كشف التقرير الذي أعدّه أعضاء فريق الخبراء المعنيين باليمن والموجّه إلى مجلس الأمن الدولي، الطرق التي يتحصل الانقلابيون الحوثيون من خلالها على المواد الخاصة بتصنيع أسلحتهم في حربهم على قوات الشرعية والمملكة العربية السعودية.
وبحسب التقرير تُعد سلطة عمان أحد المنافذ الرئيسية التي تغذي الانقلابيين بالأسلحة والقطع المكونة لها.

كما كشف التقرير، الطرق التي استحوذ الحوثيون عبرها على إيرادات الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ومردودها، وكذا على المؤسسات الخاصة والمملوكة لجهات نافذة وفي مقدمتها التابعة للرئيس الهالك على صالح وأبنائه، وشركة سبأ فون المملوكة لحميد الأحمر.
وأوضح التقرير الذي غطى الفترة من (1 يناير - 31 ديسمبر) 2019م، مدى الاختلاس الذي قام به مسؤولون مرتبطون بالحكومة الشرعية في الأموال العامة، وكذا الأرباح المتأتية من التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية.. وفيما يلي التفاصيل:

█ الأسلحة وتنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف
عملاً بأحكام الفقرات (14 - 17) من قرار مجلس الأمن (2216)، 2015م يركز الفريق على مجموعة من أنشطة الرصد والتحقيق من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أية انتهاكات لحظر الأسلحة المحدد الأهداف تنطوي، بوجه مباشر أو غير مباشر، على توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى أفراد وكيانات معينين من قبل لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار (2140) 2014م أو لفائدتهم.

وقام الفريق بفحص أسلحة ومواد متصلة بالأسلحة ضبطت في اليمن، وتشمل بنادق هجومية من طراز (56 - 1)، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي – 7) ونظارات تسديد مرتبطة بها، استولى عليها التحالف في عدن في 10 ديسمبر 2018م، كما قام بتفتيش شحنة كبيرة صادرها التحالف في أواخر يناير 2019م في الجوف، وشملت مكونات لصنع طائرات مسيرة مسلحة من أسرتي (قاصف) و(صمد)، كانت قد شحنت إلى عمان قبل أن يتم العثور عليها في اليمن. وهذا يؤكد تحليل الفريق الذي خلص إلى أن طريق التهريب البرية عبر الجوف وجنوب شرق اليمن تحتفظ بأهميتها.

وقام الفريق أيضاً بتفتيش شحنة مشغلات مؤازرة ضبطت في أبو ظبي أثناء العبور إلى صنعاء في أوائل نوفمبر 2018، ربما يكون القصد منها هو صنع طائرات مسيرة من دون طيار أو أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحراً.
ولاحظ الفريق تقارير في وسائط الإعلام تشير إلى أن مدمرة الصواريخ الموجهة «فورست شيرمان» التابعة للبحرية الأمريكية حجزت شحنة أسلحة أثناء عملية تحقّق من دولة العلَم في مركب بلا جنسية في بحر العرب في 25 نوفمبر 2019 وقد فحصت الأسلحة المحجوزة ولوحظ أن الشحنة تشمل 21 قذيفة موجهة مضادة للدبابات، ويرجح أن تكون من نسخة (دهلاوية) الإيرانية للقذيفة (كورنت) من طراز (9M133)، وهما قذيفتان سطح -  جو لم تكونا معروفتين في السابق، ومكونات للقذيفة الانسيابية للهجوم البري (القدس – 1)، ولقذيفة إنسيابية مضادة للسفن من طراز، ولقذيفة انسيابية ثالثة مجهولة، وشملت الشحنة أيضاً عدداً كبيراً من المتفجرات وأجزاءاً لتجميع أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحراً وأجهزة تصويب حرارية ضوئية ومكونات أخرى، وأبلغ الفريق بأن المركب كان مركباً شراعياً يبلغ طولة 12 متراً، وكان على متنه طاقم يمني من 11 رجلاً، وقد نقل لاحقاً إلى قوات خفر السواحل اليمنية وبأن المركب كان متجهاً إلى الساحل اليمني ويحقق الفريق في إمكانية أن تكون هذه الشحة محاولة انتهاك لحظر الأسلحة المحدد الأهداف وطلب موافاته بمعلومات إضافية من قبيل توفير إحداثيات الحجز واسم المركب وأسماء أفراد طاقمه والحصول على بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع وبيانات الهاتف الساتلي، وكذلك إعطاء فرصة لإجراء مقابلات مع أفراد الطاقم ومجموعة التفتيش ومازال في انتظار رد على طلبه.

