مدير الخدمة المدنية بلحج: تم تسجيل 1220 متقدما للتوظيف في العام المنصرم
مدير الخدمة المدنية بلحج: تم تسجيل 1220 متقدما للتوظيف في العام المنصرم
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> ذكر محمد صلاح مدس، مدير عام مكتب الخدمة والتأمينات بمحافظة لحج أن توقف التوظيف الجديد والتوظيف البدل منذ العام 2013م جعل عمل إدارة التوظيف في المكتب محصورة في فتح باب التسجيل للخريجين من الجامعات والمعاهد بمختلف تخصصاتهم.
وقال مدس في تصريح لـ«الأيام»: "إنه منذ بداية شهر أبريل من العام المنصرم حتى نهايته تم فتح باب التسجيل للمتقدمين لطلب التوظيف؛ حيث بلغ عدد من جرى تسجيلهم خلال عام 2019م حوالي 1220 متقدماً ومتقدمة، وتم حصر ومراجعة بيانات المتقدمين مقارنة بالوثائق الموجودة لتسليمها لمركز المعلومات وإدخال بياناتهم في قاعدة البيانات".
وأوضح مدير الخدمة المدنية أن تعطل عمل مركز تكنولوجيا المعلومات نتيجة فك الارتباط مع المركز الرئيسي للمعلومات بصنعاء الذي يحوي على قاعدة بيانات لكافة موظفي السلطة المحلية والمركزية بالمحافظة، مشيراً إلى أن هذا المركز تعرض لأعمال نهب وتخريب أجهزته وشبكته الداخلية والخارجية أثناء الحرب، وهو ما أدى إلى إجراء العديد من المعالجات لاستمرار عمل المركز وتسهيل نشاطه بعد تحرير المحافظة من المليشيات من خلال الربط الشبكي مع مركز المعلومات بمكتب عدن حتى يتمكن مكتب الخدمة بالمحافظة من إعادة تأهيل وتأثيث المركز بالأجهزة الحديثة بعد ترميم المركز في العام 2018م، وقيام قيادة المحافظة بصرف مبلغ 4 ملايين ريال لتأثيث جزئي للمكتب ومركز المعلومات.
وأوضح محمد مدس أنه منذ بداية يناير 2020م وبعد استكمال كافة التجهيزات لمركز المعلومات بالمحافظة سوف يبدأ عمله في مركزه بالمحافظة وفك ارتباطه مع مركز المعلومات بعدن.
وذكر مدس أن المكتب قام بإجراء العديد من التسويات العامة وللمتقاعدين لدى هيئة التأمينات والمعاشات؛ حيث تم معالجة وتسوية أوضاع 181 موظفاً في مؤسسة الكهرباء بالمحافظة، وتسوية للمتقاعدين لدى هيئة المعاشات بعدد 50 متقاعداً، إضافة إلى تسوية للعاملين في مؤسسة المياه ممن بلغوا حد أجلي التقاعد، وسيتم إحالتهم عند فتح الإجراءات لـ 16 عاملاً.
وبيّن مدير الخدمة المدنية أن التقارير الواردة من فرق الرقابة حول مستوى الانضباط الوظيفي في مختلف المرافق الحكومية أوضحت عدم تواجد القوى الوظيفية الكاملة لهذه الوحدات الإدارية؛ وإنما تم التشغيل بنسب متفاوتة من إجمالي القوى الوظيفية العاملة لهذه المرافق.
وأرجع محمد صلاح مدس، في حديثه، أسباب ذلك إلى نزوح المواطنين والسكن في تلك المرافق بسبب تهدم منازلهم بسبب الحرب ولم تقم الدولة بتعويضهم، إضافة إلى وجود موظفين من أبناء المناطق الشمالية لم يستطيعوا مواصلة أعمالهم في المحافظة لاستمرار الحرب في مناطقهم، مشيرا إلى بلوغ مجاميع من الموظفين في كافة المرافق لسن التقاعد وهؤلاء غير خاضعين لنظام الدوام الرسمي.
وكشف مدس عن وجود عدد كبير من القوى الوظيفية لا تؤدي أي مهام بسبب ظروف الحرب التي أثرت على البنية التحتية لهذه المرافق، مطالباً قيادات الوحدات الإدارية إشعار كافة موظفيها بالدوام في مرافقهم بعد إعادة تأهيل وتأثيث العديد من المرافق في المحافظة.
وأوضح مدس أن هناك العديد من المكاتب الحكومية لا توجد لديها مقرات عمل مثل صندوق الرعاية الاجتماعية ومكتب شؤون المغتربين وهيئة المتاحف والآثار.
