اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والانتقالي الجنوبي.. محلك سر
> «الأيام» غرفة الأخبار
> يخشى معظم سكان العاصمة عدن، العاملين في القطاع الحكومي أن تتدهور الحياة بصورة أكبر، وأكثر ما باتوا يخشونه انقطاع الرواتب.
وتحولت الشوارع والساحات الأمامية للمقار الحكومية والسلطات المحلية في المدينة إلى ساحات يومية للاحتجاجات، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن تصدر وسائل الإعلام المحلية خبراً عن وقفة احتجاجية ينفذها موظفون حكوميون أو الأهالي.
ويعول سكان المدينة على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من نوفمبر الماضي، والذي نص على التهدئة في عدن والجنوب، وعودة الحكومة إلى المدينة تفادياً لانهيار الوضعين الاقتصادي والإنساني.
وبعد مضي أكثر من شهر ونصف على الاتفاق، لا يزال الوضع في عدن يراوح مكانه، فحالة عدم الأمان هي المتحكمة بالمشهد، فيما تتبادل الحكومة والانتقالي الاتهامات حول المعرقل لتطبيق الاتفاق.
وأقر قائد القوات السعودية في عدن، العميد مجاهد العتيبي، أن هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ الاتفاق على الأرض، وما لبث أن استدرك بأن ذلك ليس مستحيلاً، مشيراً إلى أن بلاده قادرة "وبكل حزم" على تذليل الصعوبات والعمل على تنفيذ جميع البنود.
اشتباكات
وحين بدأت قوات الحماية الرئاسية بالعودة إلى مواقعها في قصر المعاشيق بعدن، مقر الحكومة، ومعسكرات ألوية الحماية الرئاسية، استنفرت قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي قواتها، وأعلنت التعبئة العسكرية، ونصبت الحواجز على الطرق.
وكانت قوات الحماية تتجه من محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الحكومة، في طريقها باتجاه الغرب إلى محافظة أبين ثم إلى مدينة عدن، لكن الأحداث التي تلتها كانت إشارة إلى أن الاتفاق الرياض ما يزال حبراً على الورق.
وسرعان ما احتدم قتال محدود بين القوتين في مديريتي"المحفد" و"أحور" شرقي محافظة أبين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، قبل أن تتدخل السعودية لتهدئة الوضع.
ووفق مصدر عسكري في القوات الحكومية، فإن قوات الحماية الرئاسية كانت تتحرك وفق اتفاق الرياض، الذي نص على عودة جميع القوات إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها خلال 15 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
وأوضح أن ردة فعل القوات الموالية للانتقالي كانت إشارة واضحة بأنها لم تلتزم باتفاق الرياض.
وأشار إلى أن الانتقالي الجنوبي قَبِل دخول القوات الموالية للحكومة إلى عدن، في حافلات نقل، بعد أن يتم تجريدهم من السلاح بما في ذلك السلاح الشخصي، وهو أمر رفضته قوات الحماية الرئاسية تماماً.
اتهامات متبادلة
وفي آخر تصريح لوزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، قال إن اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة بل للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها.
وكان ذلك رداً على تصريح لرئيس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، في كلمته خلال الاجتماع الفصلي للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، والذي قال فيه إن اتفاق الرياض محطة تاريخية توجت بتحقيق الاعتراف بالمجلس والجنوب وقضيته.
وأضاف حينها: "لقد خرج الاتفاق بملفات سياسية وعسكرية على خطى استعادة دولتنا، فنحن أصحاب الأرض وسنشارك في كل المواقع والمواقف، ولن نكون طرفا لتجار يعملون باسم الجنوب وهم بعيدون عنه".
وكان "الزبيدي" يعني أن الانتقالي أصبح نداً للحكومة، وأصبح في طريقه "للاستقلال واستعادة الدولة"، في إشارة إلى دولة الجنوب.
الاتفاق فشل
ويرى الصحفي يوسف عجلان أن اتفاق الرياض "فشل حتى اللحظة"، إذ إن المعطيات على الأرض تشير إلى أن بنوده لم تُحقق.
وأضاف: "لا شيء تغير على أرض الواقع، في ظل حالة الصراع والنوايا المبطنة، إضافة إلى أن الاتفاق لم ينجح في استيعاب الصراع القائم والجوانب الخلافية بين الحكومة والانتقالي".
ويرى "عجلان" أن "المستقبل قاتم مع التهديدات التي يطلقها الانتقالي بطرد الحكومة، إضافة إلى التحشيد للقوات والتحشيد المضاد في محافظة أبين".
وقدمت الرياض التي رعت الاتفاق، نفسها كضامنة لتنفيذه، غير أن البنود الـ 29 في الاتفاق وملحقاته المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ما لبثت أن تحولت إلى مادة خصبة للسجال بين طرفيه.
ورغم انقضاء المدة الزمنية لتنفيذ معظم بنود الاتفاق، لكن اتفاقاً واحداً تم تنفيذه، والمتعلق بعودة الحكومة إلى العاصمة عدن، وجرى ذلك بعد مرور أكثر من أسبوع ونصف عن المدة الزمنية التي حددها الاتفاق.
واتفاق الرياض وقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر الماضي، ويتضمن تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة الحالي، معين عبدالملك، وعدد من الوزراء إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.
ومن مضامين الاتفاق، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق.
