تعثر اتفاق الرياض يدفع التحالف نحو سيناريو قد يخرج «الشرعية» من المشهد
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> "محاولات البعض الزج باسم الإمارات كشماعة مكشوفة وواهية لا تنطلي على أحد".. بهذه الكلمات دافع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن موقف بلاده، في مواجهة اتهامات وجهها مسئولون يمنيون لأبو ظبي بالسعي لإجهاض اتفاق الرياض، الذي أبرمته حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
وجاء تعليق "قرقاش"، عبر حسابه على تويتر في 6 فبراير الجاري، وسط مؤشرات على تعثر تطبيق الاتفاق، مع تجدد الاشتباكات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في عدد من المناطق.
وفي 9 فبراير حاولت قوات تابعة لحزب الإصلاح اليمني دخول عدن تحت مبرر تنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تصدت لها وأجبرتها على العودة إلى منطقة شقرة، وأحبطت مخططاً كان يستهدف إدخال متطرفين وعناصر إرهابية إلى عدن تحت غطاء الشرعية اليمنية، وفقاً لما ذكرته الأمانة العامة للمجلس الانتقالي تعليقاً على موقف قوات الحزام الأمني في نقطة العلم.
وتعود ذروة الخلاف بين الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية إلى أغسطس الماضي، حين قامت قوات المجلس الجنوبي بالسيطرة على العاصمة لتأمينها من جماعة الإخوان المسلمين ومتطرفين تستخدمهم الجماعة لتنفيذ أهدافها العسكرية والسياسية في الجنوب.
وعقب سيطرة الانتقالي ومغادرة الشرعية والإخوان تدخلت الرياض للتوسط بين الطرفين وإبرام اتفاق ينص على انضمام المجلس الجنوبي الانتقالي إلى حكومة وطنية جديدة، وتمثيله بنصف عدد المقاعد الوزارية، وضم كل القوى المسلحة التابعة له إلى وزارتي الدفاع والداخلية.
كما نص الاتفاق على أن تكون آخر خطوات تنفيذ الاتفاق في 5 يناير 2020، بتوحيد القوات العسكرية في عدن وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وتزامناً مع ذلك، نص الاتفاق أيضاً على إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع، بالإجراءات ذاتها التي طُبّقت بمحافظة عدن، خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق، وكذلك إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية، تحت قيادة وزارة الدفاع، بالإجراءات نفسها التي طُبّقت في عدن، خلال 90 يوماً من توقيع الاتفاق.
لكن خطوات الاتفاق لم يتم تنفيذها حتى اليوم رغم مرور أكثر من شهر على الموعد النهائي، خاصةً البنود المتعلقة بعودة القوات العسكرية والأمنية التي اجتاحت شبوة وأبين إلى مواقعها وإعادة دمجها، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية تتوزع حقائبها مناصفة بين الشمال والجنوب، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
ويعود السبب وراء ذلك بالأساس إلى تقديم كلا الطرفين المتنازعين تفسيره الخاص لعدد من بنود الاتفاق، وهو ما دفع مسئولين بالحكومة اليمنية، أبرزهم وزيرا الداخلية، أحمد الميسري، والنقل صالح الجبواني، للتصريح بأن الاتفاق لن يجد طريقه للتنفيذ، واتهام الانتقالي الجنوبي بعرقلته.
وفي المقابل، برر القيادي في الانتقالي الجنوبي، الإعلامي أحمد الصالح تعليق المجلس الانتقالي لعمل ممثليه بلجان اتفاق الرياض، في 7 يناير الماضي بما وصفها "جرائم قوات الأمن الحكومية في شبوة"، في إشارة إلى الحملة الأمنية التي أطلقها محافظ شبوة لملاحقة مطلوبين أمنياً والموجودين في معسكرات تابعة للإمارات.
وعبر "الصالح" عن أسفه مما وصفه القمع الأمني والتراشق الإعلامي، وحذر من أنه يقود إلى "مواجهات عسكرية جديدة"، لكنه قال إنها "لن تكون كسابقاتها"، في إشارة إلى إعادة السيطرة على عدن عسكرياً مجدداً بشكل دائم هذه المرة.
وتشير الباحثة في شؤون اليمن بجامعة أوكسفورد "إليزابيث كيندال" إلى مؤشرات على استعداد سعودي لقبول سيناريو يخرج حكومة الشرعية من المشهد في حال ضمان وقف هجمات الحوثيين على المملكة.
ولفتت "كيندال" إلى أن طرفي اتفاق الرياض وقعاه على مضض بناء على طلب من راعييهما، ما يعني أن عقد صفقة مختلفة بين الراعيين قد يفضي بالاتفاق إلى الإجهاض النهائي.
وفي الإطار ذاته، يرى فارع المسلمي، الباحث الزائر في معهد "تشاتام هاوس"، أن اتفاق الرياض "تحول إلى مشكلة يبحث الجميع عن الخروج منها"، وأن المجلس الانتقالي يركز تحركاته حالياً على "تقوية سلطته على الأرض".
