اجتماع السفينة ينتهي بتأكيد فتح المعابر وإضفاء طابع رسمي على الانسحاب
> «الأيام» غرفة الأخبار
> عقدت لجنة تنسيق وإعادة الانتشار بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمعني بالساحل الغربي، أمس الأول اجتماعها الذي تحتضنه السفينة الأممية «أنتاركتك دريم» برئاسة الجنرال الأممي أبهيجيت جوها رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة رئيس «لجنة تنسيق إعادة الانتشار»، بمشاركة وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين.
وصدر بيان عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بعد اجتماعها المشترك السابع تحدث عن فتح المعابر الإنسانية وضرورة إضفاء جانب رسمي على الانسحابات بطابع رسمي.
ونقل البيان عن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار «التزامهم بالعمل المشترك على تنفيذ اتفاق الحُديدة»، لافتا إلى أن جوها «متشجع بروح التعاون والانخراط الفعال بين السادة ضباط ارتباط الأطراف الذين يعملون في مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، وفي مراكز المراقبة الخمسة التي أُنشئت في أكتوبر المنصرم على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة».
ووصف البيان خطوة النقاط المشتركة بأنها «تقدم»، وبناء عليه «تناقش لجنة تنسيق إعادة الانتشار خريطة طريق لفتح الممرات الإنسانية بُغية تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة ومن دون قيود. واللجنة ملتزمة بالعمل على التنفيذ السريع لخريطة الطريق تلك». مضيفاً: «يعكف أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار على إضفاء الطابع الرسمي على كل الجوانب العملياتية اللازمة للتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل للقوات».
وتركزت المقترحات، وفق مصدر حكومي، على إنشاء مركز القيادة المتقدم للجنة تنسيق إعادة الانتشار قبيل إعادة الانتشار بيومين، ومهمته الإشراف المباشر على إعادة انتشار القوات، وتشكيل فرق التنسيق والارتباط التي ستنسق عملية إعادة انتشار القوات، إضافة إلى خريطة طريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.
ووفقا لما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر حكومي، فإن تنفيذ الاتفاق لن يتم دون بتّ الملفات العالقة (السلطة والأمن المحليين وخفر السواحل) من قبل المستوى السياسي، الذي يؤكد أنها يجب أن تناط بقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين غير المطعمين بالميليشيات.
أما بالنسبة لفتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة مرور المواطنين، فقد أبدى الفريق الحكومي استعداده الكامل لتسهيل الأعمال الإنسانية، بينما ما زالت المعابر مغلقة ومزروعة بالألغام من قبل الميليشيات منذ سنة.
ويرنو الحوثيون إلى كسب اعتراف بالانسحاب الذي تصفه الحكومة اليمنية بـ «الشكلي» من موانئ الحديدة الثلاثة «الحديدة، ورأس عيسى، والصليف» والذي نفّذوه في 11 مايو. ووصفت الحكومة اليمنية ذلك الانسحاب بالشكلي، والمسرحية.
ومما يجعل رواية الحكومة اليمنية واستنتاجها أكثر مصداقية هو اضطرار الحوثيين إلى المسرحية الثانية، بعد أن نفذوا المسرحية الأولى مبكراً بعد الاتفاق، تحديداً في 29 ديسمبر 2018.
هذا الإحباط ظهر في تغريدة أطلقها وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، عدّ خلالها تحرير الحديدة «أكبر عمل إغاثي وإنساني».
أمام ذلك، ترغب الحكومة اليمنية، حسب مصادر مطلعة، في أن يكون الانسحاب، أو «إعادة الانتشار» والتي جرى تقسيمها لاحقاً من «مراحل» إلى «مراحل وخطوات لكل مرحلة» بشكل أوضح، كما تؤكد الحكومة على جملة عوامل أخرى أهمها: فتح معابر الإغاثة الإنسانية، وعدم تقييد حرية حركة الفريق الأممي في المحافظة، وجعله يؤدي مهامه، إلى جانب ضرورة الالتزام بوقف النار وعدم قصف واستهداف المدنيين وحصارهم أو سرقة إغاثتهم أو منعها من الدخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين في المحافظة، إضافةً إلى عدم إجبارهم وحصارهم في مديريات لا يرغبون كمدنيين في المكوث بها.
