مناقشة صرف شهادات الميلاد للوافدين من القرن الأفريقي لحضرموت
> المكلا «الأيام» خاص
> ناقش رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري، إشكاليات الزواج المختلط "الأجانب" الحاصلة دون موافقة الجهات المختصة، باعتبار أن الزواج تترتب عليه أمور تتعلق بالنسب والكثير من الإجراءات التي تخص شخصية الإنسان، إلى جانب مناقشة آلية صرف شهادات الميلاد للوافدين من القرن الأفريقي إلى حضرموت.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأول، في مكتبه بالمجمع القضائي بالمكلا، نائب مدير الأحوال المدنية بساحل حضرموت الرائد خالد القثمي، لمناقشة الإشكاليات التي تتعلق بصرف شهادات الميلاد والجنسية والزواج المختلط.
وأوضح القاضي الجفري أن المبلّغ لاستخراج شهادة الميلاد يكون عبر الأب أو الجد أو العم، على أن يتم إصدار أمر قضائي بتحديد اسم المبلغ لاستخراج الشهادة سواء كان الأم أو الخالة أو غيرها في حالة وفاة الأب والعم والجد، وفقاً لقانون الأحوال المدنية.
وأكد رئيس محكمة استئناف حضرموت على إصدار تعاميم تتعلق بالمشاكل العالقة والمتعلقة بتحديد السن، كون أن المحاكم هي الجهة المتعلقة بتحديد السن، وكذا إصدار تعاميم لجميع المحاكم بشأن الأشخاص الذين لا يحملون شهادات ميلاد لتحديد سنّهم بعد الاعتماد على تقرير صادر من جهة الاختصاص.
وشدد اللقاء على التأكد من وجود الموافقات المسبقة في الزواج المختلط وموافقة الجهات المختصة، وكذا معالجة إشكالية صرف بطائق الميلاد للوافدين من القرن الأفريقي إلى حضرموت.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأول، في مكتبه بالمجمع القضائي بالمكلا، نائب مدير الأحوال المدنية بساحل حضرموت الرائد خالد القثمي، لمناقشة الإشكاليات التي تتعلق بصرف شهادات الميلاد والجنسية والزواج المختلط.
وأوضح القاضي الجفري أن المبلّغ لاستخراج شهادة الميلاد يكون عبر الأب أو الجد أو العم، على أن يتم إصدار أمر قضائي بتحديد اسم المبلغ لاستخراج الشهادة سواء كان الأم أو الخالة أو غيرها في حالة وفاة الأب والعم والجد، وفقاً لقانون الأحوال المدنية.
وأكد رئيس محكمة استئناف حضرموت على إصدار تعاميم تتعلق بالمشاكل العالقة والمتعلقة بتحديد السن، كون أن المحاكم هي الجهة المتعلقة بتحديد السن، وكذا إصدار تعاميم لجميع المحاكم بشأن الأشخاص الذين لا يحملون شهادات ميلاد لتحديد سنّهم بعد الاعتماد على تقرير صادر من جهة الاختصاص.
وشدد اللقاء على التأكد من وجود الموافقات المسبقة في الزواج المختلط وموافقة الجهات المختصة، وكذا معالجة إشكالية صرف بطائق الميلاد للوافدين من القرن الأفريقي إلى حضرموت.
