> أضف إلى ذلك: تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، والحيلولة دون أيّ تهديد يواجهها أو يعرّضها لأية مخاطر؛ مثل: الحروب والقرصنة، والتهريب، والهجرة غير الشرعية.
أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أن البحر الأحمر قد أضحى مسرحًا للتنافس الإقليمي والدولي؛ نظرًا لأهميته الإستراتيجية المتزايدة، وهو ما أدّى إلى تزاحم العديد من القوى الدوليّة والإقليميّة من أجل بسط النفوذ والهيمنة وإيجاد موطئ قدم لها هناك. هذا إلى جانب أنه يقع ضمن حزام إقليميّ متأزّم يشهد المزيد من الصراعات والتوترات التي تجعله أكثر تأثرًا بها. فهو يُعدّ بمثابة نظام إقليميّ فرعي ضمن إقليم الشرق الأوسط، ويقع ضمن إطاره الجيوسياسي إلى جانب مناطق أخرى؛ مثل منطقة الخليج العربي ومنطقة حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي. ومن ثَمَّ، ليس ببعيد عن منطقة المناورات وخط الأزمات والمواجهات بين القوى المتناحرة في البقاع الملتهبة في الشرق الأوسط؛ إذا لزم الأمر. الأمر الذي يُعزّز من أهمية توقيت الإعلان عن تأسيس كيان إقليمي جديد يضم الدول المُطِلَّة على البحر الأحمر لحماية مصالحها وتعزيز حضورها الإقليمي في المنطقة.

أولًا: دوافع التأسيس
تتصاعد وتيرة الأحداث في منطقة الشرق الأوسط مع تزايد التوترات والصراعات الإقليمية، ربّما تدفع في أيّ مرحلة من المراحل إلى حالة الصدام؛ بما يترتب عليه انفجار المنطقة التي تشهد العديد من الأزمات؛ والتي من أبرزها: انتشار الإرهاب، وتهديدات بعض الكيانات الإرهابية التي تعمل كذراع عسكري لصالح بعض القوى الإقليمية في المنطقة. الأمر الذي يشكّل تهديدًا لأمن البحر الأحمر باعتباره يقع ضمن النطاق الإقليمي للشرق الأوسط. وهو ما كشف عن ضرورة وجود كيان إقليمي تنضوي تحت لوائه دول البحر الأحمر؛ لمواجهة تلك التحديات الراهنة والمستقبلية التي تنتظرها المنطقة. ومن ثَمَّ فهناك عددٌ من الدوافع التي دفعت إلى تأسيس مجلس الدول العربيَّة والإفريقيَّة المُطِلَّة على البحر الأحمر وخليج عدن، تتمثل فيما يلي:
- أمن البحر الأحمر: يُمثّل أمن البحر الأحمر مسألة معقَّدة في ضوء التزاحم الدولي والإقليمي هناك، وتنامي التوترات التي تشهدها بعض دول المنطقة وفي الجوار الجغرافي.
- ملء الفراغ: حيث تفتقر منطقة البحر الأحمر إلى كيانات إقليمية ترسّخ التعاون الجماعي، وتسهم في تعزيز أمن المنطقة وتعظيم مصالح دولها، وتعزيز نفوذها وحضورها الإقليمي. ومن ثم جاء تأسيس مجلس دول البحر الأحمر بمثابة سدّ للفراغ في تلك المنطقة التي تشهد تزاحمًا إقليميًّا ودوليًّا للسيطرة والنفوذ على الموارد.

