تقرير رسمي: أوقاف لحج تتصرف بأراضي الدولة خارج إطار الوقف
تقرير رسمي: أوقاف لحج تتصرف بأراضي الدولة خارج إطار الوقف
> الحوطة «الأيام» خاص
> كشف مكتب فرع الهيئة العام للأراضي بلحج عن قيام مكتب الأوقاف في المحافظة بالتصرف بأراضي الدولة خارج إطار أراضي الأوقاف.
وأكد تقرير حديث صادر عن هيئة الأراضي بالمحافظة أنه سبق وأن شكلت لجنة قضائية من قبل رئاسة الجمهورية وصدر بموجبها أمر قضائي تم تعميده من قبل مكتب رئيس الجمهورية في حينه، حيث أوضح التقرير أن اللجنة القضائية المشكلة قامت بتحديد أراضي الأوقاف الواقعة في رباط بن علوان، وصدرت بموجب هذا القرار القضائي عدة محاضر بين رئاسة الهيئة العامة للأراضي ووزير الأوقاف، وكذا وكيل الهيئة العامة ووكيل وزارة الأوقاف، وبموجبها تم تسليم كافة العقود الصادرة من الدولة للأوقاف، استناداً إلى القرار القضائي وتسليم الأرض بموجب خارطة جوية محددة للأوقاف.
وأوضح التقرير أن مكتب الأوقاف يصرف عقود تأجير لأراضي الدولة خارج حدود القرار القضائي، مشيراً إلى أن المكتب يعاني من إشكالات مع كثير من المواطنين المصروفة لهم أراضٍ من الدولة، مطالباً بالكف عن التصرف في أراضي الدولة بعقود صادرة من مكتب الأوقاف، تجنباً للإشكالات.
كما أشار التقرير إلى ما تمارسه الهيئة العامة للاستثمار في المحافظة بإصدار تراخيص (قرارات استثمارية) دون أخذ رأي الهيئة العامة للأراضي واستطلاع رأيها من حيث ملكية الأرض، وكذا تطابق هذه التراخيص من جانب التخطيط العمراني، لكون الهيئة العامة للأراضي مختصة قانونياً بإصدار المخططات، وكذا التحقق من ملكية الأرض وخلوها من أملاك الدولة.
وجاء في التقرير أن "ما وصل إلى يد قيادة الهيئة بالمحافظة من قرارات استثمارية صادرة من قبل الهيئة للاستثمار للأسف صدرت في أراضي الدولة وتوجد بها عقود إيجار للكثير من المواطنين"، مشيراً إلى صدور قرارات استثمار تمت بأراضٍ توجد بها أحكام للدولة وقدموا على الاستحداث والبناء في أراضي الدولة بالمخالفة للمخططات الحضرية "حيث أقيمت كثير من المصانع على شوارع ومواقع خدمية بموجب المخططات المعتمدة".
وطالب التقرير من السلطات المحلية بالنظر إلى هذه التجاوزات ووقفها، لما من شأنه حماية أراضي الدولة.
وأكد تقرير حديث صادر عن هيئة الأراضي بالمحافظة أنه سبق وأن شكلت لجنة قضائية من قبل رئاسة الجمهورية وصدر بموجبها أمر قضائي تم تعميده من قبل مكتب رئيس الجمهورية في حينه، حيث أوضح التقرير أن اللجنة القضائية المشكلة قامت بتحديد أراضي الأوقاف الواقعة في رباط بن علوان، وصدرت بموجب هذا القرار القضائي عدة محاضر بين رئاسة الهيئة العامة للأراضي ووزير الأوقاف، وكذا وكيل الهيئة العامة ووكيل وزارة الأوقاف، وبموجبها تم تسليم كافة العقود الصادرة من الدولة للأوقاف، استناداً إلى القرار القضائي وتسليم الأرض بموجب خارطة جوية محددة للأوقاف.
وأوضح التقرير أن مكتب الأوقاف يصرف عقود تأجير لأراضي الدولة خارج حدود القرار القضائي، مشيراً إلى أن المكتب يعاني من إشكالات مع كثير من المواطنين المصروفة لهم أراضٍ من الدولة، مطالباً بالكف عن التصرف في أراضي الدولة بعقود صادرة من مكتب الأوقاف، تجنباً للإشكالات.
كما أشار التقرير إلى ما تمارسه الهيئة العامة للاستثمار في المحافظة بإصدار تراخيص (قرارات استثمارية) دون أخذ رأي الهيئة العامة للأراضي واستطلاع رأيها من حيث ملكية الأرض، وكذا تطابق هذه التراخيص من جانب التخطيط العمراني، لكون الهيئة العامة للأراضي مختصة قانونياً بإصدار المخططات، وكذا التحقق من ملكية الأرض وخلوها من أملاك الدولة.
وجاء في التقرير أن "ما وصل إلى يد قيادة الهيئة بالمحافظة من قرارات استثمارية صادرة من قبل الهيئة للاستثمار للأسف صدرت في أراضي الدولة وتوجد بها عقود إيجار للكثير من المواطنين"، مشيراً إلى صدور قرارات استثمار تمت بأراضٍ توجد بها أحكام للدولة وقدموا على الاستحداث والبناء في أراضي الدولة بالمخالفة للمخططات الحضرية "حيث أقيمت كثير من المصانع على شوارع ومواقع خدمية بموجب المخططات المعتمدة".
وطالب التقرير من السلطات المحلية بالنظر إلى هذه التجاوزات ووقفها، لما من شأنه حماية أراضي الدولة.
