قرار ترامب الجديد بشأن فرض قيود على مواطني ست دول يواجه انتقادات
> واشنطن «الأيام» فرنشيسكو فونتيماجي:
> وجهت منظمات غير حكومية ونواب ديموقراطيون انتقادات لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود جديدة على دخول مواطني ست دول إضافية بينها السودان ونيجيريا أكبر بلد إفريقي في عدد السكان، إلى الولايات المتحدة في إطار مرسومه المعادي للهجرة.
ويشمل الإجراء الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 22 فبراير إلى جانب الدولتين، بورما واريتريا وقرغيزستان وتنزانيا، حسبما ذكر مسؤولون في الإدارة الأميركية. لكن لم تدرج على اللائحة بيلاروس التي كانت صحيفة وول ستريت جرنال قد تحدثت عنها ويزورها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يقود الحملة المناهضة لقرار ترامب الذي صدر في 2017 "بعد ثلاث سنوات من مرسومها الأول المعادي للمسلمين، تؤكد إدارة ترامب هذا الحظر وتوسعه ليشمل مواطني ست دول أخرى"، داعية الحكومة إلى وضع حد لهذه السياسة.
من جهتها، أكدت المنظمة غير الحكومية "ريفوجيز انترناشيونال"أن "فرض قيود على الهجرة بهذا الشكل من التعميم على اساس الجنسية والعرق أو الديانة أمر غير معقول وغير ضروري".
ودان النواب الديموقراطيون أيضا اللائحة الجديدة التي يمكن أن تغذي الخلاف القائم. وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في المجلس بيني تومسون إن الإجراء يتناسب مع "أفكار (ترامب) حول الهجرة من دول ذات غالبية من السود والسمر"
من جهتها، استدعت وزارة الخارجية القرغيزستانية السفير الأميركي في البلاد دونالد لو لطلب توضيحات بشأن القرار. وقد برر الإجراء بأن القرغيزستانيين لا يحملون جوازات سفر بيومترية.
وردت قرغيزستان بالقول إن "أكثر من ثمانين بلدا لا تمنح جوازات سفر بيومترية" لم تدرج على لائحة ترامب. ورأت وزارة الخارجية القرغيزستانية أن "القيود فرضت بشكل انتقائي على بعض الدول فقط"، محذرة من "الأضرار" التي ألحقها هذا القرار بالعلاقات بين البلدين.
وبذلك علق منح تأشيرة الهجرة للبورميين والاريتريين والقرغيزستانيين والنيجيريين، بينما لن يتمكن السودانيون بعد الآن من المشاركة بالقرعة للحصول على تصريح بالإقامة.
وكانت الولايات المتحدة عبرت عن دعمها بشكل واضح للحكومة الانتقالية في السودان التي تفاوض حاليا لشطبها من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب.
وأعلن الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس نيته إطالة لائحة الدول المستهدفة بمرسومه ضد الهجرة الذي أعلنه بعد توليه السلطة تماما في يناير 2017.
وحينذاك، قال الملياردير الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة أحد محاور حملته الانتخابية قبل أربع سنوات ويكرر ذلك في حملته الحالية لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر، "يجب أن نبقى آمنين. يجب أن يبقى بلدنا آمنا".
وأوضح مسؤول أميركي لصحافيين طالبا عدم ذكراسمه الجمعة أن "قرار الرئيس نجم عن تقييم كامل ومنهجي أجرته وزارة الأمن الداخلي". ورأى أن الدول المعنية بدت "عاجزة" او "غير مستعدة ... لتبني" معايير "أساسية" في مجال تقاسم المعلومات والأمن القومي والأمن العام.
وكان مرسوم مكافحة الهجرة الذي صدر في 2017 يستهدف بشكل رئيسي دولا يشكل المسلمون غالبية سكانها ويمنع مواطنيها من دخول الأراضي الأميركية. وقد وصفه معارضوه على الفور بأنه "مرسوم معاد للمسلمين" او "حظر المسلمين"، واثار انتقادات حادة في الولايات المتحدة والأسرة الدولية على حد سواء.
وواجه الإجراء معارك في القضاء واضطرت الإدارة الأميركية لتعديله مرات عدة.
وحاول الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يقود الحملة ضد النص، أن يثبت وجود أحكام مسبقة دائمة ضد المسلمين لدى دونالد ترامب، مذكرة بالوعد الذي قطعه خلال حملته بحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، ما اثار استياء في العالم.
وفي نهاية الأمر، وافقت المحكمة العليا للولايات المتحدة في منتصف 2018 على صيغة ثالثة للمرسوم الذي يحظر دخول مواطني ست دول هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، بشكل دائم. وأضيفت فنزويلا إلى اللائحة لكن فقط لمسؤولي معسكر الرئيس نيكولاس مادورو الذين تنتقدهم واشنطن.
