
وقال الشرعبي "رغم توعية عدد من القضاة للعامة بأن قرار النائب لوكيل نيابة المخا بترأسه لنيابة استئناف محافظة الحديدة، إلا أن ذلك لم يكف في إفهام الوزير، لذلك علق أمين عام شبكة محامون ضد الفساد على منشور الوزير بإفهامه بأن منشوره خاطئ ويجب إزالته".
كما أكد المحامي طارق الشرعبي بأن عدم حذف الوزير محمد مقبل الحميري لمنشوره الذي وصفه بالكارثي سوف يدفعه إلى توعية العامة بما ارتكبه الوزير من خطأ كبير وفادح، وقال الشرعبي "كان من الطبيعي الحصول على ردود خاطئة لكثير من العامة تجاه قرار النائب العام الموافق للقانون لعدم فقههم بالقانون، ولكن عند تناول ذلك القرار من ممثل المجلس التشريعي يجب عدم السكوت لأن بالإمكان اقتناع العامة من البسطاء بنداء الوزير وتعبيتهم تعبئة خاطئة بالإمكان تقودهم إلى أعمال لا تحمد عقباها وفي أخير تصريح المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي طالب رجال القانون والعدالة بالقيام بواجبهم تجاه الوطن لتوعية العامة بأمور القانون وتوجيه المسؤولين في الدولة إلى طريق الحق والصواب".