وتواصل قوات الحوثيين الظهور بمظهر القوة خارج ساحة القتال في اليمن، باستخدام طائرات مسيرة وقذائف انسيابية ضد أهداف في المملكة العربية السعودية. وكان هناك اتجاهان رئيسيان بارزان خلال الفترة المشمولة بالتقرير ففي الهجمات على الأهداف التي توجد بالقرب من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وكذلك في الهجمات الجوية داخل اليمن، اعتمدت قوات الحوثيين في معظم الأحوال على الطائرات المسيرة الأقصر مدى، التي يعتقد الفريق أنها تصنع داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتشمل هذه الهجمات الضربة البارزة للعرض العسكري في قاعدة العند الجوية في 10 يناير 2019 التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 5 جنود من قوات حكومة اليمن وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين ونفذ الهجوم باستخدام الطائرة الطوافة قاصف 2 ك، وتمثل الاتجاه الثاني، منذ مايو 2019، في نشر طائرات مسيرة وقذائف انسيابية أكثر تطوراً وأطوال مدى استخدمت في الغالب لضرب أهداف في المملكة العربية السعودية ويلاحظ الفريق أن هذه الهجمات تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية والجيوسياسية بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة ويبدو أن القصد منها كان هو إجبار المملكة العربية السعودية على اعتماد نهج توفيقي أكثر إزاء الحوثيين.

وأعلنت قوات الحوثيين مسؤوليتها عن شن هجمات على أهداف على مدى 1200 كيلو متر بعيداً عن أراضيها، ومن هذه الهجمات الهجوم الجوي على منشأة شركة أرامكو السعودية في بقيق في 14 سبتمبر 2019، ويشك الفريق في أن الطائرات المسيرة والقذائف الانسيابية المستخدمة في ذلك الهجوم كان لها مدى يسمح بإطلاقها من الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومع ذلك فإن هجمات أخرى شنت باستخدام نفس الأسلحة، أطلقت على ما يبدو من اليمن ولا يعتقد الفريق أن تلك الأسلحة المتطورة نسبياً تم استحداثها وصنعها في اليمن وهذا يعني أنها استوردت في انتهاك لحظر الأسلحة المحددة الأهداف ويحقق الفريق في تسلسل العهدة فيما يتعلق بالمكونات سعياً إلى تحديد مصنعي المنظومتين.

وتشير زيادة الفعالية في تلك الهجمات أيضاً إلى أن استخدام هذه الأسلحة يشكل تحدياً أمام جهود تحديد الأسلحة ومكافحة الانتشار في العالم، ويبرز مدى ضعف البنى التحتية الحيوية على الرغم من بعدها عن الجبهة ولا يحتاج المهاجم سوى إلى الوصول إلى قاعدة متواضعة للتصنيع والحصول على مكونات ذات تكنولوجيا عالية من الخارج، ومعظمها لا يصنف ضمن الأسلحة أو حتى ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وخلافاً لما كان عليه الحال في السنوات السابقة، لم تكن هناك أية هجمات بحرية ناجحة منسوبة إلى قوات الحوثيين وقد انخفض كثيراً عدد محاولات الهجمات التي تشن باستخدام الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً ويبدو أن وقف إطلاق النار المتعلق بميناء الحديدة الذي تم التوصل إليه بواسطة الأمم المتحدة، إلى جانب خسارة قواعد ساحلية أخرى لصالح التحالف، قد ساهم في هذا الانخفاض المسجل في عدد الهجمات على الملاحة المدنية.

█ الطائرات المسيّرة
لاحظ الفريق نوعين جديدين أطول مدى من الطائرات المسيرة من دون طيار استخداماً في هجمات على أهداف في المملكة العربية السعودية، والنوع الأول هو نسخة من الطائرة المسيرة تم تعديلها لإطالة مداها وتم تزويدها بخزان وقود إضافي ثبت فوق الهيكل لكنها بخلاف ذلك مماثلة إلى حد كبير للنسخة الأصلية واستخدمت هذه الطائرة المسيرة في الهجمات على الحقل النفطي في الشيبة في 17 أغسطس  2019، التي يفيد الحوثيون أنها نفدت باستخدام 10 طائرات مسيرة من هذا النوع في إطار عملية أطلق عليها اسم «عملية توازن الردع الأولي»، ولم يتكبد الحقل النفطي سوى أضرار محدودة لكن يبدو أن أهمية الهجوم تكمن في موقع الشيبة الذي يقع قرب الحدود مع الإمارات العربية المتحدة وعلى بعد أكثر من 1000 كيلو متر من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقد فحص الفريق حطام إحدى الطائرات المسيرة المستخدمة في هذا الهجوم ولاحظ أنها مماثلة فيما يبدو للطائرة المسيرة «صمد - 3 «التي كانت وسائط الإعلام التابعة للحوثيين عرضتها في 7 يوليو 2019م.

ويتمثل النوع الجديد الثاني من الطائرات المسيرة الذي لم يعرض حتى الآن في وسائط الإعلام التابعة للحوثيين، في طائرة مسيرة من طراز دلتا، يبلغ اتساع جناحيها 215 سنتيمتراً ويتراوح طولها بين 190 سنتيمتراً و 210 سنتيمترات وقد فحص الفريق حطام عدة طائرات مسيرة من هذا النوع في المملكة العربية السعودية، ولاحظ أن بناء الجناحين والهيكل يقوم على مزيج من ألياف الكربون، وعلى المستوى الداخلي يتبع فيه التصميم الموحد للطائرات المسيرة من هذا النوع، أي أن مخروط المقدمة يحوي الرأس الحربي، ويليه نظام التوجيه وخزان أو خزانات الوقود، ومحرك فانكل المركب في الخلف في تشكيلة دفع خلفي، ويبدو أن الجودة العامة للصنع أفضل بكثير من طائرات مسيرة أخرى للحوثيين، من قبيل طائرات (قاصف 2 ك)، و(صمد) التي تتميز أكثر بجودة صنع محلي، ويقدم المرفق 15 استعراضاً أكثر تفصيلاً لمكونات الطائرة المسيرة، وهذا النوع من الطائرة غير المسمى حتى الآن استخدم في مناسبتين بهجمات على المملكة العربية السعودية في 14 مايو 2019م في ضربات ضد محطتين للضخ في الدوادمي وعفيف على خط أنابيب النفط شرق غرب، وخلال الهجوم البارز على منشأة شركة أرامكو السعودية في بقيق في 14 سبتمبر 2019 وقد أطلق متحدث باسم الحوثيين على هذه العملية اسم عملية «توازن الردع الثانية».
 
