الشرعية: اتفاق ستوكهولم لم يعد قابلا للتنفيذ والمسئولية تتحملها الأمم المتحدة
> «الأيام» غرفة الأخبار
> طالبت حكومة الشرعية اليمنية الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه «اتفاق ستوكهولم»، وذلك غداة مظاهرات شهدتها مناطق عدة في إقليم تهامة اليمني ضد الخروقات الحوثية للاتفاق الذي تضمن بنوداً عدة تتعلق خصوصاً بمدينة الحديدة وموانئها.
وأكد عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني، أن «اتفاق ستوكهولم» الذي وقعته الأطراف اليمنية تحت رعاية أممية في 13 ديسمبر 2018 بات في حكم الميت، وأن على الأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتها.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المخلافي قوله: "إن الاتفاق أصبح غير قابل للتنفيذ بسبب تهرب الميليشيات من تنفيذ بنوده التي تنص على تسليم الموانئ الثلاثة (الحديدة ورأس عيسى والصليف) إلى السلطة المحلية".
وأكد المسؤول اليمني أن الميليشيات الانقلابية ليست لديها رغبة حقيقية في تنفيذ الاتفاق و «كان هذا واضحاً منذ بداية سريان الاتفاق الذي ينص على تسليم الموانئ». وأضاف هناك غموض في كثير من بنود الاتفاق وعدم حرص من المبعوث الأممي الخاص مارتن جريفثس في تحديد المسؤوليات والمساواة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين.
وشدد المخلافي على أن المبعوث الأممي لم يحدد الجهة المعرقلة، وبالتالي بات الاتفاق غير قابل للتنفيذ.
وشدد المخلافي على أن ما يجري حالياً هو مزيد من تضييع الوقت تستفيد منه الميليشيات الانقلابية في تدفق الأسلحة الإيرانية عبر ميناء الحديدة الذي لم يخضع حتى الآن لرقابة حقيقية بينما كان يفترض أن تنتقل الرقابة على الميناء إلى السلطة الشرعية والأمم المتحدة.
وحول قدرة الحكومة الشرعية على الخروج من «اتفاق ستوكهولم»، قال المخلافي: «ما يجري هو مسؤولية الأمم المتحدة المنوطة بتحديد الطرف المعطل للاتفاق. إذا أرادت بالفعل أن تذهب إلى أي مشاورات قادمة، فعليها إما أن تعلن فشل الاتفاق وتحمّل الميليشيات المسؤولية، وإما أن تضغط على الميليشيات لتنفيذ البنود كافة. هذا لا يعني أن الحكومة متمسكة باتفاق لا يوجد فيه أي التزام؛ بل هي تريد من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية في هذا الجانب».
وجاءت تصريحات المخلافي تزامناً مع مظاهرات حاشدة عرفتها سبع مديريات تابعة لإقليم تهامة، بينها عاصمة الإقليم الحديدة، تندد بالخروقات الحوثية لـ «اتفاق ستوكهولم»، وتطالب الحكومة بالخروج من الاتفاق، رداً على تقاعس المجتمع الدولي ورفضه تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ بنود الاتفاق.
واعتبر المتظاهرون أن بنود «اتفاق ستوكهولم» كبّلت الحكومة وأعطت مساحة للميليشيات الانقلابية لتستمر في انتهاكاتها وخروقاتها من خلال تعزيز قدراتها العسكرية في الموانئ الثلاثة، وحفر خنادق وزراعة ألغام بشكل عشوائي في الحديدة، وتقطيع المدينة إلى مربعات أمنية.
وتوعّد «مجلس تهامة الوطني» الذي دعا للمظاهرات في المخا والخوخة والدريهمي والحوك وبيت الفقيه وحيس والتحيتا، إلى استمرار المظاهرات ما لم تنفذ الحكومة مطالبهم التي تتمحور بالانسحاب من الاتفاق واستمرار العملية العسكرية وتحرير الموانئ الثلاثة وعلى وجه الخصوص الحديدة كونها المنفذ الرئيسي للميليشيات الانقلابية.
