> أصدرت شرطة عدن، أمس، بياناً حول قضية الدراجات النارية، أكدت فيه استمرارها بمنع حركة الدراجات النارية، ملوحةً بإتلاف الدراجات التي سيتم حجزها والمخالفة لقرار المنع وسجن مالكيها لمدة يوم كامل، كما بينت عدداً من الإجراءات لملاك الدراجات لإخراجها من المدينة.

وجاء في البيان: "بعد الاتفاق والتوافق مع قيادة التحالف العربي، وبموجب قرار السلطة المحلية بعدن بشأن الدراجات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العاصمة عدن والحد من ارتكاب جرائم أو وقائع جنائية حفاظاً على السكينة العامة ومنعاً لتكرار ما حدث سابقاً.. حيث استخدمت الدراجات النارية من قِبل الخارجين عن الدين والقانون في استهداف واغتيال الكوادر الأمنية والعسكرية ورجال القضاء وخطباء المساجد وطلاب العلم من أبناء محافظة عدن، وتقديراً أن أصحاب الدراجات النارية من أبناء عدن من ذوي الدخل المحدود ولما تقتضيه المصلحة العامة ووضع حلول نهائية لقضية الدراجات النارية قررنا:

أولاً: الإفراج عن الدراجات النارية التي تم احتجازها أثناء الحملة الأمنية لأصحابها خارج محافظة عدن مع تعهد أصحابها بعدم إدخالها إلى محافظة عدن نهائياً، ويُستثنى من ذلك ما استخدمت كوسيلة في ارتكاب أية واقعة جنائية.

ثانياً: يمنح أصحاب الدراجات النارية المتحفظ عليها في منازلهم أو محالاتهم ترخيصاً لنقلها إلى خارج محافظة عدن، ويمنع التحرك أو نقلها إلا بعد أخذ الترخيص من عمليات أمن عدن على أن تكون مدة الترخيص (24) ساعة فقط.

ثالثاً: استمرار الحملة الأمنية لمنع الدراجات في محافظة عدن، وأية دراجات نارية يتم حجزها سوف تتم مصادرتها أو إتلافها أو قصها مباشرة وتوثيق عملية القص.

رابعاً: يتم حبس مستخدم الدراجة النارية التي يتم إتلافها أو قصها (24) ساعة ولا يعوض عن قيمتها.

خامساً: تُعطى فرصة لملاك الدراجات الموجودة داخل عدن شهراً واحداً فقط لمراجعة إدارة العمليات بقيادة أمن المحافظة بنقلها إلى خارج محافظة عدن".