وصدر بيان عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بعد اجتماعها المشترك السابع تحدث عن فتح المعابر الإنسانية وضرورة إضفاء جانب رسمي على الانسحابات بطابع رسمي.
ونقل البيان عن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار «التزامهم بالعمل المشترك على تنفيذ اتفاق الحُديدة»، لافتا إلى أن جوها «متشجع بروح التعاون والانخراط الفعال بين السادة ضباط ارتباط الأطراف الذين يعملون في مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، وفي مراكز المراقبة الخمسة التي أُنشئت في أكتوبر المنصرم على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة».
ووصف البيان خطوة النقاط المشتركة بأنها «تقدم»، وبناء عليه «تناقش لجنة تنسيق إعادة الانتشار خريطة طريق لفتح الممرات الإنسانية بُغية تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة ومن دون قيود. واللجنة ملتزمة بالعمل على التنفيذ السريع لخريطة الطريق تلك». مضيفاً: «يعكف أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار على إضفاء الطابع الرسمي على كل الجوانب العملياتية اللازمة للتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل للقوات».
وتركزت المقترحات، وفق مصدر حكومي، على إنشاء مركز القيادة المتقدم للجنة تنسيق إعادة الانتشار قبيل إعادة الانتشار بيومين، ومهمته الإشراف المباشر على إعادة انتشار القوات، وتشكيل فرق التنسيق والارتباط التي ستنسق عملية إعادة انتشار القوات، إضافة إلى خريطة طريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.
ووفقا لما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر حكومي، فإن تنفيذ الاتفاق لن يتم دون بتّ الملفات العالقة (السلطة والأمن المحليين وخفر السواحل) من قبل المستوى السياسي، الذي يؤكد أنها يجب أن تناط بقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين غير المطعمين بالميليشيات.
أما بالنسبة لفتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة مرور المواطنين، فقد أبدى الفريق الحكومي استعداده الكامل لتسهيل الأعمال الإنسانية، بينما ما زالت المعابر مغلقة ومزروعة بالألغام من قبل الميليشيات منذ سنة.
ويرنو الحوثيون إلى كسب اعتراف بالانسحاب الذي تصفه الحكومة اليمنية بـ «الشكلي» من موانئ الحديدة الثلاثة «الحديدة، ورأس عيسى، والصليف» والذي نفّذوه في 11 مايو. ووصفت الحكومة اليمنية ذلك الانسحاب بالشكلي، والمسرحية.
ومما يجعل رواية الحكومة اليمنية واستنتاجها أكثر مصداقية هو اضطرار الحوثيين إلى المسرحية الثانية، بعد أن نفذوا المسرحية الأولى مبكراً بعد الاتفاق، تحديداً في 29 ديسمبر 2018.
هذا الإحباط ظهر في تغريدة أطلقها وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، عدّ خلالها تحرير الحديدة «أكبر عمل إغاثي وإنساني».
أمام ذلك، ترغب الحكومة اليمنية، حسب مصادر مطلعة، في أن يكون الانسحاب، أو «إعادة الانتشار» والتي جرى تقسيمها لاحقاً من «مراحل» إلى «مراحل وخطوات لكل مرحلة» بشكل أوضح، كما تؤكد الحكومة على جملة عوامل أخرى أهمها: فتح معابر الإغاثة الإنسانية، وعدم تقييد حرية حركة الفريق الأممي في المحافظة، وجعله يؤدي مهامه، إلى جانب ضرورة الالتزام بوقف النار وعدم قصف واستهداف المدنيين وحصارهم أو سرقة إغاثتهم أو منعها من الدخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين في المحافظة، إضافةً إلى عدم إجبارهم وحصارهم في مديريات لا يرغبون كمدنيين في المكوث بها.