█ القذائف الانسيابية للهجوم البري
فحص الفريق حطام نوع جديد من القذائف الانسيابية للهجوم البري طولة (5.6) أمتار وقطره (35) سنتيمتراً تقريباً صنع من ألياف الكربون، وعزز جزئياً بفلزات وبمواد أخرى، وقد استخدم هذا السلاح في ما لا يقل عن أربع هجمات مختلفة على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية، الهجومان على مطار أبها الدولي في 12 يونيو و28 أغسطس 2019، والهجوم على محطة تحلية المياه في الشقيق في 19 يونيو 2019 والهجمات على منشأتي شركة أرامكو السعودية في 14 سبتمبر 2019 م ويعتقد الفريق أن القذائف مماثلة إلى حد كبير للقذيفة الانسيابية (القدس - 1) التي عرضتها للعلن وسائط الإعلام التابعة للحوثيين في 7 يونيو 2019م. وبالتالي فإن الفريق يستخدم هذه التسمية للإشارة إلى هذا النوع من القذائف.

ويلاحظ الفريق أن القذيفة الانسيابية (القدس - 1) تستند إلى تصميم تقليدي للقذائف الانسيابية، إذ أنها أسطوانية الشكل ولها جناحان ثابتان وثلاثة أسطح تحكم مركبة في الخلف ومخروط مقدمة، يحوي الرأس الحربي والمحرك الرئيسي هو نسخة غير مرخصة من المحرك العنفي النفات (TJ - 100) الذي تصنعه شركة (PBS VelKa Bites) في تشيكيا وهو يركب خارجياً وهناك جهاز دفع صاروخي يعمل بوقود صلب يركب في الخلف مع أربع جنيحات لتثبيت المسار يعطي مزيداً من الزخم أثناء مرحلة الإطلاق ثم ينفصل تلقائياً ويتكون بدن القذيفة من أجزاء منفصلة، تعلم بأرقام ربما لتسهيل عملية التجميع.

ونظراً إلى جودة الصنع، لا يعتقد الفريق أن القذيفة (القدس - 1) استحدثت وأنتجت في اليمن وبالاستناد إلى الوسوم الملحوظة على بعض المحركات العنيفة النفاثة، والتي تشير إلى تاريخ إنتاج في عام 2019م وإلى كون القذائف لم تنشر قبل يونيو 2019 يعتقد الفريق أن القذيفة نقلت إلى قوات الحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة المحدد الأهداف ويقدم المرفق 16 استعراضاً عاماً للمكونات الموثقة في حطام القذيفة ويتعقب الفريق تسلسل عهده تلك الأجزاء سعياً إلى تحديد الفرد أو الكيان الذي أدمجها في القذيفة.

█ الإتجار بالأسلحة
يواصل الفريق التحقيق في تسلسل العهدة والجهة المتلقية المقصودة بالنسبة لشحنة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي حجزتها قوات التحالف في عدن في 10 ديسمبر 2018 م وتفيد المعلومات الواردة من الإمارات العربية المتحدة أن الشحنة تتكون من (178) بندقية آلية و(48) قاذفة قنابل صاروخية و(45) نظارة تسديد لقاذفات القنابل الصاروخية ويعتقد الفريق أن الأسلحة كانت متجهة إما إلى جماعات مسلحة خاضعة لسيطرة أفراد مدرجين في القائمة، وهو ما يشكل انتهاكاً لحظر الأسلحة المحدد الأهداف وإما إلى جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية ويشكل نقلها في هذه الحالة خطراً يهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وحتى الأن تسنى للفريق فحص عينة فقط من تلك الأسلحة في أبو ظبي، إذ ألغيت زيارتان مقررتان للتفتيش إلى عدن لأسباب خارجة عن سيطرة الفريق.