وأوضح عبد الرحمن المشرعي نائب رئيس مجلس تهامة الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن المظاهرات التي انطلقت في 7 مديريات جاءت احتجاجا على الخروقات الحوثية لـ «اتفاق ستوكهولم» التي «كان الأمل فيها والنجاة لأبناء تهامة كافة، إلا أن ما يجري على الأرض عكس ذلك إذ يتجرع المدنيون ويلات الاتفاق الذي لم ينفذ فيه بند واحد». ولفت إلى أن وفداً من المتظاهرين سلّم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن رسالة احتجاجية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الميليشيات الانقلابية وتحديد الطرف المعرقل للاتفاق، كما بعثت رسالة أخرى إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تطالب الحكومة الشرعية بالانسحاب من «اتفاق ستوكهولم»، وسيقوم أبناء تهامة بدورهم في دحر الميليشيات. وقال المشرعي: «في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب وتحديداً قاطني تهامة، سيعود المواطنون للتظاهر في المديريات كافة للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالبهم بسرعة الانسحاب من هذه الاتفاقية التي مر عليها عام كامل ولم تفلح كل المحاولات لتزيينها وتصويرها أنها المخرج الوحيد لليمنيين».
إلى ذلك، بيّن الناشط الحقوقي والإعلامي، عبد الحفيظ الحطامي، أن الدعوة التي أطلقها «مجلس تهامة الوطني» للتظاهر يضم الكثير من المكونات المجتمعية والشخصيات الاجتماعية من أبناء الحديدة، وذلك رفضاً لـ «اتفاق ستوكهولم». وأضاف الحطامي أن الأرقام تؤكد ما حققته هذه الاتفاقية، إذ قتلت الميليشيات 128 مدنياً وأصابت نحو 2500 آخرين، كما هدمت نحو 1600 منزل ودمّرت 8 مدارس وأغلقت ودمّرت 10 مراكز صحية وأحرقت الآلاف من أشجار النخيل ونهبت عشرات القوافل الإغاثية للمحاصرين ورفضت تفكيك شبكات الألغام.
وأمس الأول وصل المبعوث الأممي مارتن جريفثس، إلى العاصمة اليمنية صنعاء في زيارة هي الثانية خلال شهر للقاء قيادات الجماعة الحوثية، أملاً منه في إنعاش «اتفاق ستوكهولم» المعرقل تنفيذه منذ أكثر من عام، وبخاصة عقب التصعيد الميداني الأخير من الجماعة الحوثية. وذكرت مصادر ملاحية في مطار صنعاء أن جريفثس وصل برفقة نائبه معين شريم، فيما توقعت مصادر حزبية في صنعاء أن تشمل لقاءات جريفثس كبار قيادات الجماعة.
وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء عقب أيام من اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي استمع فيه الأعضاء إلى ثلاث إفادات من كل من المبعوث الخاص جريفثس، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت جوها.
وأكد عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني، أن «اتفاق ستوكهولم» الذي وقعته الأطراف اليمنية تحت رعاية أممية في 13 ديسمبر 2018 بات في حكم الميت، وأن على الأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتها.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المخلافي قوله: "إن الاتفاق أصبح غير قابل للتنفيذ بسبب تهرب الميليشيات من تنفيذ بنوده التي تنص على تسليم الموانئ الثلاثة (الحديدة ورأس عيسى والصليف) إلى السلطة المحلية".
وأكد المسؤول اليمني أن الميليشيات الانقلابية ليست لديها رغبة حقيقية في تنفيذ الاتفاق و «كان هذا واضحاً منذ بداية سريان الاتفاق الذي ينص على تسليم الموانئ». وأضاف هناك غموض في كثير من بنود الاتفاق وعدم حرص من المبعوث الأممي الخاص مارتن جريفثس في تحديد المسؤوليات والمساواة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين.
وشدد المخلافي على أن المبعوث الأممي لم يحدد الجهة المعرقلة، وبالتالي بات الاتفاق غير قابل للتنفيذ.
وشدد المخلافي على أن ما يجري حالياً هو مزيد من تضييع الوقت تستفيد منه الميليشيات الانقلابية في تدفق الأسلحة الإيرانية عبر ميناء الحديدة الذي لم يخضع حتى الآن لرقابة حقيقية بينما كان يفترض أن تنتقل الرقابة على الميناء إلى السلطة الشرعية والأمم المتحدة.
وحول قدرة الحكومة الشرعية على الخروج من «اتفاق ستوكهولم»، قال المخلافي: «ما يجري هو مسؤولية الأمم المتحدة المنوطة بتحديد الطرف المعطل للاتفاق. إذا أرادت بالفعل أن تذهب إلى أي مشاورات قادمة، فعليها إما أن تعلن فشل الاتفاق وتحمّل الميليشيات المسؤولية، وإما أن تضغط على الميليشيات لتنفيذ البنود كافة. هذا لا يعني أن الحكومة متمسكة باتفاق لا يوجد فيه أي التزام؛ بل هي تريد من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية في هذا الجانب».
