الحشد الشعبي يحرك قواعده لعرقلة التحقيقات باغتيال الحمادي
العميد عدنان الحمادي
> تعز «الأيام» خاص
> كشفت مصادر في محافظة تعز عن وجود تحركات مكثفة لجماعة الحشد الشعبي تسعى إلى عرقلة سير التحقيقات في جريمة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي.
المصادر نفسها أكدت أن تحركات تقوم بها قيادة حزب الإصلاح تهدف إلى وقف التحقيقات في الجريمة وضمان عدم ملاحقة المتورطين الذين ينتمون جمعيهم إلى جماعة الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح.
وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تصاعدت بعد قيام النيابة الجزائية في عدن مؤخراً بإصدار أوامر استدعاء لعدد من المحرّضين بحق الحمادي، وأغلبهم محسوبون على الإصلاح.
المصادر كشفت أيضاً عن توجيه قيادة الحزب لعناصرها في نقابة الصحفيين بإصدار بيان تضامن مع العناصر التي طلبت النيابة الجزائية في عدن استدعاءهم لسماع أقوالهم.
وبحسب المصادر، فإن عناصر الإصلاح في نقابة الصحفيين سعيد ثابت، وجمال أنعم يضغطون باتجاه إصدار بيان تضامن باسم النقابة.
هذه التوجه أشارت إليه تغريدة على "تويتر" للقيادي في حزب الإصلاح وعضو مجلس النواب شوقي القاضي، الذي أدان بشكل غير مباشر ما قامت به النيابة في عدن.
حيث أشار القاضي في تغريدة إلى ما قال بأنها "صفقة مريبة ومحاولة قذرة تتبناها جهات متعددة وعليا لتمييع جريمة اغتيال القائد الشهيد عدنان الحمادي".
وأضاف بأن الهدف هو "حرف أصابع الاتهام عن المجرمين الحقيقيين والأجهزة الاستخباراتية التي تقود لوبي الاغتيالات إلى صحافيين ومفسبكين"، في إشارة إلى ما قامت به النيابة في عدن.
وكانت النيابة الجزائية في عدن قد أصدرت مذكرة استدعاء بحق كل من: (عبدالعزيز المجيدي، ووئام علي محمد الصوفي، وأحمد محمد أمين الذبحاني، ومازن عقلان عبدالله علي، وياسر مهيوب عبدالعزيز المليكي، وهيثم النمري، ومختار الوجيه، ووليد توفيق عبدالخبير اليوسفي، ومصعب عبدالله، وعمر عبدالله حسن).
وفي سياق هذه التوجه شن نشطاء حزب الإصلاح هجوماً استهدف النيابة الجزائية في عدن على خلفية مذكرة الاستدعاء.
المصادر نفسها أكدت أن تحركات تقوم بها قيادة حزب الإصلاح تهدف إلى وقف التحقيقات في الجريمة وضمان عدم ملاحقة المتورطين الذين ينتمون جمعيهم إلى جماعة الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح.
وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تصاعدت بعد قيام النيابة الجزائية في عدن مؤخراً بإصدار أوامر استدعاء لعدد من المحرّضين بحق الحمادي، وأغلبهم محسوبون على الإصلاح.
المصادر كشفت أيضاً عن توجيه قيادة الحزب لعناصرها في نقابة الصحفيين بإصدار بيان تضامن مع العناصر التي طلبت النيابة الجزائية في عدن استدعاءهم لسماع أقوالهم.
وبحسب المصادر، فإن عناصر الإصلاح في نقابة الصحفيين سعيد ثابت، وجمال أنعم يضغطون باتجاه إصدار بيان تضامن باسم النقابة.
هذه التوجه أشارت إليه تغريدة على "تويتر" للقيادي في حزب الإصلاح وعضو مجلس النواب شوقي القاضي، الذي أدان بشكل غير مباشر ما قامت به النيابة في عدن.
حيث أشار القاضي في تغريدة إلى ما قال بأنها "صفقة مريبة ومحاولة قذرة تتبناها جهات متعددة وعليا لتمييع جريمة اغتيال القائد الشهيد عدنان الحمادي".
وأضاف بأن الهدف هو "حرف أصابع الاتهام عن المجرمين الحقيقيين والأجهزة الاستخباراتية التي تقود لوبي الاغتيالات إلى صحافيين ومفسبكين"، في إشارة إلى ما قامت به النيابة في عدن.
وكانت النيابة الجزائية في عدن قد أصدرت مذكرة استدعاء بحق كل من: (عبدالعزيز المجيدي، ووئام علي محمد الصوفي، وأحمد محمد أمين الذبحاني، ومازن عقلان عبدالله علي، وياسر مهيوب عبدالعزيز المليكي، وهيثم النمري، ومختار الوجيه، ووليد توفيق عبدالخبير اليوسفي، ومصعب عبدالله، وعمر عبدالله حسن).
وفي سياق هذه التوجه شن نشطاء حزب الإصلاح هجوماً استهدف النيابة الجزائية في عدن على خلفية مذكرة الاستدعاء.