أ.ف.ب
ويشمل الإجراء الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 22 فبراير إلى جانب الدولتين، بورما واريتريا وقرغيزستان وتنزانيا، حسبما ذكر مسؤولون في الإدارة الأميركية. لكن لم تدرج على اللائحة بيلاروس التي كانت صحيفة وول ستريت جرنال قد تحدثت عنها ويزورها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يقود الحملة المناهضة لقرار ترامب الذي صدر في 2017 "بعد ثلاث سنوات من مرسومها الأول المعادي للمسلمين، تؤكد إدارة ترامب هذا الحظر وتوسعه ليشمل مواطني ست دول أخرى"، داعية الحكومة إلى وضع حد لهذه السياسة.
من جهتها، أكدت المنظمة غير الحكومية "ريفوجيز انترناشيونال"أن "فرض قيود على الهجرة بهذا الشكل من التعميم على اساس الجنسية والعرق أو الديانة أمر غير معقول وغير ضروري".
ودان النواب الديموقراطيون أيضا اللائحة الجديدة التي يمكن أن تغذي الخلاف القائم. وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في المجلس بيني تومسون إن الإجراء يتناسب مع "أفكار (ترامب) حول الهجرة من دول ذات غالبية من السود والسمر"
من جهتها، استدعت وزارة الخارجية القرغيزستانية السفير الأميركي في البلاد دونالد لو لطلب توضيحات بشأن القرار. وقد برر الإجراء بأن القرغيزستانيين لا يحملون جوازات سفر بيومترية.
وردت قرغيزستان بالقول إن "أكثر من ثمانين بلدا لا تمنح جوازات سفر بيومترية" لم تدرج على لائحة ترامب. ورأت وزارة الخارجية القرغيزستانية أن "القيود فرضت بشكل انتقائي على بعض الدول فقط"، محذرة من "الأضرار" التي ألحقها هذا القرار بالعلاقات بين البلدين.
ويفترض أن يزور وزير خارجية نيجيريا أحد أكبر اقتصادات إفريقيا، واشنطن الإثنين من أجل "الحوار الاستراتيجي" بين البلدين.
"معايير اساسية"
ولا يشمل الإجراء الجديد الرحلات للسياحة أو الأعمال. وقال مسؤول إنه يستهدف "بعض الفئات من تأشيرات الهجرة ليتيح التركيز على الاشخاص الراغبين في الاستقرار بالولايات المتحدة، وليس الذين يريدون التوجه إليها بغرض الزيارة فقط"، موضحا أن "أفراد العائلات سيظل بامكانهم زيارة أقاربهم".
وبذلك علق منح تأشيرة الهجرة للبورميين والاريتريين والقرغيزستانيين والنيجيريين، بينما لن يتمكن السودانيون بعد الآن من المشاركة بالقرعة للحصول على تصريح بالإقامة.
وكانت الولايات المتحدة عبرت عن دعمها بشكل واضح للحكومة الانتقالية في السودان التي تفاوض حاليا لشطبها من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب.
وأعلن الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس نيته إطالة لائحة الدول المستهدفة بمرسومه ضد الهجرة الذي أعلنه بعد توليه السلطة تماما في يناير 2017.
وحينذاك، قال الملياردير الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة أحد محاور حملته الانتخابية قبل أربع سنوات ويكرر ذلك في حملته الحالية لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر، "يجب أن نبقى آمنين. يجب أن يبقى بلدنا آمنا".
وأوضح مسؤول أميركي لصحافيين طالبا عدم ذكراسمه الجمعة أن "قرار الرئيس نجم عن تقييم كامل ومنهجي أجرته وزارة الأمن الداخلي". ورأى أن الدول المعنية بدت "عاجزة" او "غير مستعدة ... لتبني" معايير "أساسية" في مجال تقاسم المعلومات والأمن القومي والأمن العام.
وكان مرسوم مكافحة الهجرة الذي صدر في 2017 يستهدف بشكل رئيسي دولا يشكل المسلمون غالبية سكانها ويمنع مواطنيها من دخول الأراضي الأميركية. وقد وصفه معارضوه على الفور بأنه "مرسوم معاد للمسلمين" او "حظر المسلمين"، واثار انتقادات حادة في الولايات المتحدة والأسرة الدولية على حد سواء.
وواجه الإجراء معارك في القضاء واضطرت الإدارة الأميركية لتعديله مرات عدة.
وحاول الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يقود الحملة ضد النص، أن يثبت وجود أحكام مسبقة دائمة ضد المسلمين لدى دونالد ترامب، مذكرة بالوعد الذي قطعه خلال حملته بحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، ما اثار استياء في العالم.
وفي نهاية الأمر، وافقت المحكمة العليا للولايات المتحدة في منتصف 2018 على صيغة ثالثة للمرسوم الذي يحظر دخول مواطني ست دول هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، بشكل دائم. وأضيفت فنزويلا إلى اللائحة لكن فقط لمسؤولي معسكر الرئيس نيكولاس مادورو الذين تنتقدهم واشنطن.
أ.ف.ب