وجاءت تصريحات المخلافي تزامناً مع مظاهرات حاشدة عرفتها سبع مديريات تابعة لإقليم تهامة، بينها عاصمة الإقليم الحديدة، تندد بالخروقات الحوثية لـ «اتفاق ستوكهولم»، وتطالب الحكومة بالخروج من الاتفاق، رداً على تقاعس المجتمع الدولي ورفضه تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ بنود الاتفاق.
واعتبر المتظاهرون أن بنود «اتفاق ستوكهولم» كبّلت الحكومة وأعطت مساحة للميليشيات الانقلابية لتستمر في انتهاكاتها وخروقاتها من خلال تعزيز قدراتها العسكرية في الموانئ الثلاثة، وحفر خنادق وزراعة ألغام بشكل عشوائي في الحديدة، وتقطيع المدينة إلى مربعات أمنية.
وتوعّد «مجلس تهامة الوطني» الذي دعا للمظاهرات في المخا والخوخة والدريهمي والحوك وبيت الفقيه وحيس والتحيتا، إلى استمرار المظاهرات ما لم تنفذ الحكومة مطالبهم التي تتمحور بالانسحاب من الاتفاق واستمرار العملية العسكرية وتحرير الموانئ الثلاثة وعلى وجه الخصوص الحديدة كونها المنفذ الرئيسي للميليشيات الانقلابية.
وأوضح عبد الرحمن المشرعي نائب رئيس مجلس تهامة الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن المظاهرات التي انطلقت في 7 مديريات جاءت احتجاجا على الخروقات الحوثية لـ «اتفاق ستوكهولم» التي «كان الأمل فيها والنجاة لأبناء تهامة كافة، إلا أن ما يجري على الأرض عكس ذلك إذ يتجرع المدنيون ويلات الاتفاق الذي لم ينفذ فيه بند واحد». ولفت إلى أن وفداً من المتظاهرين سلّم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن رسالة احتجاجية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الميليشيات الانقلابية وتحديد الطرف المعرقل للاتفاق، كما بعثت رسالة أخرى إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تطالب الحكومة الشرعية بالانسحاب من «اتفاق ستوكهولم»، وسيقوم أبناء تهامة بدورهم في دحر الميليشيات. وقال المشرعي: «في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب وتحديداً قاطني تهامة، سيعود المواطنون للتظاهر في المديريات كافة للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالبهم بسرعة الانسحاب من هذه الاتفاقية التي مر عليها عام كامل ولم تفلح كل المحاولات لتزيينها وتصويرها أنها المخرج الوحيد لليمنيين».
إلى ذلك، بيّن الناشط الحقوقي والإعلامي، عبد الحفيظ الحطامي، أن الدعوة التي أطلقها «مجلس تهامة الوطني» للتظاهر يضم الكثير من المكونات المجتمعية والشخصيات الاجتماعية من أبناء الحديدة، وذلك رفضاً لـ «اتفاق ستوكهولم». وأضاف الحطامي أن الأرقام تؤكد ما حققته هذه الاتفاقية، إذ قتلت الميليشيات 128 مدنياً وأصابت نحو 2500 آخرين، كما هدمت نحو 1600 منزل ودمّرت 8 مدارس وأغلقت ودمّرت 10 مراكز صحية وأحرقت الآلاف من أشجار النخيل ونهبت عشرات القوافل الإغاثية للمحاصرين ورفضت تفكيك شبكات الألغام.
وأمس الأول وصل المبعوث الأممي مارتن جريفثس، إلى العاصمة اليمنية صنعاء في زيارة هي الثانية خلال شهر للقاء قيادات الجماعة الحوثية، أملاً منه في إنعاش «اتفاق ستوكهولم» المعرقل تنفيذه منذ أكثر من عام، وبخاصة عقب التصعيد الميداني الأخير من الجماعة الحوثية. وذكرت مصادر ملاحية في مطار صنعاء أن جريفثس وصل برفقة نائبه معين شريم، فيما توقعت مصادر حزبية في صنعاء أن تشمل لقاءات جريفثس كبار قيادات الجماعة.
وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء عقب أيام من اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي استمع فيه الأعضاء إلى ثلاث إفادات من كل من المبعوث الخاص جريفثس، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت جوها.