> دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا حيز التنفيذ أمس الأحد بعد أشهر من المعارك عند أبواب طرابلس وعلى إثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة فرضتها الخشية من تدويل إضافي للنزاع.
وبعد عدة ساعات، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج موافقته كذلك على وقف إطلاق النار لكنه شدد على "الحق المشروع" لقوات حكومته بـ "الرّد على أي هجوم أو عدوان".
وبعد منتصف الليل بوقت قصير، سمع دوي مدفعية وسط طرابلس، قبل أن يسود هدوء حذر في الضواحي الجنوبية للعاصمة حيث تدور مواجهات منذ عدة أشهر بين قوات الحكومة وتلك الموالية لحفتر.
من جانبها، تحدثت حكومة الوفاق في بيان عن "خروقات" من قبل القوات الموالية لحفتر "في محوري صلاح الدين ووادي الربيع" في جنوب العاصمة "بعد دقائق فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
وبينما لم يتم الإعلان عن أي آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، فإنّ سلطات طرابلس دعت "اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة بوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة".

وضع "هادئ"
كان الرئيسان التركي رجب طيب أردوجان والروسي فلاديمير بوتين اتخذا المبادرة الأربعاء الماضي بدعوة طرفي النزاع إلى وقف الأعمال العدائية.
ومنذ بدء القوات الموالية لحفتر هجومها باتجاه طرابلس، قتل أكثر من 280 مدنيا، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفًا بسبب المعارك المستمرة في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وبدا أنّ الجانبين الليبيين تراجعا أمام الضغوط الدبلوماسية، في ظل الخشية من تدويل متزايد للنزاع الدائر عند السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

خشية من "سوريا ثانية"
بينما تخشى أوروبا من تحوّل ليبيا إلى "سوريا ثانية"، التقت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في موسكو السبت بالرئيس الروسي.
ومساء أمس الأول السبت، أعرب الرئيسان الروسي والتركي في اتصال هاتفي عن "رغبتهما في توفير مساعدة على جميع الصعد التي من شأنها دفع مسار الحل السياسي قدماً"، وفق الكرملين.
ونشرت تركيا في بداية الشهر الحالي جنودا في ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني، وجرى اتهامها بإرسال مقاتلين سوريين موالين لها لمواجهة قوات حفتر.
ونفى الرئيس الروسي مجددا السبت هذه الاتهامات.
أ.ف.ب​