واستناداً إلى تلك العينة كشف الفريق أن البنادق كانت تنتج في الصين عام 2018م، في حين أن قاذفات القنابل الصاروخية لها خصائص تقنية مماثلة لقاذفات (آر بي جي 7) المصنوعة في جمهورية إيران الإسلامية واتصل الفريق بالصين وبجمهورية إيران الإسلامية طالباً موافاته بمعلومات عن تسلسل العهدة بالنسبة لتلك الأسلحة، وفي حين مازال ينتظر تلقي رد من الصين، أبلغت جمهورية إيران الإسلامية الفريق بأن قاذفات (آر بي جي) لا تتطابق مع الأسلحة الإيرانية وإنما تشبه قاذفات منتجة في «الكتلة الشرقية»، وفيما يتعلق بنظارات التسديد حصل الفريق على أدلة تثبت أن الأرقام التسلسلية الموثوقة المكونة من سبعة أرقام تطابق الأرقام الموسومة على العدد المركبة جزئياً لنظارات التسديد التي أنتجت في بيلاروسيا وصدرت في عام 2016 إلى بايا برداز آسيا في طهران مشفوعة بشهادة مستعملة نهائي تنص على أنها موجهة إلى وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة في جمهورية إيران الاسلامية وقد يشكل نقل النظارات إلى اليمن انتهاكاً لحظر الأسلحة المحدد الأهداف واتصل الفريق بجمهورية إيران الإسلامية وأبلغ بأن النظارات التي تحمل الأرقام التسلسلية التي وثقها الفريق كان يجري توزيعها على مختلف الوحدات العسكرية الإيرانية وهي حالياَ قيد الاستعمال ويواصل الفريق التحقيق بهذا الخصوص.

█ تمويه باستخدامات مدنية
مازال الفريق يعتقد أن الطائرات المسيرة التي تنتمي إلى أسرتي «قاصف» و «صمد»، تصنع داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام مزيج من المواد المتوافرة محلياً (مثل الزجاج الليفي في الهيكل والأجنحة، والمتفجرات ومحامل الكريات في الحمولة) والمكونات العالية القيمة التي يتم الحصول عليها من الخارج وهذا الطرح لا يدعمه فقط تحليل حطام طائرات مسيرة بل أيضاً عمليتا حجز لمكونات من هذه الطائرات في الآونة الأخيرة.

إذ تم حجز حوالي ثلاثة أطنان من القطع في يناير 2019 في الجوف، وشملت الشحنة عدداً من المحركات  (DLE 110 و(DLE 170) التي وثقت بوصفها قطعاً تستخدم في الطائرتين المسيرتين قاصف وصمد، ومن العوادم وعلب الإشعال الإلكتروني والجنيحات وكمية كبيرة من المرواح الدافعة، إضافة إلى معدات أخرى لايزال الغرض منها غير محدد.

واستناداً إلى وجود بطائق شحن، تمكن الفريق من تتبع مسار الشحنة ليحدد منشأها في شركة هونغ كونغ الصين صدرتها إلى كيان اسمه (Bahjat Alleq) وله عنوان بريدي في مسقط ونقلت الشحنة من مطار مسقط الدولي في 2 ديسمبر 2019م وظهرت مجدداً في الجوف بعد شهر من ذلك، ولذلك من المرجح أن يكون الكيان(Bahjat Alleqa) أو الفرد الذي نقل الشحنة من المطار ولكنه لم يتلق رداً على طلبه.

والحالة الثانية التي تم فيها حجز تكنولوجيا مدنية يفترض أنها موجهة لصنع طائرات مسيرة مسلحة أو أجهزه متفجرة يدوية الصنع منقولة بحراً تتعلق بمحاولة تصدير 60 مشغلاً مؤازراً من طراز (SSPS-105) في أوائل نوفمبر 2018 م وقد تم تصديرها من اليابان إلى مرسل إليه في أبو ظبي تحت اسم صالح محسن سعيد صالح الذي يعرف أن رقم هاتفه تستخدمه شركة البيرق للنقل البري الدولي، وهي شركة توفر خدمات النقل بين الأمارات العربية المتحدة واليمن.

وكشف الفريق أن الجهة المستوردة في اليمن هي شركة السواري للتجارة والاستيراد التي تستخدم عنواناً بريدياً وعنوان بريد إلكترونياً تستخدمهما أيضاً مجموعة السواري للصناعات المطاطية، ويبدو أن شخصاً يدعى محمد السواري له ارتباط بالشركتين وكذلك بشركة ثالثة، هي إخوان هاشم للتجارة الدولية التي تتخصص، وفقاً لموقعها الشبكي، في توريد المعدات العسكرية بما في مكونات الطائرات المسيرة.

وهذا النمط في التوريد يتجلى في هاتين الحالتين وفي حالة محرك الطائرة المسيرة (3W - 110ib2)، الذي فحصه الفريق في حطام طائرتين مسيرتين من نموذج أولي من طراز صمد في عام 2018، والذي تتبع مساره ليحدد منشأه في شحنة تم تصديرها من ألمانيا في يوليو 2015، ومرت عبر اليونان وتركيا لتصل إلى شركة اللوجستيات التي كانت تتلقى الشحنة نيابة عن (Tafe Gostar Atlas) في طهران، إذ تقوم جهات تصنيع تجارية في البلدان الصناعية بتصدير المكونات المدنية عن طريق شبكة من الوسطاء إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يجري دمجها في الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً، التي تستخدم بعد ذلك في شن الهجمات على الأهداف المدنية، وبالنظر إلى أن المكونات في حد ذاتها لا تصنف ضمن الأسلحة أو المواد ذات الاستخدام المزدوج عادة ما لا تعلم جهات التصنيع ولا سلطات الجمارك أنها تستخدم في منظومات أسلحة الحوثيين، وهو ما يعوق جهود الفريق في مجال التحقيق ويسهم في المجهود الحربي للحوثيين.

█ السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن أنشطة التمويل
واصل الفريق وفقاً لولايته، إجراء أبحاث بشأن السياق الاقتصادي الذي ظل يعمل فيه الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات وشبكاتهم في انتهاك لتدابير الجزاءات أو يتخذون فيه إجراءات يمكن أن تستوفي معايير الإدراج في القائمة الإيرادات غير المشروعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على النحو المشار إليه في التقرير السابق للفريق، الفقرات (100) إلى (102) استمر الحوثيون في تحصيل الإتاوات الجمركية في ميناءي الحديدة والصليف واستمروا أيضاً في تحصيل إيرادات جمركية إضافية في عفار البيضاء وذمار عمران وجبل رأس الحديدة على الطرق الرئيسية التي تمر عبرها جميع الواردات تقريباً بعد وصولها إلى اليمن من المعابر البرية مع عمان والمملكة العربية السعودية ومن ميناءي المكلا وعدن.

█ إيرادات الحوثيين من واردات الوقود
عرضت واردات الوقود باستمرار باعتبارها مصدراً رئيسياً لإيرادات الحوثيين بَيد أن الفريق يلاحظ أن واردات الوقود عبر الحديدة تشكل 5.5 في المائة فقط من الإيرادات الضريبية التي يحصلها الحوثيون، استناداً إلى تقديرات الفريق الواردة في تقريره الصادر في يناير 2018، وأفادت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين أن إيرادات الجمارك والضرائب المتأتية من واردات الوقود عبر الحديدة بلغت 20 مليار و660 مليون و750 ألف و367 ريالاً يمنياً خلال الفترة الممتدة من أغسطس إلى أكتوبر 2019م ، واستخدم الفريق هذا الرقم وبيانات مستمدة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تشير إلى 300، 508 أطنان في نفس الفترة وإلى 158، 9911 طناً في الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2019م، ما يشير إلى مجموع سنوي قدرة (22.5) بليون ريال يمني في عام 2019 وهذا يشير إلى أن الضريبة على واردات الوقود لا تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات ومن ثم ينبغي ألا تكون محور التركيز الرئيسي للمناقشات بشأن القرار رقم (49) 2019 وتنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يتعلق مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

وقد اتخذ تنفيذ القرارين رقم (75)، 2018 ، ورقم (49) 2019 أداة للحرب الاقتصادية بين حكومة اليمن والحوثيين، لا سيما في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2019، ما كان له تأثير سلبي على السكان المدنيين.
وقامت حكومة اليمن، عن طريق التحالف بتأخير عدد من الناقلات في منطقة الانتظار التابعة التحالف لعدم تقديم مستند يثبت الدفع عن البضاعة عبر المصارف أو لعدم دفع ضرائب جمركية في المصارف التي عينتها اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة، ورد الحوثيون على ذلك برفض دخول الناقلات في حال امتثال الجهات المستوردة للقرار رقم (75) أو للقرار رقم (49). وحقق الفريق في حالات تأخير ناقلات الوقود وتلقى تأكيداً من حكومة اليمن والتحالف بأن 11 ناقلة حاصلة على التخليص الجمركي من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش آخرها التحالف، في الفترة من 13 أغسطس إلى 15 أكتوبر، لعدم امتثالها للقرار رقم (49).

█ التمويل الخارجي من خلال إيرادات الوقود
مثلما أشير في الفقرة (103) من التقرير السابق لفريق الخبراء واصل الفريق التحقيق في حالات واردات الوقود الممولة من مصادر خارجية التي يمكن أن تدر إيرادات على عناصر من الحوثيين يعملون بالنيابة عن عبدالملك الحوثي.
وجمع الفريق وثائق صدرت عن وكلاء بيع «ماتريكس أويل»، و»يمن إيلاف»، و»البركة»، تشير إلى أن أربع ناقلات حملت في موانئ إيرانية بينما تفيد كذباً أن الوقود قد حمل في عمان.

ودفعت جهات الشحن المذكورة أعلاه رسوم استئجار قدره 21 مليون و95 ألف و922 ردهماً إماراتياً نحو 5 ملايين و743 ألف و200 دولار، على 19 قسطاً في الفترة من 18 أكتوبر 2016 إلى 25 مايو 2017 باستخدام صيارفة وتحويلات مصرفية من حسابات في عمان، وأطلع الفريق جمهورية إيران الإسلامية وعمان على هذه المعلومات في رسالتين رسميتين، طلب فيهما موافاته بأدلة من شأنها أن تثبت أن الوقود لم يتم التبرع به وإنما تم بيعة وردت جمهورية إيران الإسلامية بأنها «لم تقم لا ببيع وقود موجّه لليمن ولا بنقل وقود إلى ذلك البلد»، «وأنه، استناداً إلى تحليل تقني أجرته، ليست الوثائق المرفقة برسالة الفريق صحيحة»، ولم يتلق الفريق رداً من عمان ويواصل الفريق التحقيق لتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في عمان التي كانت وراء هذه المعاملات.

