> > اعتبر الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن الدعوة لاجتماع المبعوث الأممي بشخصيات سياسية يمنية الذي يبدأ اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، مؤشرا خطيرا جراء تجاوز مكتب المبعوث الأممي للقوى الفاعلة على الأرض.

وجاء في بيان للفريق الاستشاري أن "مقاطعة القوى الرئيسة والفاعلة على الأرض في اليمن، مؤشر على ضرورة أن يعيد المبعوث النظر في أسلوب التحضير لمثل هذه الاجتماعات التي زادت عن حدها، ولم ينتج عنها مخرجات واضحة لدعم الحل السياسي في اليمن".

وقال البيان "إن الفريق يشارك القوى المقاطعة خشيتها من أن يكون الهدف من هذا الاجتماع هو صناعة حدث إعلامي لا أكثر، حيث لم يتم تزويد المشاركين بأي أجندة مسبقة ولا دعوات رسمية للاجتماع، وهو ما يؤشر إلى عدم إيلاء الاهتمام الكافي بالتحضير لهذا الاجتماع".

وأضاف "كما لاحظ الفريق عدم وجود معايير واضحة ومقبولة لتحديد من يشارك في مثل هذا الاجتماع، وما هي الفائدة المرجوة من دعوة بعض الأسماء التي لا تملك تأثيراً حقيقياً على الأرض وضمهم في هذا الاجتماع مع شخصيات وطنية معروفة نكن لها كل الاحترام والتقدير، مما يضع أسئلة إن كانت هذه الدعوات توجه بناء على معايير شفافة".

وتابع "كما أن الفريق لم يجد أي مخرجات للاجتماعين السابقين المماثلين اللذين تم تنظيمهما تحت نفس العنوان، الأول في أغسطس 2018 ويلتون بارك لندن، والثاني في نوفمبر 2018 عمّان. حيث لم ينتج عنهما توصيات تساهم في إخراج البلد من أزمته الراهنة".

واختتم "إن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن إذ يؤكد على دعمه لحل الأزمة في اليمن عبر مسار سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة فإنه في الوقت ذاته يدعو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إلى الالتزام بمعايير الوساطة الأساسية (التي تتطلب جهوداً مسؤولة وصادقة واستعداداً معرفياً ومهارات فردية للقائمين بها) المذكورة في القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة:

- القرار (A/65/283) يونيو 2010، وتقرير سعادة الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة (A/66/811) يونيو 2012.

- القرار (A/66/291) سبتمبر 2012".