> أعلنت سلطات إقليم والونيا البلجيكي، أمس الأول، توقفها عن بيع أسلحة للملكة العربية السعودية بسبب النزاع الدائر في اليمن.
وأضاف: «علاوة على ذلك، يرفض رئيس الإقليم منح أي ترخيص لوزارة الدفاع السعودية»، لكن سيستمر الحرس الملكي والحرس الوطني السعوديين في تلقي شحنات الأسلحة.
وبررت سلطات الإقليم الفرنكوفوني ذلك بأن «هذه الأسلحة موجهة لحماية أعضاء العائلة الملكية (الحرس الملكي)، والمواقع الدينية الرمزية أو لحماية البلاد (الحرس الوطني) داخل حدود السعودية وليست موجهة للاستعمال في اليمن».
وصارت الرياض مؤخراً، وفق جريدة «ليكو»، الزبون الأول في سوق الأسلحة بإقليم والونيا، وقدرت قيمة المبيعات بـ (225) مليون يورو عام 2018، أي ما يقارب ربع إجمالي قيمة مبيعات الإقليم (950 مليون يورو).
وشرح المستشار القانوني للرابطة، مانويل لامبرت، لوكالة فرانس برس أن «الرخصة صالحة لـ 18 شهراً، ولا نعلم أن انتهت صلاحية الرخص التي تم إسنادها أم تم تجديدها».
وأدانت أمس الأول الخميس 17 منظمة غير حكومية فرنسية وصول سفينة «بحري ينبع» المتوقع بعد ظهر الخميس في مدينة شيربورغ (شمال - غرب) المشبه في أنها جاءت لشحن أسلحة فرنسية الصنع موجهة للاستخدام في اليمن.
ويوجد أغلب مصنّعي الأسلحة البلجيكيين في إقليم والونيا، وتوفر شركتا «سي إم اي» في مدينة لياج و «إف أن هيرستال»، اللتان يملكهما الإقليم، (4400) وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
قبيل وصولها، رفع عشرات المتظاهرين لافتات في شيربورغ ضد رسوّ السفينة. وكتب على بعض اللافتات “أوقفوا مبيعات الأسلحة غير القانونية” و «مبيعات أسلحة غير قانونية ليس في مينائي” و «جرائم حرب في اليمن (230) ألف قتيل”.
وجاء في بيان آخر وقعه “الحزب الاشتراكي” والحزب اليساري المتشدد “فرنسا الأبية” و «حزب الخضر أوروبا البيئية” و «الحزب الشيوعي” و «الكونفيدرالية العامة للعمل”، أن “فرنسا واحدة من الدول الخمس الأولى الأكثر مبيعا للسلاح. ومن الواجب على جميع المواطنين التدخل لمنع هذه التجارة، خاصة حينما تكون موجهة لقمع الشعوب”.
وتم تقديم طعن لإيقاف عملية الشحن مؤقتا أمام المحكمة الإدارية في باريس، بحسب قلم المحكمة.
وقالت ثلاث منظمات قدمت الطعن في بيان إن “سفينة الشحن هذه تنقل أسلحة وهي تستعد لشحن أسلحة فرنسية، ويمثل مجرد عبورها انتهاكا صارخا لالتزامات فرنسية الدولية”.