█ التمويل غير المشروع
يحقق الفريق في التمويل المتصل بالإتجار غير المشروع بالأسلحة من اليمن وإليه والذي يمكن أن تستخدم إيراداته لمصلحة أفراد مدرجين في القائمة أو لتمويل أعمال تهدد السلام والأمن في اليمن.
وقدم الفريق، في الفقرة (80) من تقرير سابق وفي مرفقه (41)، معلومات عن حالة تتعلق بـ 8 آلاف مسدس توروس من صنع برازيلي اشتريت لصالح وزارة الدفاع في جيبوتي في عامي 2014 و2015، ووصل منها إلى مطار أمبولي الدولي في جيبوتي 5 آلاف مسدس، وتوسط في عملية الاستيراد تاجر سلاح يمني، اسمة فارس محمد مناع، وهو مدرج في قائمة الجزاءات التي أنشئت والتي يتم تعهدها عملاً بالقرار (751) 1992، تحت رمز (SOi.008)  عين محافظا لصعدة في اواخر عام 2014م وعمل منذ 28 يوليو 2016 بوصفة وزير دولة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وعاين الفريق على التلجرام عدة صور لمسدسات من طراز توروس أعلن عنها تجار سلاح للبيع في صنعاء وتظهر الصور مسدسات تحمل الأرقام التسلسلية (TGZ50281) و(TGZ 51161) و (TGZ 51212) ولدى الفريق أدلة على أن المسدس الأول سلم لجيبوتي في 17 مارس 2014، ويطلب الفريق تأكيد تسلسل عهدة المسدسات وتقديم إيضاحات بشأن توقيت نقلها إلى اليمن واحتمال بيعها لمصلحة الحوثيين ولدى الفريق نسخة من طلب شراء المسدسات الـ 8 آلاف تحمل اسم ابن السيد مناع، وهو أديب مناع، وشركة مرتبطة بهما تحمل اسم (Itkhan) ولديها رقم فاكس في اليمن ولدى الفريق أدلة على أن مؤسسة (Itkhan) للتجارة العامة والقنص ذات المسؤولية المحدودة تريدينغ أفنيو، جيبوتي، تملك في المصرف التجاري الدولي بجيبوتي الحساب المصرفي (000010200451761) الذي استخدم لسداد المبالغ من أجل شراء الأسلحة.

█ اختلاس الأموال العامة من قبل المسؤولين المرتبطين بحكومة اليمن
1 -  وحول الإيرادات المحصلة من قبل مسؤولي حكومة اليمن.
لاحظ الفريق أن الإيرادات التي تحصلها محافظات مأرب والمهرة وحضرموت يستولى عليها مسؤولون في غياب أي رقابة فعلية للبنك المركزي اليمني في عدن، وتلقى الفريق معلومات من مسؤولين يمنيين يزعمون الإثراء غير المشروع للقيادات المحلية عن طريق اختلاس الأموال المحصلة من بيع الغاز الطبيعي في مأرب وتحصيل الرسوم الجمركية في موانئ ومعابر المهرة.

2 -  الأرباح المتأتية من التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية
حقق الفريق في مزاعم فساد ترتبط بمعاملات للصرف الأجنبي قام بها البنك المركزي اليمني في أواخر عام 2018م وتعززت هذه المزاعم بطلب رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة اليمن الذي وجّهه إلى رئيس الوزراء للتحقيق في القضية ونشرت على نطاق واسع في وسائط الإعلام المحلية ما أفضى إلى استبدال محافظ البنك المركزي اليمني في 20 مارس 2019م ويرى الفريق أن الفساد يشكل تهديداً للسلام والأمن على النحو المعترف به في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التي صدقت عليها اليمن في 7 نوفمبر 2005. وهذا الفساد المحتمل قد يكون أدى إلى الإثراء غير المشروع، لموظفين في البنك المركزي اليمني ومسؤولين تابعين لحكومة اليمن وإلى الإثراء الجائر لبضعة مصارف وصيارفة في ظروف تنطوي على تضارب المصالح.

وحصل الفريق على وثائق مصرفية داعمة تؤكد قيام البنك المركزي اليمني بـ 69 معاملة للصرف الأجنبي (15 معاملة بيع للريال السعودي، و48 معاملة شراء للريال السعودي و6 معاملات شراء للدولار الأمريكي بأسعار معادلة بدولار الولايات المتحدة تتراوح بين 453 و740 يمنياً في الفترة من 11 أكتوبر 28 ديسمبر 2018 وأكد الفريق أن حجم هذه المعاملات الخاصة بالبنك المركزي اليمني أسفر عن أصول (بالريالات السعودية ودولارات الولايات المتحدة تعادل 185 مليوناً و213 ألف و526 دولار، وخصوم قدرها 107 مليارات و313 مليون و306 آلاف وأربعمائة ريال يمني، في 31 ديسمبر 2018 م، ولو قُيّمت باستخدام سعر الصرف السائد في السوق الريال السعودي يساوي 131 ريالاً يمنياً ودولار الولايات المتحدة يساوي 521 ريالاً يمنياً لبلغت خصوم البنك المركزي اليمني (636 975 205) دولاراً ولخسر بالتالي (110 762 20) دولارات في تلك الحافظة مع تجنب هذه الخسارة للصيارفة الذين يتحملون خطر المضاربة وأجرى معظم هذه المعاملات بهامش كبير مقارنة بالأسعار التي يستخدمها الصيارفة في السوق في صنعاء وعدن، وقد أبلغت المصارف الخاصة المعنية الفريق بأنها تصرفت كسماسرة بالجملة إذ تنقل الأموال المستمدة من عمليات للصرف الأجنبي من صيارفة مختارين إلى البنك المركزي اليمني لقاء تعويض أقصاه ريال يمني واحد عن كل ريال سعودي يتم تجهيزه أي بأقل من 0.75 في المائة من القيمة وقدمت إيضاحات تفيد بأن الاختلاف عن السعر السائد في السوق كان نتيجة مهلة تراوحت بين يومين وثلاثة أيام وامتدت من تاريخ الاتفاق إلى تاريخ تسجيل المعاملة، ولذلك يظل سعر الصرف المتفق عليه مشبوها 219.666.614.97.

