> فرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات مالية محددة على وزيرين في جنوب السودان متهمين بـ"عرقلة" عودة السلام الى هذا البلد.

واستهدفت العقوبات وزير الدفاع كول مانيانغ جوك ووزير الشؤون الحكومية مارتن ايليا لومورو، وفق ما اعلنت وزارة الخزانة في بيان.

واورد البيان أن الوزيرين ساهما "في تمديد النزاع من اجل ثرائهما الشخصي"، وتم في ضوء ذلك تجميد اصولهما المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهما من دخول الاراضي الاميركية.

ورد المتحدث باسم رئيس جنوب السودان سالفا كير في تصريح لفرانس برس "عبر معاقبتهما فانكم لا تسهلون الامور بل تزيدونها خطورة".

واضاف "ندعو الولايات المتحدة للبقاء الى جانب جنوب السودان"، لافتا الى ان مارتن ايليا لومورو يضطلع بدور اساسي في تنفيذ اتفاق السلام.

وفي بيان منفصل، هدد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ب"اتخاذ تدابير اخرى بحق من يسعون الى تمديد النزاع وتقويض جهود السلام".

وحض المسؤولين في الحكومة والمعارضة في جنوب السودان على "النأى بانفسهم ممن يعرقلون عملية السلام".

واخفق رئيس جنوب السودان كير وزعيم المتمردين رياك مشار في تشكيل حكومة وحدة ضمن مهلة انتهت في 12 نوفمبر ومددت لمئة يوم حتى فبراير. لكن الولايات المتحدة تشددت في موقفها في الاسابيع الاخيرة واستدعت سفيرها ولم تسمح باصدار تأشيرات اميركية لاشخاص عديدين متهمين ب"إعاقة السلام".

ومشار موجود حاليا في جوبا والتقى كير مرارا في الايام الاخيرة، لكن اي معلومات لم ترشح عن امكان احراز تقدم في تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في سبتمبر 2018.

وتابعت وزارة الخزانة "بعد اكثر من ثلاثين يوما من بدء تمديد (مهلة تشكيل الحكومة)، لم تر الولايات المتحدة حتى الان أي خطوة ملموسة من حكومة جنوب السودان لتأمين الظروف السياسية والامنية الضرورية لتشكيل حكومة وحدة وتنفيذ اتفاق السلام".

وذكرت ايضا ان "وزير الشؤون الحكومية مارتن ايليا لومورو قام بتجنيد وتنظيم ميليشيات محلية تشن هجمات على قوات المعارضة"، لافتة الى ان وزير الدفاع "لم يسحب القوات العسكرية من الجبهة كما هو مقرر ويقف وراء اعمال عنف بين القبائل المتنازعة واشرف على تدريب ميليشيات قبلية استعدادا لتجدد العنف".

واكدت ان "هذين الوزيرين مددا النزاع لتعزيز الوضع السياسي القائم وتأجيج اقتصاد الحرب".