> نبه البنك المركزي في تعميم أصدره اليوم إلى أنه بموجب القرار الجمهوري رقم (119) لعام 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة عدن فإن الشخص الوحيد المخول قانونا ودستوريا بإدارة وتوجيه أعمال البنك هو محافظ البنك المركزي المعين بقرار جمهوري طبقا للقانون والدستور.

وأعلن البنك المركزي في تعميمه الذي وجهه لكافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية أن عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات المخولة دستوراً وقانوناً من قبل البنوك وشركات الصرافة تعد مخالفة يعاقب عليها القانون، محذرا في الوقت ذاته البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع أي تعليمات غير صادرة من المركز الرئيسي بعدن يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو إحداث مخالفات قانونية، منبها إلى أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون.

وأهاب البنك بكافة البنوك وشركات الصرافة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، لا سيما القانون رقم (1) لعام 2010م بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (17) لعام 2013م، والمنشور الدوري رقم (11) لعام 2014م، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود الكترونية.

وأكد البنك المركزي أن ما ورد في تعميمه يأتي حرصا منه على سلامة القطاع المصرفي والمالي وقطاع الصرافة وحيادية أنشطتها خاصة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد والتي تستلزم تضافر كافة الجهود للحفاظ على العملة الوطنية ومدخرات المواطنين، كما يأتي بناء على النصوص الواردة في قانون البنك المركزي رقم (14) لعام 2000م كسلطة نقدية وحيدة في الجمهورية اليمنية تمتلك الحق الدستوري والقانوني في إصدار أو إلغاء العملة الوطنية سواء كانت عملة ورقية أو نقود إلكترونية.