ثانيًا: تعزيز التعاون في البحر الأحمر.. فرص وتحديات
يحمل تأسيس الكيان الجديد العديد من التمنيات فيما يتعلق بمستقبل العلاقات العربية الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، ومن ثَم فإن تعزيز التعاون في البحر الأحمر تحت مظلة كيان إقليميّ جديد ينطوي على جملة من الفرص والتحديات التي تواجهه خلال الفترة القادمة.
كما يمكنه أن يصبح نواة وخطوة أولى نحو بناء كيان أكبر وأشمل يستهدف تعزيز التكامل والتعاون العربي الأفريقي لتجاوز كافة الإخفاقات الماضية فيما يتعلق بسبل تعزيز التعاون العربي الأفريقي، الأمر الذي ينقل العلاقات العربية الأفريقية إلى مسارٍ جديد في ضوء أُطُر جديدة تُعزّز من التواصل العربي الأفريقي.
وتعتبر جماعة الحوثي -ذراع إيران في اليمن والبحر الأحمر- إحدى أبرز التحديات والتهديدات للمصالح العربية والإفريقية في البحر الأحمر، في ضوء تهديداتها المستمرة للملاحة البحرية والتجارة الدولية في الممر المائي المهم.
كما يمكن أن تشكل بعض الدول الحبيسة في الجوار الجغرافي المباشر للبحر الأحمر تحديًا أمام الكيان الجديد، في ظل رغبتها أن تكون جزءًا أساسيًّا في المعادلة الإقليمية بالمنطقة؛ من خلال الانضمام والالتحاق به، لكنها تواجه عائقًا يحول دون ذلك في ضوء إصرار بعض الدول المؤسِّسَة للمنظومة الإقليمية الجديدة على أن يكون أمن البحر الأحمر مسألة خاصة بالدول المُطِلَّة عليه بالأساس دون غيرها، الأمر الذي يعني ضمنًا عدم قبول انضمام أيّ دولة من خارج النطاق الجغرافي الضيق للبحر الأحمر.

ثالثًا: مستقبل الكيان الجديد
يبدو أننا بصدد رسم معالم نظام إقليمي ناشئ في المنطقة في ظل المساعي الإقليمية نحو تأسيس إطار عمل يستهدف حوكمة البحر الأحمر؛ وإن لم تظهر ملامحه كاملة حتى هذه اللحظة. إلا أنه يمكن وضع تصور محتمل حول ماهية الدور المنوط بهذا الكيان الجديد خلال الفترة المقبلة؛ حيث تتمحور فلسفة العمل فيه حول ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول يتمثل في الاجتماعات الدورية لمناقشة كافة القضايا العالقة، وتحديدًا في حالة اندلاع أية تهديدات عسكرية وأمنية في المنطقة أو ضد أيّ دولة من الدول الأعضاء؛ من أجل التباحث حول سُبُل صدّ العدوان والحيلولة دون استمراره.
بينما يكمن المحور الثالث في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري؛ كونها تُمثّل أبرز القضايا التي تواجه دول البحر الأحمر لا سيما الدول الخليجية؛ مع تزايد أعداد المهاجرين بالآلاف من منطقة القرن الأفريقي واليمن إلى منطقة الخليج العربي.
الأمر الذي يمكن معه التنبّؤ في المدى المتوسط على الأقل ببعض من المرونة من جانب الدول المُؤَسِّسة بخصوص القبول بعضوية متعدِّدة المستويات، والتي من شأنها انضمام قوًى جديدة إلى الكيان الناشئ؛ مما يعني تعديل شكله بإمكانية التحاق دائرة ثانية تضم دول الجوار المباشر المؤثرة في المنطقة، والتي لها مصالح إستراتيجية في البحر الأحمر. إضافة إلى انضمام دائرة ثالثة تضم القوى الدولية والإقليمية المؤثرة من خارج المنطقة. إلى جانب النواة الرئيسية المتمثلة في الدول الساحلية المُطِلَّة على البحر الأحمر وخليج عدن. الأمر الذي من الممكن أن يترتب عليه تعزيز أُطُر التعاون الجماعيّ على كافة المستويات، وتقارب الرؤى الخاصة بكافة قضايا البحر الأحمر المتعلقة بأمنه واستقراره وأمن واستقرار الدول المُطِلَّة عليه، والمساهمة في صدّ أيّ تهديدات محتملة.
"قراءات أفريقية"​