وفي حين ادعى البنك المركزي اليمني أن إجراءاته تتيح له تثبيت أسعار الصرف، يعتقد الفريق أن التثبيت ناتج أساساً عن التعجيل بإصدار خطابات الاعتماد الممولة من الوديعة السعودية، الموقوفة خلال صيف عام 2018م بيد أن المعاملات أتاحت للبنك المركزي ضخ سيولة بالريال اليمني في السوق، وحظر الحوثيون على المتداولين تحويل الأموال إلى البنك المركزي اليمني في عدن، وهو شرط ضروري لتقديم طلبات للحصول على خطابات الاعتماد وهذه الطلبات مفيدة من حيث المرجحة وكمثال على ذلك في 4 نوفمبر 2018م يتلقى متداول يبيع 20 مليون ريال سعودي للبنك المركزي اليمني في عدن اعتمادا قدرة 3.81 بلايين ريال يمني، بسعر 190.5 ويتلقى خطاب اعتماد بقيمة 645 580 24 ريالاً سعودياً، بسعر 155 ريالاَ يمنياً مقابل الريال السعودي، وإضافة إلى ذلك يسجل مبلغ 20 مليون ريال سعودي بيعه المصرف ذاته مرة أخرى للبنك المركزي اليمني في نفس اليوم خصماً قدرة 3.7 بلايين ريال يمني ما تنتج عنه أرباح مراجحة إضافية قدرها 110 ملايين ريال يمني.

وكان الفريق يعتزم زيارة عدن في أواخر نوفمبر 2019، ليتحاور مع البنك المركزي اليمني ويتلقى معلومات عن حسابات معينة في محفوظاته، وكذا مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي أفيد بأنه حقق في القضية، وقد ألغت الأمم المتحدة الزيارة لأسباب أمنية.
وتثبت هذه القضية ضرورة قيام حكومة اليمن بمباشرة مراجعة لحسابات البنك المركزي اليمني، وقد كانت آخر مراجعة أجريت في عام 2014م وضرورة قيامها بتعزيز الرقابة على المعاملات المالية الكبرى، وقد تضمن اتفاق الرياض عدة أشارات إلى مكافحة الفساد، وهو ما يؤكد وجود شواغل بشأن الإثراء غير المشروع.

█ رصد تدابير تجميد الأصول
1 - الاستيلاء على الأموال المشمولة بتدابير تجميد الأصول
اكتشف الفريق حالة عدم امتثال لتدابير تجميد الأصول من جانب مصارف يمنية سمحت بتحويلات من حسابات تملكها مؤسسة الصالح، التي كان لديها مستفيد وحيد هو أحمد علي عبدالله صالح، إلى أن استولى الحوثيون على المؤسسة.
وتواصل الفريق مع هذه المصارف، وأبلغها بالتزاماتها بالامتثال لتدابير الجزاءات، ومع ذلك، تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين أجبروا المصارف على تحويل أموال من هذه الحسابات إليهم.

وتلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين صادروا أصول أسرة صالح داخل اليمن، بما في ذلك الحسابات المصرفية، التي يملكها فردان من الأفراد المدرجين في القائمة. ويستغل الحوثيون الغياب التام للامتثال الفعال والرقابة على المصارف.
فالبنك المركزي اليمني في عدن لا يملك وحدة عاملة للتحقيقات المالية أو أي تأثير على المصارف التي تخضع مكاتبها الرئيسية لسيطرة الحوثيين، ولم يتخذ البنك المركزي اليمني في صنعاء التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة النظام المصرفي في اليمن.

وهذه الحالة يمكن أن تزيد من تقويض مصداقية المصارف الخاصة فيما يتعلق بإدارة المدفوعات الخارجية لتسديد مبالغ الواردات، والمساعدات الإنسانية في شكل تحويلات نقدية، والتحويلات المالية، وتكاد هذه العمليات الأخيرة جميعها تتحول من عمليات تجرى عن طريق المصارف إلى عمليات تجرى عن طريق الصيارفة، ما أدى إلى أن المصارف باتت تنقل الآن أقل من 20 في المائة من حجم الأموال التي كانت تنقلها قبل اندلاع النزاع.

