مفوضية الفساد تبحث المشكلات التي تعيق شركة النفط بعدن
> عدن «الأيام» غازي النقيب
> قام أعضاء من المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد ومعهم أركان حرب اللواء الأول دعم وإسناد، معين المقرحي، قبل ظهر أمس الخميس، بالنزول لمبنى شركة النفط واللقاء بالأخت انتصار العراشة، مديرة شركة النفط الوطنية، جرى خلاله بحث الصعوبات التي تواجه شركة النفط في عملية تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية.
وذكر مصدر مطلع في الشركة أن أهم الأسباب التي تعترض قيام الشركة بمهمتها رفع سعر الدولار للمصارفة في البنك المركزي من 590 إلى 650 ريال يمني، الأمر الذي زاد من قيمة تكلفة سعر لتر البنزين والديزل.
وأشار المصدر إلى أنه إزاء هذا الوضع اضطرت الشركة للاستغناء عن جزء كبير من نسبة العمولة المخصصة لها عن كل لتر لكي يظل السعر ثابتاً ويتم معالجة هذه الزيادة في سعر الدولار في البنك المركزي.
كما تم في اللقاء مناقشة قضية منشآت كالتكس التي تم تأجيرها للأسف منذ عام 92م للمستثمر محمد صالح عفارة المدير العام للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة، بمبلغ 300 ألف دولار سنويا ولمدة 50 عاما.
وتفيد المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد أن المادة (2) من الاتفاقية تعطي الحق للمستثمر باستبدال وتشييد منشآت وبناء خزانات، وأن يصبح كل ما يتم تشييده من منشآت ملكاً للمستثمر، واعتبرت المفوضية تلك المادة تتضمن تفريطا كبيرا في السيادة على تلك المنشآت التي تعرضت للتدمير والإهمال رغم أهميتها في تطوير ميناء المنطقة الحرة.
وأكدت المفوضية أنها ستقف إلى جانب استعادة هذه المنشأة وسيادتها إلى شركة النفط كما كانت عليه قبل عام 1990م، مشيرة إلى أن القضية منظورة أمام القضاء، آملة أن يتم الفصل السريع فيها بانتصار السيادة عليها لميناء المنطقة الحرة وتطويره اقتصاديا.
وفي ختام اللقاء، طالب أعضاء المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد في رسالة وجهت لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وإلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة إلغاء هذه الاتفاقية، نظراً لكون هذه المنشأة سيادية تتبع ميناء المنطقة الحرة بعدن، مشيرين إلى أن استعادتها تشكل خطوة مهمة لتطوير ميناء عدن واستعادة مجده كما كان في الخمسينات.
وذكر مصدر مطلع في الشركة أن أهم الأسباب التي تعترض قيام الشركة بمهمتها رفع سعر الدولار للمصارفة في البنك المركزي من 590 إلى 650 ريال يمني، الأمر الذي زاد من قيمة تكلفة سعر لتر البنزين والديزل.
وأشار المصدر إلى أنه إزاء هذا الوضع اضطرت الشركة للاستغناء عن جزء كبير من نسبة العمولة المخصصة لها عن كل لتر لكي يظل السعر ثابتاً ويتم معالجة هذه الزيادة في سعر الدولار في البنك المركزي.
كما تم في اللقاء مناقشة قضية منشآت كالتكس التي تم تأجيرها للأسف منذ عام 92م للمستثمر محمد صالح عفارة المدير العام للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة، بمبلغ 300 ألف دولار سنويا ولمدة 50 عاما.
وتفيد المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد أن المادة (2) من الاتفاقية تعطي الحق للمستثمر باستبدال وتشييد منشآت وبناء خزانات، وأن يصبح كل ما يتم تشييده من منشآت ملكاً للمستثمر، واعتبرت المفوضية تلك المادة تتضمن تفريطا كبيرا في السيادة على تلك المنشآت التي تعرضت للتدمير والإهمال رغم أهميتها في تطوير ميناء المنطقة الحرة.
وأكدت المفوضية أنها ستقف إلى جانب استعادة هذه المنشأة وسيادتها إلى شركة النفط كما كانت عليه قبل عام 1990م، مشيرة إلى أن القضية منظورة أمام القضاء، آملة أن يتم الفصل السريع فيها بانتصار السيادة عليها لميناء المنطقة الحرة وتطويره اقتصاديا.
وفي ختام اللقاء، طالب أعضاء المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد في رسالة وجهت لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وإلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة إلغاء هذه الاتفاقية، نظراً لكون هذه المنشأة سيادية تتبع ميناء المنطقة الحرة بعدن، مشيرين إلى أن استعادتها تشكل خطوة مهمة لتطوير ميناء عدن واستعادة مجده كما كان في الخمسينات.