وينص الاتفاق، أيضاً، على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في المحلق الأمني للاتفاق، كما يشمل وقف الحملات الإعلامية المسيئة من مختلف الأطراف.
وتحولت الشوارع والساحات الأمامية للمقار الحكومية والسلطات المحلية في المدينة إلى ساحات يومية للاحتجاجات، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن تصدر وسائل الإعلام المحلية خبراً عن وقفة احتجاجية ينفذها موظفون حكوميون أو الأهالي.
ويعول سكان المدينة على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من نوفمبر الماضي، والذي نص على التهدئة في عدن والجنوب، وعودة الحكومة إلى المدينة تفادياً لانهيار الوضعين الاقتصادي والإنساني.
وبعد مضي أكثر من شهر ونصف على الاتفاق، لا يزال الوضع في عدن يراوح مكانه، فحالة عدم الأمان هي المتحكمة بالمشهد، فيما تتبادل الحكومة والانتقالي الاتهامات حول المعرقل لتطبيق الاتفاق.
وأقر قائد القوات السعودية في عدن، العميد مجاهد العتيبي، أن هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ الاتفاق على الأرض، وما لبث أن استدرك بأن ذلك ليس مستحيلاً، مشيراً إلى أن بلاده قادرة "وبكل حزم" على تذليل الصعوبات والعمل على تنفيذ جميع البنود.
اشتباكات
وحين بدأت قوات الحماية الرئاسية بالعودة إلى مواقعها في قصر المعاشيق بعدن، مقر الحكومة، ومعسكرات ألوية الحماية الرئاسية، استنفرت قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي قواتها، وأعلنت التعبئة العسكرية، ونصبت الحواجز على الطرق.
وكانت قوات الحماية تتجه من محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الحكومة، في طريقها باتجاه الغرب إلى محافظة أبين ثم إلى مدينة عدن، لكن الأحداث التي تلتها كانت إشارة إلى أن الاتفاق الرياض ما يزال حبراً على الورق.
وسرعان ما احتدم قتال محدود بين القوتين في مديريتي"المحفد" و"أحور" شرقي محافظة أبين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، قبل أن تتدخل السعودية لتهدئة الوضع.
ووفق مصدر عسكري في القوات الحكومية، فإن قوات الحماية الرئاسية كانت تتحرك وفق اتفاق الرياض، الذي نص على عودة جميع القوات إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها خلال 15 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
وأوضح أن ردة فعل القوات الموالية للانتقالي كانت إشارة واضحة بأنها لم تلتزم باتفاق الرياض.
وأشار إلى أن الانتقالي الجنوبي قَبِل دخول القوات الموالية للحكومة إلى عدن، في حافلات نقل، بعد أن يتم تجريدهم من السلاح بما في ذلك السلاح الشخصي، وهو أمر رفضته قوات الحماية الرئاسية تماماً.
اتهامات متبادلة
وفي آخر تصريح لوزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، قال إن اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة بل للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها.
وكان ذلك رداً على تصريح لرئيس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، في كلمته خلال الاجتماع الفصلي للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، والذي قال فيه إن اتفاق الرياض محطة تاريخية توجت بتحقيق الاعتراف بالمجلس والجنوب وقضيته.
وأضاف حينها: "لقد خرج الاتفاق بملفات سياسية وعسكرية على خطى استعادة دولتنا، فنحن أصحاب الأرض وسنشارك في كل المواقع والمواقف، ولن نكون طرفا لتجار يعملون باسم الجنوب وهم بعيدون عنه".
وكان "الزبيدي" يعني أن الانتقالي أصبح نداً للحكومة، وأصبح في طريقه "للاستقلال واستعادة الدولة"، في إشارة إلى دولة الجنوب.
الاتفاق فشل
ويرى الصحفي يوسف عجلان أن اتفاق الرياض "فشل حتى اللحظة"، إذ إن المعطيات على الأرض تشير إلى أن بنوده لم تُحقق.
وأضاف: "لا شيء تغير على أرض الواقع، في ظل حالة الصراع والنوايا المبطنة، إضافة إلى أن الاتفاق لم ينجح في استيعاب الصراع القائم والجوانب الخلافية بين الحكومة والانتقالي".
ويرى "عجلان" أن "المستقبل قاتم مع التهديدات التي يطلقها الانتقالي بطرد الحكومة، إضافة إلى التحشيد للقوات والتحشيد المضاد في محافظة أبين".
وقدمت الرياض التي رعت الاتفاق، نفسها كضامنة لتنفيذه، غير أن البنود الـ 29 في الاتفاق وملحقاته المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ما لبثت أن تحولت إلى مادة خصبة للسجال بين طرفيه.
ورغم انقضاء المدة الزمنية لتنفيذ معظم بنود الاتفاق، لكن اتفاقاً واحداً تم تنفيذه، والمتعلق بعودة الحكومة إلى العاصمة عدن، وجرى ذلك بعد مرور أكثر من أسبوع ونصف عن المدة الزمنية التي حددها الاتفاق.
واتفاق الرياض وقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر الماضي، ويتضمن تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة الحالي، معين عبدالملك، وعدد من الوزراء إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.
ومن مضامين الاتفاق، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق.
وينص الاتفاق، أيضاً، على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في المحلق الأمني للاتفاق، كما يشمل وقف الحملات الإعلامية المسيئة من مختلف الأطراف.