الوقائع على الأرض ترجح بقاء قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قوة مسيطرة لا يمكن تجاوزها بأية خيارات سياية أو عسكرية، بينما يبدو أن أوراق الحوثيين مضمونة في الإبقاء على نفوذهم الحالي بمناطق الشمال، وفق صيغة قد تفضي بخروج الشرعية اليمنية من المشهد وفق رؤية لا يُستبعد أن يكون التحالف العربي هو داعمها.
وجاء تعليق "قرقاش"، عبر حسابه على تويتر في 6 فبراير الجاري، وسط مؤشرات على تعثر تطبيق الاتفاق، مع تجدد الاشتباكات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في عدد من المناطق.
وفي 9 فبراير حاولت قوات تابعة لحزب الإصلاح اليمني دخول عدن تحت مبرر تنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تصدت لها وأجبرتها على العودة إلى منطقة شقرة، وأحبطت مخططاً كان يستهدف إدخال متطرفين وعناصر إرهابية إلى عدن تحت غطاء الشرعية اليمنية، وفقاً لما ذكرته الأمانة العامة للمجلس الانتقالي تعليقاً على موقف قوات الحزام الأمني في نقطة العلم.
وتعود ذروة الخلاف بين الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية إلى أغسطس الماضي، حين قامت قوات المجلس الجنوبي بالسيطرة على العاصمة لتأمينها من جماعة الإخوان المسلمين ومتطرفين تستخدمهم الجماعة لتنفيذ أهدافها العسكرية والسياسية في الجنوب.
وعقب سيطرة الانتقالي ومغادرة الشرعية والإخوان تدخلت الرياض للتوسط بين الطرفين وإبرام اتفاق ينص على انضمام المجلس الجنوبي الانتقالي إلى حكومة وطنية جديدة، وتمثيله بنصف عدد المقاعد الوزارية، وضم كل القوى المسلحة التابعة له إلى وزارتي الدفاع والداخلية.
كما نص الاتفاق على أن تكون آخر خطوات تنفيذ الاتفاق في 5 يناير 2020، بتوحيد القوات العسكرية في عدن وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وتزامناً مع ذلك، نص الاتفاق أيضاً على إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع، بالإجراءات ذاتها التي طُبّقت بمحافظة عدن، خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق، وكذلك إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية، تحت قيادة وزارة الدفاع، بالإجراءات نفسها التي طُبّقت في عدن، خلال 90 يوماً من توقيع الاتفاق.
لكن خطوات الاتفاق لم يتم تنفيذها حتى اليوم رغم مرور أكثر من شهر على الموعد النهائي، خاصةً البنود المتعلقة بعودة القوات العسكرية والأمنية التي اجتاحت شبوة وأبين إلى مواقعها وإعادة دمجها، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية تتوزع حقائبها مناصفة بين الشمال والجنوب، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
ويعود السبب وراء ذلك بالأساس إلى تقديم كلا الطرفين المتنازعين تفسيره الخاص لعدد من بنود الاتفاق، وهو ما دفع مسئولين بالحكومة اليمنية، أبرزهم وزيرا الداخلية، أحمد الميسري، والنقل صالح الجبواني، للتصريح بأن الاتفاق لن يجد طريقه للتنفيذ، واتهام الانتقالي الجنوبي بعرقلته.
وفي المقابل، برر القيادي في الانتقالي الجنوبي، الإعلامي أحمد الصالح تعليق المجلس الانتقالي لعمل ممثليه بلجان اتفاق الرياض، في 7 يناير الماضي بما وصفها "جرائم قوات الأمن الحكومية في شبوة"، في إشارة إلى الحملة الأمنية التي أطلقها محافظ شبوة لملاحقة مطلوبين أمنياً والموجودين في معسكرات تابعة للإمارات.
وعبر "الصالح" عن أسفه مما وصفه القمع الأمني والتراشق الإعلامي، وحذر من أنه يقود إلى "مواجهات عسكرية جديدة"، لكنه قال إنها "لن تكون كسابقاتها"، في إشارة إلى إعادة السيطرة على عدن عسكرياً مجدداً بشكل دائم هذه المرة.
وتشير الباحثة في شؤون اليمن بجامعة أوكسفورد "إليزابيث كيندال" إلى مؤشرات على استعداد سعودي لقبول سيناريو يخرج حكومة الشرعية من المشهد في حال ضمان وقف هجمات الحوثيين على المملكة.
ولفتت "كيندال" إلى أن طرفي اتفاق الرياض وقعاه على مضض بناء على طلب من راعييهما، ما يعني أن عقد صفقة مختلفة بين الراعيين قد يفضي بالاتفاق إلى الإجهاض النهائي.
وفي الإطار ذاته، يرى فارع المسلمي، الباحث الزائر في معهد "تشاتام هاوس"، أن اتفاق الرياض "تحول إلى مشكلة يبحث الجميع عن الخروج منها"، وأن المجلس الانتقالي يركز تحركاته حالياً على "تقوية سلطته على الأرض".
الوقائع على الأرض ترجح بقاء قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قوة مسيطرة لا يمكن تجاوزها بأية خيارات سياية أو عسكرية، بينما يبدو أن أوراق الحوثيين مضمونة في الإبقاء على نفوذهم الحالي بمناطق الشمال، وفق صيغة قد تفضي بخروج الشرعية اليمنية من المشهد وفق رؤية لا يُستبعد أن يكون التحالف العربي هو داعمها.