2 - تحويل جهات فاعلة حوثية للأموال نيابة عن أفراد مدرجين في القائمة.
يرى الفريق أن قادة الحوثيين يتصرفون كما هم موضحين أدناه باسم عبدالملك الحوثي ويحظر بموجب الفقرة (14) من قرار مجلس الأمن (2216) 2015، المتعلقة بحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض على اليمن، تقديم المساعدة المالية أو غيرها من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية لصالح الأفراد المدرجين في القائمة ومن يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن.

█ غسل الأموال لصالح المجهود الحربي
حصل الفريق على وثائق تبين كيف يحول الحوثيون أموالاً عامة لفائدة قادة ميدانيين من خلال إبرام عقود توريد زائفة في ظل انعدام رقابة فعالة على الميزانية، ولدى الفريق وثائق تبين أن البنك المركزي اليمني في صنعاء قام، في منتصف عام 2016، بتحويل أكثر من 4.8 بلايين ريال يمني 22 مليون دولار، إلى حساب في مصرف خاص في صنعاء تملكه شركة تدعى «ليفانت فيجن» لتوريد الدقيق للجنة الثورية، ولا تظهر التدفقات النقدية لشركة ليفانت فيجن أية مدفوعات لشراء سلع ولكنها تظهر تحويلات نقدية موجهة إلى ثلاثة أفراد، لا يعرف أنهم تجار، وتشير التدفقات النقدية أيضاً إلى أنه في غضون أسبوع أو أسبوعين من تاريخ التحويل من البنك المركزي اليمني إلى بنك اليمن والكويت، سحب مبلغ نقدي قدره 4 مليار و559 مليون ريال يمني، 370 مليون ومائة ألف ريال من جانب عبدالله عباس، وعبدالله جحاف، و2 مليار و98 مليون وتسعمائة ألف ريال من جانب علي قاسم محسن الأمير، و2 مليار و90 مليون ريال يمني من جانب محمد عبدالله محمد حسن المؤيد.

█ الاستيلاء غير القانوني من جانب الحوثيين
حقق الفريق، في إطار ولايته، في تمويل العمليات العسكرية للحوثيين من خلال العمليات غير المشروعة لحجز الأصول، وقد صودرت هذه الأصول من معارضين يمنيين، اعتقلوا أو أجبروا على اللجوء إلى خارج اليمن، وكما جاء في الفقرة 154 والمرفق 56 من تقرير سابق، أنشأ الحوثيون «لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة» التي أمرت البنك المركزي اليمني في صنعاء، في 23 ديسمبر 2017، بالحجز على جميع الحسابات المصرفية التي يملكها 223 1 فرداً، وبالإضافة إلى ذلك أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في 14 سبتمبر 2019م الحجز التحفظي على أموال 35 من أعضاء البرلمان اليمني الذين لم يسايروا الحوثيين، ويرى الفريق أيضاً أن الاستيلاء غير القانوني يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجبي التطبيق.

وكشف الفريق، شبكة ضالعة في تحويل الأموال المتأتية من الاستيلاء غير القانوني على الأصول المملوكة ملكية خاصة، بما في ذلك تلك التي كان ينبغي تجميدها بموجب قرار مجلس الأمن (2140)، 2014 وتشمل بعض هذه الأموال إيرادات مشاريع ممولة من جانب منظمات دولية عاملة في اليمن.
والجهة الرئيسية في الشبكة هو صالح مسفر الشاعر، الذي يُقال إنه تاجر سلاح للحوثيين قبل عام 2014 وله صلات وثيقة بعبدالملك الحوثي وفي 15 سبتمبر 2018، عين رئيساً لهيئة الإسناد اللوجيستي برتبة لواء وكذلك حارساً قضائياً على الأموال والأصول المنزوعة من معارضين للحوثيين.

ووظف الشاعر شبكة توجد في صنعاء وتتألف من أفراد أسرة، من المحكمة الجزائية المتخصصة ومكتب الأمن القومي، والبنك المركزي اليمني في صنعاء، ودوائر التسجيل في وزارة التجارة والصناعة التابعة للحوثيين وبعض المصارف الخاصة ولاحظ الفريق طريقة عمل تقوم على الابتزاز والتخويف والاعتقال غير القانوني لمديري الشركات ومديري المصارف، مع تهديدهم بتوجيه تهمة التعاون والتجسس لصالح العدو ما لم يمتثلوا لأوامر الحارس القضائي، وقام اللواء مطلق عامر المراني، النائب السابق لرئيس مكتب الأمن القومي بدور هام من خلال تدبير عمليات اعتقال المالكين والمديرين والموظفين في المصارف.
 
█ الأصول المستولى عليها التي حددها الفريق
* مؤسسة الصالح، المالك الأصلي، أحمد علي عبدالله صالح.
* شركة يمن أرمورد، المالك الأصلي، أحمد صالح علي الرحبي.
* جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا، المالك الأصلي: خالد رشاد العليمي.
*  شركة سبأ فون، المالك الأصلي، أسرة الأحمر.
* مؤسسة اليتيم التنموية المعروفة أيضاً باسم مؤسسة اليتيم، المالك الأصلي حميد زيد.