وقال مدير مكتب الخدمة المدنية: "إن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه عمل المكتب؛ ومنها عدم توفر وسيلة مواصلات للتنقل بين الوحدات الإدارية المتناثرة بمديريات المحافظة، وقلة النزول الميداني لفريق التفتيش والرقابة لنظام الدوام لعدم توفر الاعتمادات المالية، إضافة إلى المطالبة بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (414) لعام 2008م بشأن منح القائمين على عملية متابعة وتحصيل الجزاءات نسبة 5 % من التحصيل مما يشجع على متابعة الدوام الرسمي".
وقال مدس في تصريح لـ«الأيام»: "إنه منذ بداية شهر أبريل من العام المنصرم حتى نهايته تم فتح باب التسجيل للمتقدمين لطلب التوظيف؛ حيث بلغ عدد من جرى تسجيلهم خلال عام 2019م حوالي 1220 متقدماً ومتقدمة، وتم حصر ومراجعة بيانات المتقدمين مقارنة بالوثائق الموجودة لتسليمها لمركز المعلومات وإدخال بياناتهم في قاعدة البيانات".
وأوضح مدير الخدمة المدنية أن تعطل عمل مركز تكنولوجيا المعلومات نتيجة فك الارتباط مع المركز الرئيسي للمعلومات بصنعاء الذي يحوي على قاعدة بيانات لكافة موظفي السلطة المحلية والمركزية بالمحافظة، مشيراً إلى أن هذا المركز تعرض لأعمال نهب وتخريب أجهزته وشبكته الداخلية والخارجية أثناء الحرب، وهو ما أدى إلى إجراء العديد من المعالجات لاستمرار عمل المركز وتسهيل نشاطه بعد تحرير المحافظة من المليشيات من خلال الربط الشبكي مع مركز المعلومات بمكتب عدن حتى يتمكن مكتب الخدمة بالمحافظة من إعادة تأهيل وتأثيث المركز بالأجهزة الحديثة بعد ترميم المركز في العام 2018م، وقيام قيادة المحافظة بصرف مبلغ 4 ملايين ريال لتأثيث جزئي للمكتب ومركز المعلومات.
وأوضح محمد مدس أنه منذ بداية يناير 2020م وبعد استكمال كافة التجهيزات لمركز المعلومات بالمحافظة سوف يبدأ عمله في مركزه بالمحافظة وفك ارتباطه مع مركز المعلومات بعدن.
وذكر مدس أن المكتب قام بإجراء العديد من التسويات العامة وللمتقاعدين لدى هيئة التأمينات والمعاشات؛ حيث تم معالجة وتسوية أوضاع 181 موظفاً في مؤسسة الكهرباء بالمحافظة، وتسوية للمتقاعدين لدى هيئة المعاشات بعدد 50 متقاعداً، إضافة إلى تسوية للعاملين في مؤسسة المياه ممن بلغوا حد أجلي التقاعد، وسيتم إحالتهم عند فتح الإجراءات لـ 16 عاملاً.
وبيّن مدير الخدمة المدنية أن التقارير الواردة من فرق الرقابة حول مستوى الانضباط الوظيفي في مختلف المرافق الحكومية أوضحت عدم تواجد القوى الوظيفية الكاملة لهذه الوحدات الإدارية؛ وإنما تم التشغيل بنسب متفاوتة من إجمالي القوى الوظيفية العاملة لهذه المرافق.
وأرجع محمد صلاح مدس، في حديثه، أسباب ذلك إلى نزوح المواطنين والسكن في تلك المرافق بسبب تهدم منازلهم بسبب الحرب ولم تقم الدولة بتعويضهم، إضافة إلى وجود موظفين من أبناء المناطق الشمالية لم يستطيعوا مواصلة أعمالهم في المحافظة لاستمرار الحرب في مناطقهم، مشيرا إلى بلوغ مجاميع من الموظفين في كافة المرافق لسن التقاعد وهؤلاء غير خاضعين لنظام الدوام الرسمي.
وكشف مدس عن وجود عدد كبير من القوى الوظيفية لا تؤدي أي مهام بسبب ظروف الحرب التي أثرت على البنية التحتية لهذه المرافق، مطالباً قيادات الوحدات الإدارية إشعار كافة موظفيها بالدوام في مرافقهم بعد إعادة تأهيل وتأثيث العديد من المرافق في المحافظة.
وأوضح مدس أن هناك العديد من المكاتب الحكومية لا توجد لديها مقرات عمل مثل صندوق الرعاية الاجتماعية ومكتب شؤون المغتربين وهيئة المتاحف والآثار.
وقال مدير مكتب الخدمة المدنية: "إن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه عمل المكتب؛ ومنها عدم توفر وسيلة مواصلات للتنقل بين الوحدات الإدارية المتناثرة بمديريات المحافظة، وقلة النزول الميداني لفريق التفتيش والرقابة لنظام الدوام لعدم توفر الاعتمادات المالية، إضافة إلى المطالبة بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (414) لعام 2008م بشأن منح القائمين على عملية متابعة وتحصيل الجزاءات نسبة 5 % من التحصيل مما يشجع على متابعة الدوام الرسمي".
