> واعتبر عبدالملك، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس، قرار جماعة الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم، "انفصالاً اقتصادياً" ذا مخاطر سياسية.

وقال إن القرار يهدف على المستوى الاقتصادي إلى "هدم كافة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية من خلال خلق سوق هائل للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانية وإفقار المواطنين ونهب مدخراتهم ومصادرة أموالهم"، معتبراً القرار "حرباً اقتصادية وسياسية على الشعب وعلى مستقبل الدولة اليمنية".

وبين أن هناك آثاراً خطيرة كذلك لقرار الحوثيين على المستوى السياسي تبدأ بإحداث "انفصال في الاقتصاد الوطني وفرض قيود غير مسبوقة على حركة التجارة والمواطنين داخل البلاد، كما يبعث برسالة واضحة عن تنصل المليشيات عن كل الالتزامات التي قدمتها في (ستوكهولم) وكل الجلسات اللاحقة".

وقال إن "هذا القرار التعسفي ليحرم من عالجت الحكومة وضعهم منذ بداية العام الماضي ووفرت لهم مستحقات بانتظام ليضاعف معاناة أسرهم ويحرمهم مصدر دخلهم".

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت العديد من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة القرار، وأنها تحتاج "لدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وممارسة مزيد من الضغوط على المليشيات الانقلابية لإفشال أهدافهم".

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته حققت قدراً من التعافي الاقتصادي، مما أسهم في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإيقاف تدهور العملة، محذراً من التداعيات السلبية حال توقف الدعم والإصلاحات.

وقال إن "الحكومة وضعت خطتها على مستويات ومراحل عدة بدءاً من تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية واستئناف تصدير النفط من عدد من القطاعات التي توقفت لما يزيد عن أربع سنوات، إضافةً إلى تفعيل دور الأجهزة المالية والاقتصادية والرقابية".

وأضاف أن "تلك الخطة ساعدت على تحقيق قدر من التعافي الذي مكن الحكومة من دفع رواتب نحو 120 ألف متقاعد وموظف في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، إضافةً إلى تفعيل الخدمات وتمويل مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والطرق وترميم المنشآت الحكومية وخط أنبوب النفط بين مأرب وشبوة".

وأشار إلى "الإصلاحات المهمة" التي أجرتها حكومته وشملت إنهاء احتكار وتوريد المشتقات النفطية والرقابة على مناقصاتها وآليات دفع المرتبات وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجلس الاقتصادي الأعلى وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمحاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتفعيل نشاطها.

وأشاد عبدالملك بالدعم الكبير الذي قدمته السعودية خاصة الوديعة المالية بقيمة ملياري دولار والتي ساعدت الحكومة على إيقاف "الانهيار المتسارع" للعملة الوطنية، واستعادة جزء من قيمتها، إلى جانب دورها في دعم السلع الأساسية لتصل للمواطنين بسعر معقول في مختلف مدن وأرياف اليمن.

وحذر من مغبة توقف الدعم والإصلاحات قبل اكتمال مرحلة التعافي قائلاً: "دون وجود استمرارية في الدعم والإصلاحات وبناء وتفعيل الاقتصاد الوطني فالأمور قد تذهب في اتجاه الانهيار مجدداً".